موريتانيا واليونسكو تبحثان إرساء شراكة استراتيجية لتطوير منظومة التكوين المهني
أشرف وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد ماء العينين ولد أييه، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، على اختتام أعمال لقاء رفيع المستوى خُصص لبحث آفاق إقامة شراكة استراتيجية بين الوزارة ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، بهدف تطوير منظومة التكوين المهني وتعزيز جودتها.
وأكد الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن اللقاء شكل فرصة لتبادل وجهات النظر ومناقشة مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين، مشددا على الأهمية المحورية للتكوين المهني باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودوره في تأهيل الشباب وتوسيع فرص اندماجهم في سوق العمل.
وأوضح أن الارتقاء بمنظومة التكوين المهني يستدعي مواكبة التحولات الاقتصادية والاستجابة لمتطلبات سوق العمل، من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية وتعزيز التوافق بين التخصصات التكوينية واحتياجات الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن التعاون مع مركز اليونسكو، بالاستناد إلى النموذج العربي للتعليم والتدريب المهني والتقني، سيساعد على إجراء تقييم شامل لمنظومة التكوين المهني في موريتانيا، والعمل على تحديث استراتيجيتها الوطنية، إلى جانب إعداد خطة تنفيذية واقعية تتضمن الأولويات المحددة وآليات تطبيقها.
وشدد الوزير على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين، بما يضمن توفير الظروف المناسبة لإنجاح الشراكة وتحقيق أهدافها التنموية.
مركز اليونسكو يؤكد استعداده لدعم الإصلاحات
من جانبه، أعرب مدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، عبد الرحمن لمديرس، عن تقديره للوزارة على حفاوة الاستقبال، مشيدا بمستوى الحوار الذي شهدته أعمال اللقاء، وما أظهره من رؤية طموحة وإرادة جادة لتطوير منظومة التكوين المهني في موريتانيا.
وأوضح أن التقدم المحرز في توسيع فرص التكوين المهني وتنويع تخصصاته، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تشهدها المنظومة، يمثل قاعدة مهمة للانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على تحسين جودة المخرجات وتعزيز توافقها مع متطلبات سوق العمل.
وأكد استعداد المركز لمواصلة تقديم الدعم الفني والمعرفي للوزارة، وتسخير خبراته وأدواته المرجعية وشبكة علاقاته على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم جهود الإصلاح والتطوير.
وأعرب لمديرس عن أمله في أن يشكل توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون المؤسسي المنظم، تقوم على تحويل النقاشات وتبادل الرؤى إلى برامج عملية وحلول قابلة للتنفيذ، بما يعزز جودة التكوين المهني ويرفع قدرته على الاستجابة لاحتياجات التنمية وسوق العمل في موريتانيا.
