التضخم السنوي في المدن المصرية يتراجع إلى 12.7% خلال أكتوبر 2026
تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12.7% خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026، مقابل 13.9% في سبتمبر/أيلول الماضي، مسجلا انخفاضا قدره 1.2 نقطة مئوية، بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 13.1%.
وأعلن البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1% خلال أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة مع 14.1% في سبتمبر/أيلول و14.9% في أغسطس/آب، ليواصل بذلك مساره النزولي للشهر الثاني على التوالي.
وسجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبا في الأسعار، ارتفاعا شهريا بنسبة 1.2% خلال أكتوبر/تشرين الأول، مقابل 0.8% في سبتمبر/أيلول و2% خلال الشهر نفسه من عام 2025.
تراجع معدل التضخم العام
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ 0.7% خلال أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة مع 1.3% في سبتمبر/أيلول و1.8% في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
ويشير انخفاض معدل التضخم السنوي إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، لكنه لا يعني تراجع الأسعار نفسها، إذ لا يزال المستوى العام لتكاليف السلع والخدمات يسجل زيادات شهرية، وإن بوتيرة أبطأ.
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة
وفي ما يتعلق بأسعار السلع، أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة 11.1% على أساس سنوي خلال أكتوبر/تشرين الأول.
كما سجلت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا زيادة سنوية بلغت 11.8% خلال الشهر نفسه، مقابل 12.7% لمعدل التضخم العام و13.1% للتضخم الأساسي.
ويأتي تراجع التضخم السنوي خلال أكتوبر/تشرين الأول في ظل استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين على أساس شهري، غير أن وتيرة هذه الزيادات شهدت تباطؤا مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول الماضي.
