روسيا تمدد حظر تصدير الديزل حتى نهاية أكتوبر وسط ضغوط على أسواق الوقود

مددت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، حظر تصدير الديزل المفروض على منتجي الوقود حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، في خطوة تأتي في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية ضغوطا متزايدة بسبب اضطرابات الإمدادات واستمرار الصراعات.

ويأتي القرار بينما يتركز الاهتمام على النقص العالمي في الوقود والارتفاع الحاد في الأسعار، خصوصا في الولايات المتحدة، حيث تجاوزت أسعار الديزل 6.50 دولارات للغالون، وسط قيود تؤثر في تدفقات الوقود على خلفية الحربين في إيران وأوكرانيا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أبدى تأييده لفكرة فرض حظر على صادرات الديزل الأميركية، لكن محللين حذروا من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الوقود داخل الأسواق.

وفي بريطانيا، قال نادي السيارات الملكي، الاثنين الماضي، إن أسعار الديزل في محطات الوقود وصلت إلى مستويات قياسية، في ظل تداعيات اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

قيود روسية متكررة على صادرات الوقود

وفرضت روسيا خلال الفترة الماضية عددا من القيود على صادرات البنزين والديزل، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية ومعالجة نقص الإمدادات، الذي تفاقم بفعل هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مصافي النفط الروسية.

وكانت موسكو قد مددت في أواخر أغسطس/آب حظر تصدير الديزل حتى نهاية سبتمبر/أيلول، مع استثناء بعض الإمدادات الموجهة إلى دول من بينها جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة ومنغوليا، وذلك في إطار اتفاقيات مبرمة مع حكومات تلك الدول.

وتعد روسيا عادة ثاني أكبر مصدر للديزل عالميا بعد الولايات المتحدة، لكنها كانت قد خفضت صادراتها بالفعل خلال فصل الصيف، قبل دخول الحظر الجديد على التصدير حيز التنفيذ.

موسكو تركز على استقرار السوق المحلية

وقالت الحكومة الروسية إن تمديد الحظر يهدف إلى الحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلية، خصوصا مع ارتفاع الطلب على وقود السيارات خلال موسم الحصاد.

ويأتي القرار في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة العالمية تحديات مرتبطة بتراجع الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما يجعل أي قيود إضافية على صادرات الوقود عاملا قد يزيد من الضغوط على السوق الدولية.