المخطط الخماسي للتنمية في تونس 2026-2030.. طموحات اقتصادية كبيرة تصطدم بأزمة التمويل واختلالات التخطيط

منذ توقيع تونس اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع صندوق النقد الدولي عام 2016، بالتزامن مع المصادقة على المخطط التنموي للفترة 2016-2020، بدأت البلاد تفقد تدريجيا ملامح الرؤية الاقتصادية الشاملة، في ظل غياب وثائق توجيهية ومخططات تنموية متكاملة قادرة على تحديد أولويات الاقتصاد الوطني.

ومنذ عام 2021، لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تقديم مخطط تنموي شامل ومفعل يحدد بوضوح المسار الاقتصادي للبلاد، فيما تعثرت محاولات التخطيط المرحلية، ومن أبرزها مشروع المخطط للفترة 2023-2025، الذي لم يصل إلى مرحلة المصادقة التشريعية والتنفيذ الفعلي.

وبدلا من وضع استراتيجية اقتصادية متكاملة، اتجهت السلطة التنفيذية إلى ترجمة الشعارات السياسية التي رفعها رئيس الدولة، وفي مقدمتها «الاعتماد على الذات» و«السيادة الوطنية»، إلى إجراءات ظرفية ومراسيم وقرارات لم تستند إلى نماذج اقتصادية متكاملة أو بدائل تمويلية واضحة.

لكن النتائج الاقتصادية المحققة منذ عام 2021 كشفت عن فجوة واسعة بين هذه الشعارات والواقع المالي، مع تزايد الاعتماد على التمويل الداخلي المباشر، وتراجع الموارد المخصصة للاستثمار، واستمرار الاختلالات الهيكلية في المالية العمومية.

وفي ظل غياب رؤية استراتيجية واضحة، اتسمت التقديرات الاقتصادية لعام 2026 بقدر كبير من التفاؤل، بعدما بُنيت الفرضيات الأساسية للميزان الاقتصادي على توقعات نمو بلغت 3.3%، وسعر مرجعي لبرميل النفط عند 63.3 دولارا، وهي تقديرات أثارت تساؤلات بشأن مدى واقعيتها وقدرتها على استيعاب التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية.

وفي خضم هذا الفراغ التخطيطي الممتد لسنوات، ظهر المخطط الخماسي للتنمية 2026-2030، في ثلاثة مجلدات تضم 708 صفحات، مقدما باعتباره محاولة لتأسيس منهجية جديدة للتنمية تقوم على الانتقال من القاعدة إلى القمة، والاستفادة من المقترحات المحلية والمؤسساتية، ولا سيما مخرجات مجلس الجهات والأقاليم.

غير أن هذا المسار واجه إشكالية زمنية ومؤسساتية واضحة، إذ صادق البرلمان التونسي على المخطط رسميا في 10 يوليو/تموز 2026، وصدر القانون عدد 16 لسنة 2026 في 20 يوليو/تموز من العام نفسه، بعد أن كانت السنة الأولى من فترة تنفيذه قد بدأت فعليا، دون وجود إطار استراتيجي معتمد يستند إليه إعداد السياسات الاقتصادية.

وبذلك انطلقت سنة 2026، التي يفترض أن تكون الأولى في تنفيذ المخطط، استنادا إلى قانون مالية وميزان اقتصادي جرى إعدادهما والمصادقة عليهما في ديسمبر/كانون الأول 2025، أي قبل اعتماد الوثيقة التنموية بأكثر من ستة أشهر.

واليوم، ومع بدء البرلمان التونسي مناقشة مشاريع الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة وقانون المالية لعام 2027، باعتباره العام الأول الفعلي لتنزيل المخطط على أرض الواقع، تبرز مجموعة من التحديات المرتبطة بمدى الانسجام بين الأهداف التنموية والتوازنات الاقتصادية والمالية.

وتكشف الوثائق المعروضة عن فجوة هيكلية بين الطموحات المعلنة والموارد المتاحة، في وقت تواجه فيه تونس صعوبات متزايدة في تعبئة التمويلات الخارجية وتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى.

