الأزمة في السودان:الناجي عبد الله وأحمد هارون.. كيف هزّت الإطلالات المتلاحقة سردية الجيش في بورتسودان؟

منذ انتقال قيادة الجيش السوداني إلى بورتسودان عقب اندلاع الحرب في أبريل 2023، سعى عبد الفتاح البرهان إلى ترسيخ رواية مفادها أن القوات المسلحة تخوض معركة وطنية مستقلة عن تنظيمات النظام السابق، وأن أي حوار سياسي بشأن مستقبل البلاد يجب أن يقتصر على القوى المدنية.
لكن سلسلة من الإطلالات الميدانية والإعلامية لقيادات بارزة في الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المنحل، بين مارس ونوفمبر 2026، وضعت هذه الرواية أمام اختبارات متلاحقة. فمن ظهور الناجي عبد الله متعهدا بإرسال مقاتلين إلى إيران، إلى تصريحات أحمد هارون بشأن وضع خبرة حزبه تحت تصرف الجيش، تكشفت مؤشرات على اتساع دور الإسلاميين داخل معسكر البرهان، سواء في جبهات القتال أو دوائر النفوذ السياسي والأمني.
وبينما تتبرأ القيادة العسكرية من بعض هذه الشخصيات وتلوح بملاحقتها، تعود قيادات إسلامية إلى الظهور بعد تداول أنباء عن اعتقالها، ما يثير تساؤلات بشأن حقيقة العلاقة بين الجيش والحركة التي حكمت السودان ثلاثة عقود، ومدى استقلال القرار العسكري عنها.
بدأت أبرز محطات هذا التوتر في مارس 2026، عندما ظهر القيادي بالحركة الإسلامية الناجي عبد الله، المعروف بلقب “أمير المجاهدين”، خلال مأدبة إفطار رمضانية مرتديا زيا عسكريا، وبجواره قائد كتيبة البراء بن مالك المصباح طلحة.
وأعلن عبد الله تأييده الكامل لإيران في حربها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، متعهدا بإرسال كتائب الإسلاميين للقتال إلى جانب طهران في حال وقوع تدخل بري. كما أعلن عدم اعتراف مجموعته بالأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية، قبل أن يتحدث عن امتلاكها “أجيالا متطورة من المسيّرات”.
أثارت التصريحات انتقادات داخل السودان وخارجه، وفتحت الباب أمام تساؤلات بشأن صلة المؤسسة العسكرية بالتشكيلات الإسلامية المسلحة. ووفق متابعات راديو دبنقا وصحيفة الشرق الأوسط، سارعت القيادة العسكرية إلى إصدار تعميم صحفي تبرأت فيه من المجموعة، وتوعدت باتخاذ إجراءات قانونية بحقها.
وتزامن التصعيد الرسمي مع تداول أوساط قريبة من الجيش أنباء عن اعتقال الناجي عبد الله. ورحب القيادي في الكتلة الديمقراطية المتحالفة مع الجيش مبارك أردول بالتحرك، ووصفه بأنه سليم وصائب لمنع زج السودان في صراعات الشرق الأوسط.
عودة الناجي في باو
لم تصمد رواية توقيف الناجي عبد الله طويلا فقد ظهر مجددا في منطقة باو بولاية النيل الأزرق، مستعرضا كتائب الإسلاميين المشاركة في القتال، وفي مقدمتها كتيبة البراء بن مالك، التي فرضت عليها واشنطن عقوبات وصنفتها منظمة إرهابية، كما شملت العقوبات الأوروبية قائدها المصباح طلحة.
وخلال ظهوره، تحدث عبد الله عن تلقي مجموعته تقارير من الأجهزة الأمنية السودانية، ووجه تهديدات مباشرة إلى إثيوبيا من منطقة متاخمة لحدودها. كما قدم الحرب السودانية باعتبارها مواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل واليهود.
ولم يكن الظهور مجرد استعراض عسكري. فقد أعاد طرح أسئلة بشأن طبيعة العلاقة بين هذه التشكيلات والأجهزة الأمنية، ومدى استقلالها عن قيادة الجيش، خصوصا أن عبد الله تحدث علنا عن تلقي مجموعته معلومات من الأجهزة الرسمية، في وقت تؤكد فيه القيادة العسكرية أنها لا تسمح لأي جهة بالحديث باسمها.
ويرى مراقبون للشأن السوداني أن المشهد يعكس عمق نفوذ الحركة الإسلامية داخل المؤسستين العسكرية والأمنية، ويثير تساؤلات بشأن دور قيادة الجيش في تمكين التنظيم وكتائبه المسلحة من استعادة مواقعها داخل الدولة.
قادة الجبهات وحسابات الداخل
لا يقتصر حضور الإسلاميين على التصريحات والظهور الإعلامي فقد وثق تحقيق ميداني لشبكة عاين الإخبارية مشاركة قيادات إسلامية في إدارة محاور القتال إلى جانب الجيش منذ المراحل الأولى للحرب، ولا سيما في جبهات الوسط والشرق، قبل استعادة ود مدني ومحيطها.
