الجمعية الوطنية الموريتانية تحيل 3 مشاريع قوانين تمويلية إلى اللجان الفنية للدراسة

عقد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية الموريتانية، اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة رئيس الجمعية محمد بمب مكت، وبمشاركة ممثل عن الحكومة هو وزير التنمية الحيوانية أحمديت ولد الشين، الذي يتولى وكالة وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان

وخلال الاجتماع، ناقش مؤتمر الرؤساء جدول الأعمال، وقرر برمجة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل مع الرابطة الدولية للتنمية، وإحالتها إلى اللجان الفنية المختصة لإجراء الدراسة الأولية، تمهيدا لعرضها على النواب خلال جلسات علنية للمصادقة عليها.

تمويل برامج الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي

يتعلق مشروع القانون الأول باتفاق تمويل وُقّع في 21 أغسطس/آب 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، ويهدف إلى تمويل عملية الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا.

دعم التحول الرقمي في غرب أفريقيا

أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق باتفاق تمويل إضافي وُقّع في 16 سبتمبر/أيلول 2026 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، ويخصص لدعم مشروع التحول الرقمي في أفريقيا، ضمن السلسلة الأولى من البرنامج الإقليمي للاندماج الرقمي في غرب أفريقيا.

تحسين جودة التعليم وتوسيع فرص الولوج إليه

ويتناول مشروع القانون الثالث اتفاق تمويل وُقّع في 21 أغسطس/آب 2026 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، ويهدف إلى تمويل عملية تحسين جودة التعليم ونتائجه، وتعزيز فرص حصول جميع المواطنين على الخدمات التعليمية.

ومن المنتظر أن تتولى اللجان الفنية المختصة دراسة مشاريع القوانين الثلاثة، قبل إحالتها إلى الجلسات العلنية بالجمعية الوطنية لاستكمال الإجراءات التشريعية والتصويت عليها.