أولا: غياب الرؤية الاستراتيجية واختلالات الانطلاقة الاقتصادية

يمثل عام 2026، من الناحية النظرية، السنة الأولى لتنفيذ المخطط الخماسي للتنمية، غير أن إعداد الميزان الاقتصادي وقانون المالية الخاصين بهذا العام تم قبل المصادقة الرسمية على المخطط، وهو ما أدى إلى انطلاق السياسات الاقتصادية دون مرجعية تنموية واضحة تحدد أولويات الإنفاق والاستثمار والإصلاح.

وتكتسب السنة الأولى من أي مخطط تنموي أهمية خاصة، باعتبارها المرحلة التي يفترض أن تشهد إطلاق الإصلاحات الهيكلية والتدابير الاقتصادية الكبرى، بما يسمح بإحداث تحول إيجابي في مسار الاقتصاد، خصوصا عندما يتعلق الأمر ببلد يواجه تحديات الركود التضخمي وضعف الاستثمار واختلال التوازنات المالية.

لكن غياب الرؤية الاستراتيجية انعكس على الفرضيات الاقتصادية المعتمدة في ميزان 2026، الذي استند إلى توقعات نمو متفائلة بلغت 3.3%، وسعر مرجعي لبرميل النفط عند 63.3 دولارا.

وأثرت هذه التقديرات في حسابات التوازنات المالية الداخلية والخارجية، سواء على مستوى ميزانية الدولة أو الميزان التجاري، خصوصا أن إعداد الميزان الاقتصادي استند إلى تقرير مرجعي لصندوق النقد الدولي صادر في أبريل/نيسان 2025، بدلا من الاستفادة من التقرير الأحدث الصادر في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

ويعكس ذلك، وفق القراءة النقدية للمخطط، قصورا في استشراف المتغيرات الاقتصادية الدولية، ولا سيما التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما يمكن أن تتركه من تداعيات على أسعار الطاقة والتجارة الخارجية والتوازنات المالية التونسية.

ولم تتوقف الإشكالات عند التقديرات الاقتصادية، بل امتدت إلى بعض الإجراءات التشريعية الواردة في قانون المالية لعام 2026، والتي وُصفت بأنها استعراضية، بعدما واجهت صعوبات في التطبيق والتنفيذ.

ومن أبرز هذه الإجراءات القانون المتعلق بمنح كل عائلة تونسية مقيمة إمكانية استيراد سيارة معفاة من الضرائب، إلى جانب التشريع الخاص بالسماح للتونسيين المقيمين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية.

وأثارت هذه التدابير تساؤلات بشأن مدى جاهزية المؤسسات المالية والإدارية لتنفيذها، وقدرتها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المعلنة.

والأكثر إثارة للقلق أن المخطط التنموي 2026-2030 أعاد اعتماد تقديرات النمو نفسها الواردة في ميزان 2026، رغم تحديث المؤسسات المالية الدولية لتوقعاتها واستمرار التوترات الجيوسياسية، وهو ما يضع الأهداف الاقتصادية للفترة 2027-2030 أمام احتمال تجاوز القدرات الفعلية للاقتصاد التونسي.

ثانيا: عندما يتحول التخطيط التنموي إلى تراكم للمشاريع دون أولويات واضحة

لا تكمن المشكلة الأساسية في المخطط الخماسي الجديد في نقص الأهداف أو غياب المقترحات التنموية، وإنما في الفجوة بين الطموحات المعلنة والوسائل الاقتصادية والمالية التي يفترض أن تضمن تنفيذها.

فقد اعتمد المخطط منهجية تصاعدية تقوم على إشراك الجهات المحلية في تحديد الأولويات، من خلال تنظيم آلاف الجلسات والمشاورات التي أفضت إلى جمع نحو 50 ألف مقترح مشروع.

وبعد عمليات الفرز والتصنيف، انتهت العملية إلى إعداد محفظة تضم أكثر من 21 ألف مشروع، في خطوة تعكس اتساع المشاركة المحلية والرغبة في الاستجابة للاحتياجات التنموية بمختلف المناطق.

لكن هذا الحجم الكبير من المشاريع يثير تساؤلات بشأن طبيعة التخطيط المعتمد، ومدى ارتباطه بالإمكانات المالية والاقتصادية المتاحة.