ورصد التحقيق تصدر الناجي عبد الله، إلى جانب النيل الفاضل، رئيس اتحاد الطلاب السابق المعروف باسم “ساجد البشير”، والنعمان عبد الحليم، محور المناقل غربي ولاية الجزيرة.
وفي محور الفاو بولاية القضارف، تولى ناجي مصطفى بدوي تنسيق عمليات الاستنفار، بينما تصدر معمر موسى “نداء الوسط” في سنار. كما قاد شهاب برج وفرحات ود العمدة مقاتلين في النيل الأبيض وسنار، بالتزامن مع حضور كتائب البراء في بحري.
وتناول التحقيق أيضا سيرة ناجي مصطفى بدوي، الأكاديمي السابق بجامعتي أم درمان الإسلامية والقرآن الكريم، والأمين السياسي لحركة المستقبل للإصلاح والتنمية التي تأسست في مارس 2023، قبيل اندلاع الحرب.
وكانت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم قد أدانته في العام نفسه بالسجن عشرين عاما، عقب ظهوره محاطا بمسلحين ملثمين ومهددا الحكومة الانتقالية. لكنه أصبح لاحقا أحد أبرز وجوه التعبئة المساندة للجيش، إلى جانب عناصر من جهاز الأمن وهيئة العمليات.
ويشرح المحلل السياسي صلاح حسن جمعة، في حديثه لعاين، أثر هذا الثقل الميداني على قرار القيادة العسكرية. ويشير إلى أن التراشق العلني بين البرهان والقيادي الإسلامي عبد الحي يوسف، بعدما تحدى الأخير قائد الجيش مؤكدا وجود الإسلاميين حتى داخل مكتبه، أعقبه توقف ملحوظ في محاور المناقل والفاو والنيل الأبيض وسنار. ويرى جمعة أن ذلك عكس حجم تأثير الإسلاميين في إيقاع المعارك.
من جانبه، يصف المحلل السياسي الجميل الفاضل الصراع بأنه “حرب وجود وبقاء” بالنسبة إلى التنظيم، مستشهدا بتصريحات القيادي الإسلامي أمين حسن عمر عن مقتل نحو ألفين من شباب الحركة خلال القتال. ويرى الفاضل أن هذا الواقع أوجد “معضلة أن القوات المسلحة لا تمتلك قرار وقف الحرب”.
أما الصحفي المتخصص في الجماعات الإسلامية عبد الواحد إبراهيم، فيرى أن القيادات الإسلامية لن تقبل بوقف القتال من دون ترتيب يضمن عودتها إلى السلطة ويحميها من المساءلة.
وامتد هذا الحضور من جبهات القتال إلى الجهاز التنفيذي. فقد رصدت مجموعة الأزمات الدولية في أبريل 2026 وجود شخصيات إسلامية ضمن الحكومة التي عينها البرهان برئاسة الدبلوماسي السابق كامل الطيب إدريس في مايو 2025.
وضمت التشكيلة الوزارية، المؤلفة من 22 عضوا، تكنوقراط وقادة ميليشيات ومدنيين موالين للجيش، إلى جانب شخصيات إسلامية، في مؤشر على اتساع دائرة القوى التي تستوعبها قيادة بورتسودان ضمن معسكرها السياسي والعسكري.
اعتقالات عابرة وإفراجات غامضة
أعادت طريقة تعامل بورتسودان مع ملفات التوقيف والإفراج خلال عام 2026 تسليط الضوء على التناقض بين تعهدات البرهان بكبح نفوذ الفصائل الإسلامية واستمرار ظهور قياداتها في المشهد العام.
فبعد ثلاثة أيام فقط من توعده العلني للكتائب الإسلامية في مارس، أُطلق سراح ناجي مصطفى، عقب احتجاز استمر أكثر من ثلاثة أشهر، من دون أن يصدر الجيش توضيحا بشأن الإفراج عنه، وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية.
وفي 11 مارس 2026، نشر راديو دبنقا تسجيلا مصورا يظهر فيه الناجي عبد الله طليقا، وهو يهنئ مصطفى بخروجه، واصفا الحدث بأنه “رجوع الأخ البروف المجاهد ناجي مصطفى إلى صفوفنا”، ليشارك إخوانه “سلما ولا حربا”.
واختتم عبد الله حديثه بهتاف “وعاش السودان حرا مستقلا قويا أبيا يحكم بشريعة الدين”، فيما دعا مصطفى إلى أن يكون رمضان “شهر النصر والتمكين”، قبل أن يظهر في تسجيل آخر قائلا “نلتقي دوما في ساعات النصر”.
