سهم شركة ترمب ميديا يهبط إلى أدنى مستوى تاريخي بعد خسارة الجمهوريين انتخابات الكونغرس
تراجع سهم شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب» بنسبة 24.54% في ختام تعاملات الأربعاء، ليغلق عند 4.49 دولارات، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه، وسط موجة من الضغوط البيعية أعقبت خسارة الحزب الجمهوري السيطرة على مجلسي الكونغرس الأمريكي لصالح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.
وفقد السهم 1.46 دولار من قيمته مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة عند 5.95 دولارات، قبل أن يسجل ارتفاعا طفيفا في التداولات اللاحقة للإغلاق، ليصل إلى 4.55 دولارات، بزيادة قدرها 6 سنتات، وفقا لبيانات موقع «إنفستينغ دوت كوم».
وبحسب بيانات نقلها موقع «سي إن إن بيزنس»، فقد السهم نحو 62.5% من قيمته منذ بداية عام 2026، بعدما تراجع من 13.24 دولارا في ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 4.49 دولارات عند إغلاق جلسة 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وكان أكتوبر/تشرين الأول الماضي من أصعب الفترات على السهم، إذ انخفض إلى 5.59 دولارات، مسجلا خسارة شهرية بلغت نحو 38.3%، قبل أن يواصل مساره الهبوطي خلال نوفمبر/تشرين الثاني، وينهي تعاملات الأربعاء عند أدنى إغلاق في تاريخه.
العملات الرقمية المرتبطة بترمب وعائلته تتكبد خسائر حادة
لم تقتصر موجة التراجع على سهم شركة ترمب، بل امتدت إلى العملات الرقمية المرتبطة بالرئيس الأمريكي وعائلته، بعدما سجلت عملة «ترمب» المشفرة الرسمية (TRUMP) وعملة «وورلد ليبرتي فاينانشال» (WLFI) أكبر الخسائر بين العملات الرقمية المدرجة ضمن قائمة أكبر 100 عملة من حيث القيمة السوقية.
ووفقا لتقرير نشره موقع «ياهو فايننس»، نقلا عن «كريبتوبروول»، تراجعت عملة «ترمب» بنسبة 17% خلال 24 ساعة، لتصل إلى نحو 1.33 دولار، فيما انخفضت عملة «وورلد ليبرتي فاينانشال» بأكثر من 7% إلى 0.047 دولار، بحسب بيانات منصة «كوين ماركت كاب».
وأُطلقت عملة «ترمب» في يناير/كانون الثاني 2025، بينما تمثل عملة «وورلد ليبرتي فاينانشال» أداة الحوكمة لمشروع تمويل لامركزي تدعمه عائلة الرئيس الأمريكي، وبدأ نشاطه عام 2024.
وامتدت الخسائر إلى عملات رقمية أخرى مرتبطة بشخصيات سياسية أمريكية، إذ تراجعت عملة «ميلانيا» المرتبطة بالسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترمب بنحو 13%، لتقترب من 0.066 دولار، كما هبطت عملة تحمل اسم نائب الرئيس جيه دي فانس بنحو 12%، رغم عدم وجود صلة رسمية مؤكدة بينه وبين العملة.
وبالتزامن مع هذه التراجعات، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية المرتبطة بشخصيات سياسية بأكثر من 16%، لتصل إلى 477 مليون دولار، في حين قفز حجم التداول بنسبة 123% إلى نحو 437 مليون دولار.
تباين أداء العملات الرقمية رغم تعافي السوق
جاءت خسائر العملات المرتبطة بترمب في وقت اتجهت فيه سوق العملات الرقمية الأوسع إلى التعافي، بعدما تجاوزت تراجعات سجلتها خلال التعاملات الليلية.
وارتفعت بيتكوين بأكثر من 4% لتصل إلى نحو 80.5 ألف دولار، فيما صعدت إيثريوم بنسبة 6% إلى 2433 دولارا، وسجلت عملات «بي إن بي» و«إكس آر بي» وسولانا مكاسب تراوحت بين 2.5% و3%.
كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية بنسبة 3.4%، لتصل إلى 2.69 تريليون دولار، وفقا للبيانات الواردة في التقرير.