فالتخطيط الاستراتيجي لا يقوم على جمع أكبر عدد ممكن من المطالب المحلية، أو تحويل جميع المقترحات إلى مشاريع مدرجة في وثيقة رسمية، بل يعتمد أساسا على تحديد الأولويات وترشيد الموارد المحدودة وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمشاريع الأكثر قدرة على تحقيق النمو والعائد الاقتصادي والاجتماعي.

ومن هذا المنطلق، فإن إدراج آلاف المشاريع دون تحديد مصادر تمويل واضحة وآليات تنفيذ واقعية قد يحول المخطط إلى عبء إداري وبيروقراطي، بدلا من أن يكون أداة لتسريع التنمية.

كما أن تكديس المقترحات المحلية دون ترتيبها وفق معايير الجدوى الاقتصادية والأثر التنموي قد يجعل الوثيقة أقرب إلى تجميع للمطالب الجهوية ومحاولة للاستجابة للرغبات المحلية، بدلا من تقديم استراتيجية وطنية متكاملة تعالج الاختلالات البنيوية للاقتصاد.

وتظهر هذه الإشكالية بوضوح عند تقييم الإصلاحات الهيكلية التي يتضمنها المخطط، ولا سيما في مجالات التنمية الاجتماعية والمجالية، وتحديث النسيج الاقتصادي، وتعزيز الأمن المائي والغذائي، وتطوير المرفق العام.

فعلى مستوى العدالة المجالية، يستهدف المخطط رفع مؤشر التنمية الجهوية إلى 0.6 نقطة، لكن تحقيق هذا الهدف يظل صعبا في ظل محدودية الاستقلالية المالية للجماعات المحلية والمجالس الجهوية، وضعف قدرتها على تعبئة الموارد الجبائية الذاتية.

ولا تزال البلديات تعتمد بدرجة كبيرة على التحويلات والإعانات المركزية، التي تعاني بدورها من محدودية الموارد، ما يضعف قدرتها على تمويل المشاريع المحلية وتغطية النفقات الأساسية.

وبالمثل، فإن الدعوات إلى تحديث الإطار المؤسساتي وتحسين مناخ الأعمال لا تبدو كافية ما لم تترافق مع معالجة مباشرة للعوائق الإدارية التي تعرقل الاستثمار، وفي مقدمتها تعقيد إجراءات الحصول على التراخيص، وبطء الإدارة العمومية، وتشتت الهياكل والمؤسسات المتدخلة في النشاط الاقتصادي.

وتشكل هذه العوامل أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، لأنها ترفع تكلفة المشاريع وتطيل آجال إنجازها وتضعف القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.

أما في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، فإن حجم الإصلاحات المطلوبة يتجاوز بكثير ما يمكن أن توفره ميزانية دولة تواجه عجزا هيكليا وصعوبات في الوصول إلى التمويل الخارجي.

وبالتالي، فإن إدراج إصلاحات كبرى في هذه القطاعات دون توفير الموارد والآليات التنفيذية اللازمة يجعلها أقرب إلى أهداف نظرية، ويكشف عن فجوة واضحة بين الطموحات الواردة في المخطط والقدرة الفعلية على تحويلها إلى نتائج ملموسة.

ثالثا: الاستثمار العمومي بين طموحات النمو وهشاشة التمويل

يراهن المخطط الخماسي للتنمية 2026-2030 على تغيير منوال النمو الاقتصادي، من خلال جعل الاستثمار العمومي المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، بدلا من استمرار الاعتماد الكبير على الاستهلاك.

ويأتي هذا التوجه في ظل اختلال واضح في مكونات الطلب الإجمالي، إذ يستحوذ الاستهلاك على أكثر من 60% منه، بينما لا تتجاوز حصة الاستثمار بشقيه العام والخاص 9.6%، وفقا للأرقام الواردة في المعطيات المتعلقة بالمخطط.

ويستند هذا التوجه إلى التراجع الملحوظ الذي شهده الاستثمار العمومي خلال السنوات العشر الأخيرة، وما ترتب عليه من ضعف البنية التحتية وتراجع القدرة الإنتاجية وتباطؤ تنفيذ المشاريع التنموية.