واعتبر القيادي في تحالف القوى المدنية الديمقراطية “صمود”، شريف محمد عثمان، أن إطلاق سراح مصطفى وبقاء الناجي عبد الله ورفاقه طلقاء يعززان ما تردده القوى المدنية بشأن امتلاك التيار الإسلامي نفوذا قويا داخل الجيش، وربما تأثيره في القرارين السياسي والعسكري.
وتكرر المشهد في 14 سبتمبر 2026، عندما ظهر القيادي في كتيبة البراء عمر الفاروق الطاهر طليقا، بعد خمسة أشهر من احتجازه لدى المخابرات. وجاء ظهوره بعد أربعة أيام من تصريحات البرهان، في العاشر من سبتمبر، بشأن قصر الحوار الوطني على القوى المدنية والسياسية ورفض منح مكاسب لحاملي السلاح.
ولفت ظهور الطاهر الانتباه إلى مفارقة أخرى، إذ وجه الشكر إلى الجهاز الأمني الذي احتجزه، وجدد العهد لكتيبته، في وقت كانت فيه قيادة الجيش تؤكد رفضها لأي تشكيلات تتحدث باسم القوات المسلحة أو تعمل خارج سلطتها.
بودكاست هارون ورسالة بولس
بلغت التناقضات بين خطاب قيادة الجيش ومواقف قيادات النظام السابق ذروتها في 6 نوفمبر 2026، عندما ظهر أحمد هارون، آخر رئيس لحزب المؤتمر الوطني المنحل، عبر برنامج “السودان بودكاست” من داخل البلاد.
وهارون مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب اتهامات تتجاوز أربعين تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وكان الجيش قد نفى في أبريل 2023 أي صلة له به عقب مغادرته سجن كوبر.
لكن هارون تحدث هذه المرة عن تحالف الضرورة، مؤكدا أن حزبه والجيش في “مركب واحد”، وكاشفا أن التنظيم وضع خبرة ثلاثين عاما تحت تصرف القوات المسلحة، من خلال حشد المقاتلين وفتح معسكرات التدريب ورعاية أسر القتلى، إلى جانب منح كوادره الضوء الأخضر لتولي مهام تنفيذية في الدولة.
وبرر هارون الانتقادات المتقطعة التي يوجهها البرهان إلى الإسلاميين بأنها تأتي تحت ضغط المجتمع الدولي، موضحا أن حزبه يمتنع عن الرد عليها “حتى لا تشتت تركيزه كقائد للمعركة”.
وفي اليوم التالي لبث المقابلة، أكد مسؤولان في حزب المؤتمر الوطني لوكالة رويترز أن الاستخبارات العسكرية أوقفت هارون، من دون تعليق رسمي من قيادة الجيش.
ووصف السياسي والمختص في الشؤون السودانية خالد عمر يوسف نبأ التوقيف بأنه “مسرحية سمجة لا تنطلي على أحد”، مشيرا إلى أن هارون يتحرك منذ خروجه من السجن تحت سمع وبصر وحماية قائد الجيش.
ولم يتأخر الموقف الأميركي من التطور. فواشنطن فرضت عقوبات على هارون منذ مايو 2007، عبر وزارة الخزانة، بسبب دوره في الانتهاكات التي شهدتها جبال النوبة ودارفور، كما أدرجته ضمن الشخصيات المطلوبة للعدالة الدولية.
وفي 9 مارس 2026، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تصنيف “الإخوان المسلمين في السودان” منظمة إرهابية أجنبية، مشيرة إلى مساهمة التنظيم بأكثر من عشرين ألف مقاتل في الحرب.
وفي 17 نوفمبر 2026، أعلن مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، عبر منصة إكس، أن الولايات المتحدة أحاطت علما باعتقال هارون، الخاضع لعقوباتها بسبب “دوره في ارتكاب الفظائع ضد المدنيين السودانيين”.
وشدد بولس على ضرورة التصدي لدور شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بتنظيم الإخوان في تأجيج النزاع، ومحاسبة المتورطين في إدامة العنف بالسودان.
وتزامن الموقف الأميركي مع تصاعد مطالبات منظمات حقوقية وممثلي ضحايا دارفور بتسليم هارون إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما التزمت بورتسودان الصمت حيال تلك المطالبات.
وبينما تتواصل الإطلالات العلنية لقيادات الحركة الإسلامية، من جبهات القتال إلى ولاية النيل الأزرق، تبدو محاولات قيادة الجيش النأي بنفسها عن هذه التشكيلات أمام اختبار متجدد. فتصريحات أحمد هارون عن وضع خبرة حزبه تحت تصرف الجيش، وظهور الناجي عبد الله بعد تداول أنباء توقيفه، يطرحان سؤالا يتجاوز وجود الإسلاميين داخل المعسكر العسكري إلى طبيعة الدور الذي يؤدونه في رسم مسار الحرب ومستقبل السلطة في السودان.