ويعكس هذا التباين اختلاف العوامل المؤثرة في العملات الرقمية التقليدية وتلك المرتبطة بشخصيات سياسية، إذ تتأثر الأولى بدرجة أكبر بالسيولة وتدفقات المؤسسات والظروف الاقتصادية العامة، بينما ترتبط الثانية بتطورات المشهد السياسي والتوقعات المتعلقة بالسياسات الحكومية.
وفي هذا السياق، قال بنجامين ساركيس بيارد، مؤسس منصة التمويل اللامركزي «كاب» ورئيسها التنفيذي، لموقع «كوين تيليغراف»، إن بيتكوين والأصول الرقمية الراسخة تستمد جزءا كبيرا من تحركاتها من عوامل السوق والسيولة والاستثمارات المؤسسية، في حين تكون العملات المرتبطة بشخصيات سياسية أكثر حساسية للتغيرات في التوقعات المتعلقة بواشنطن.
وأضاف أن موجة البيع الحالية قد تكون رد فعل قصير الأجل على نتائج الانتخابات، لكن التحدي الأساسي على المدى الطويل يتمثل في تحديد العوامل التي يمكن أن تحافظ على الطلب على هذه العملات بعيدا عن ارتباطها بشخصيات سياسية بعينها.
مخاوف من تشديد الرقابة والتشريعات على العملات الرقمية
أثارت نتائج انتخابات التجديد النصفي مخاوف بشأن مستقبل التشريعات المنظمة لسوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة، خصوصا مع انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين، وما قد يترتب على ذلك من تغييرات في مسار القوانين المتعلقة بهذا القطاع.
ومن أبرز الملفات المطروحة مشروع قانون «وضوح سوق الأصول الرقمية»، الذي تعثر في مجلس الشيوخ خلال وقت سابق من العام، بعدما أخفق في الحصول على الأصوات الستين المطلوبة للمضي قدما في إجراءات إقراره.
وكان الديمقراطيون قد طالبوا بإضافة ضوابط أكثر صرامة تتعلق بالأخلاقيات وتضارب المصالح، ولا سيما ما يرتبط بالمشروعات الرقمية والتجارية التابعة لترمب، فيما عارض المشروع أيضا أربعة أعضاء جمهوريين.
واعتبر بيارد أن نتائج الانتخابات أضافت «طبقة جديدة من عدم اليقين التنظيمي»، خصوصا فيما يتعلق بسرعة إقرار التشريعات الخاصة بالأصول الرقمية وطبيعة القواعد التي ستنظم عمل الشركات والمنصات في الولايات المتحدة.
وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن شركات تعمل في قطاع العملات الرقمية وترتبط بترمب استعانت بمحامين وجماعات ضغط، تحسبا لاحتمال فتح تحقيقات بشأن أنشطتها من جانب الديمقراطيين بعد فوزهم في الانتخابات.
ثروة ترمب المرتبطة بالشركات والعملات الرقمية تحت الأضواء
يمتلك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حصة في شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب» من خلال صندوق ائتماني يديره نجله الأكبر دونالد ترمب الابن، وتقدر قيمة هذه الحصة بنحو 600 مليون دولار، وفقا لمؤشر «بلومبيرغ للمليارديرات».
كما تقدر قيمة نشاط العملات الرقمية المرتبط بالرئيس الأمريكي بنحو 83 مليون دولار، وهو ما يضع مشروعاته التجارية والرقمية تحت مزيد من التدقيق، في ظل النقاش المتصاعد بشأن تضارب المصالح خلال فترة ولايته الثانية.
وكان ترمب قد رد، في وقت سابق من العام، على سؤال لصحيفة «نيويورك تايمز» بشأن المخاوف المتعلقة بتضارب المصالح المرتبط بمشروعاته التجارية، قائلا: «اكتشفت أن لا أحد يهتم».
في المقابل، أكد البيت الأبيض عدم وجود أي تضارب في المصالح يتعلق بالأنشطة التجارية للرئيس الأمريكي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الشركات والعملات المرتبطة بترمب ضغوطا متزامنة، تشمل تراجع أسعار الأسهم والأصول الرقمية، إلى جانب حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الرقابة التشريعية والسياسات الأمريكية المنظمة لقطاع العملات المشفرة.