وفي هذا السياق، خصص المخطط نحو 102 مليار دينار، أي ما يعادل قرابة 34 مليار دولار، لتمويل الاستثمار العمومي خلال الفترة 2026-2030، في محاولة لإعادة تنشيط الاقتصاد وتحسين البنية الأساسية ودعم القطاعات الإنتاجية.

لكن الإشكال الأساسي لا يتعلق بحجم الاعتمادات المرصودة فقط، بل بمصادر التمويل ومدى قدرتها على توفير الموارد المطلوبة بصورة مستدامة.

فبحسب الهيكل التمويلي للمخطط، يفترض أن تأتي نحو 61% من الاستثمارات من موارد ميزانية الدولة، بينما يتوقع توفير 30% من التمويل الذاتي للمؤسسات العمومية، في حين لا تتجاوز مساهمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص 8%.

ويكشف هذا التوزيع عن اعتماد كبير على الموارد العمومية، في وقت تعاني فيه المالية التونسية من ضغوط متزايدة، وتواجه فيه المؤسسات العمومية صعوبات مالية وهيكلية تحد من قدرتها على تمويل استثماراتها ذاتيا.

وتزداد خطورة هذه المعادلة بالنظر إلى أن الدين العام التونسي بلغ نحو 83.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الدولة في إدارة التزاماتها المالية وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق والاستثمار.

كما أن الرهان على التمويل الذاتي للمؤسسات العمومية يثير بدوره تساؤلات، بالنظر إلى الاختلالات المالية التي تعاني منها غالبية هذه المؤسسات، وما تواجهه من صعوبات في السيولة وتراكم الديون وتراجع القدرة على الاستثمار.

أما حصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي لا تتجاوز 8% من إجمالي التمويلات المتوقعة، فتبدو محدودة مقارنة بحجم الاستثمارات المستهدفة، خصوصا أن هذا النموذج يمكن أن يشكل إحدى الأدوات المهمة لتخفيف الضغط عن ميزانية الدولة وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لإنجاز المشاريع الكبرى.

أزمة التمويل تهدد بتحويل المخطط إلى أهداف مؤجلة

تضع هذه المعطيات المخطط الخماسي أمام تحدٍ جوهري يتعلق بمدى قدرته على الانتقال من مرحلة التخطيط وإعلان الأهداف إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

فالمشكلة لا تتوقف عند محدودية الموارد الخارجية أو ارتفاع المديونية، بل تشمل أيضا ضعف قدرة المؤسسات العمومية على توفير التمويل الذاتي، وتراجع الاستثمار الخاص، واستمرار العراقيل الإدارية والمؤسساتية التي تحد من جاذبية الاقتصاد التونسي.

ويعني ذلك أن نجاح المخطط لن يتوقف على عدد المشاريع المدرجة فيه أو حجم الأهداف المعلنة، وإنما على مدى واقعية مصادر التمويل، وقدرة الدولة على ترتيب الأولويات، وإصلاح المؤسسات، وتحسين مناخ الاستثمار.

كما أن الاعتماد الواسع على ميزانية الدولة لتمويل الاستثمارات يطرح تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على التوفيق بين النفقات الاجتماعية والأجور وخدمة الدين والإنفاق التنموي، في ظل محدودية الموارد وتزايد الالتزامات المالية.

ومن دون معالجة هذه الاختلالات، قد تتحول الأرقام الكبيرة الواردة في المخطط إلى مجرد تقديرات طموحة يصعب تنفيذها، فيما تبقى المشاريع المحلية رهينة نقص التمويل وتعقيدات الإدارة وضعف التنسيق بين المؤسسات.

وبذلك، فإن الاختبار الحقيقي للمخطط الخماسي 2026-2030 لا يكمن في قدرته على تقديم قائمة طويلة من المشاريع والوعود التنموية، بل في مدى نجاحه في بناء نموذج اقتصادي قابل للاستمرار، يوازن بين الإمكانات المالية والأولويات الوطنية، ويحول الاستثمار إلى محرك فعلي للنمو، بدلا من الاكتفاء بإعادة إنتاج الشعارات التنموية في وثائق رسمية ضخمة.