وزارة المالية الموريتانية تنظم دورة تكوينية لتعزيز الانتقال إلى ميزانية البرامج
نظمت وزارة المالية الموريتانية، اليوم الاثنين في نواكشوط، دورة تكوينية تتناول آليات الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج، بهدف تطوير الأداء وتعزيز آليات مراقبة تنفيذ الميزانية وتدقيقه.
ويشارك في الدورة، التي تأتي ضمن مشروع دعم فعالية وكفاءة الإنفاق العمومي، بتمويل من البنك الدولي وبالتعاون مع معهد المالية بالمملكة المغربية، عدد من أطر خلية متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، ومحكمة الحسابات، والمفتشية العامة للمالية.
إصلاح المالية العامة وتحديث أدوات الإدارة
وقال المدير العام للميزانية، أحمد ولد آب، في كلمة خلال افتتاح الدورة، إن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج طموح لإصلاح المالية العامة وتحديث آليات إدارتها، في إطار الرؤية الإصلاحية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيدا للتعهدات الواردة في برنامجه الانتخابي «طموحي للوطن»، وذلك بقيادة الوزير الأول المختار ولد أجاي.
وأوضح أن البرنامج يستهدف ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة، والارتقاء بأداء الإدارة، وتحسين إدارة الموارد العمومية وترشيد استخدامها.
وأشار إلى أن اعتماد ميزانية البرامج، التي بدأ تطبيقها اعتبارا من يناير/كانون الثاني من العام الجاري، يمثل إحدى الركائز الأساسية لمسار إصلاح المالية العامة، لما يوفره من أسلوب تسيير يرتكز على تحديد الأهداف وقياس الأداء، وربط الموارد بالنتائج، وتعزيز المسؤولية والمساءلة.
تعزيز الرقابة وتقييم نتائج الإنفاق
وأكد ولد آب أن وزارة المالية تعمل على مواكبة هذا التحول بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى أن نجاح الانتقال إلى ميزانية البرامج يتطلب مشاركة مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها مؤسسات الرقابة والمتابعة، نظرا لدورها في ضمان سلامة إدارة المال العام وتقييم النتائج المحققة.
وأضاف أن هذا التحول يستدعي تطوير أدوات الرقابة، بحيث لا تقتصر على التحقق من انتظام النفقات وسلامة إجراءاتها، بل تمتد إلى قياس كفاءتها وفعاليتها، ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف السياسات العمومية.
تطوير قدرات مؤسسات الرقابة
وأوضح المدير العام للميزانية أن الدورة تمثل فرصة لتعزيز قدرات الهيئات المشاركة في متابعة تنفيذ البرامج، وتحليل مؤشرات الأداء، وتقييم المخاطر، وإجراء عمليات تدقيق الأداء، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بينها.
وأعرب عن تطلع الوزارة إلى أن تسفر أعمال الدورة عن إعداد أدوات عملية وصياغة توصيات من شأنها تطوير الممارسات المهنية، ودعم التحول نحو نظام تسيير يعتمد على النتائج، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد العمومية وفاعلية الإنفاق.
