الأخبار الوطنية

بيان صادر عن جبهة التدخل السريع لإنقاذ موريتانياقرار تصنيف المؤسسات الصحفية

تجاوز للاختصاص وانتقائية وتضارب مصالح وتدخل حركة سياسية ذات امتداد خارجيتابعت جبهة التدخل السريع لإنقاذ موريتانيا القرار رقم 06/2026، الصادر عن مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بتاريخ 10 نوفمبر 2026، والمتعلق بإعداد ما سمّاه «اللائحة الأولية للمؤسسات الصحفية المستوفية لحد مقبول من المعايير المهنية والمؤسسية». كما تابعت مقابلة رئيس السلطة مع قناة صحراء 24، التي أظهرت ارتباكه وعجزه عن تقديم سند قانوني يبرر القرار. وتؤكد الجبهة أن القرار غير قانوني لأنه تجاوز حدود اختصاص المجلس.فالمادة 3 من القانون رقم 022-2022 تحدد المؤسسات الخاضعة لاختصاص الهيئة، ولا تمنح المجلس سلطة تصنيفها. والمادة 4 تسند إلى الهيئة مهام الرقابة على تطبيق القوانين والمعايير وإعداد الدراسات والتقارير، ولا تخولها إنشاء فئات أو مراتب مؤسسية جديدة. أما المادة 20 فتنظم مداولات المجلس ولا توسع اختصاصه الموضوعي.

وبناء عليه، فإن إنشاء تصنيف رسمي يدرج بعض المؤسسات ضمن المستوفية للمعايير ويضع غيرها في فئة «استكمال المعايير» تجاوز صريح لاختصاص المجلس.ويمتد أثر هذا التصنيف إلى الدعم المالي والاعتبار المعنوي والسمعة المهنية والمكانة والوزن التمثيلي للمؤسسات، كما يؤثر في فرص مشاركتها في المشاورات والبرامج والمبادرات وحضورها وتمكينها المؤسسي. وقد خلا القرار من سند قانوني خاص، ومن معايير تفصيلية ومنهج معلن لتطبيقها؛ فحوّل الرقابة والتقييم إلى تمييز مؤسسي، وخرق مقتضيات الاختصاص والموضوعية والشفافية والمساواة. أما فحص طلبات الدعم العام وتحديد معايير الاستفادة منه، فقد أسنده مرسوم صندوق الدعم إلى لجنة الصندوق، لا إلى مجلس الهابا منفردا.وتؤكد الجبهة أن هذا المسار جزء من مشروع جماعة أيديولوجية ذات امتداد من خارج البلاد إلى داخلها، تتغلغل في مؤسسات الدولة وتسعى إلى السيطرة على البلد وفرض مشروعها. والسيطرة على الإعلام هي خطوتها الأولى لتوجيه الرأي العام وإقصاء المؤسسات والأصوات المستقلة التي تكشف مشروعها أو تعارضه، إلى جانب استهداف المؤسسات التي ترفض التحالف التكتيكي الظرفي معها. ويشكل تصنيف المؤسسات الصحفية انتقائيا أداة لإعادة تشكيل المشهد الإعلامي بما يخدم هذا المشروع.وتحذر الجبهة من أن ترك الحبل على الغارب للجهات التي تقف وراء تقرير الهابا وتمكين المجلس من تمرير قراره غير القانوني والمتجاوز لاختصاصه سيقود تلك الجهات إلى غايتها النهائية في منع المؤسسات الإعلامية المستهدفة من ممارسة العمل الصحفي وإجبارها على الخروج من المشهد، وصولا إلى سحب اعتماداتها أو تراخيصها.

وقد أوصت الهابا بسحب اعتماد موقع «أنباء إنفو» ومنعه من النشر، ونفذت وزارة الاتصال ذلك. وكان رئيس الهابا وما زال ينتمي تنظيميا إلى تلك الجماعة على نحو معلن، فيما كان وزير الاتصال السابق مرتبطا بها فكريا وعمليا وسياسيا، وتجلى ذلك في مواقفه وجهات عمله السابقة وتحالفاته. وتكشف هذه الصلات الخلفية السياسية للتوصية والقرار، وتثبت تداخل النفوذ التنظيمي مع السلطة الإدارية.وكان سحب اعتماد الموقع ومنعه من النشر إجراء غير قانوني؛ إذ يخضع الموقع الإلكتروني لنظام التصريح بالخدمة، ولا يتضمن الأمر القانوني رقم 017-2006 ولا المرسوم رقم 2021-194 نصا يخول وزارة الاتصال سحب التصريح أو منع الموقع من النشر.

وتثبت هذه السابقة استخدام سلطة التنظيم لإقصاء المؤسسات الإعلامية، وتمهد لتكرار الإجراء بحق مؤسسات أخرى.ولا ينحصر الاعتراض على القرار في تطبيق المعايير؛ فاللائحة تكشف الانتقائية وتضارب المصالح وانعدام الحياد في إعدادها. فقد أدرجت مؤسسات ترتبط برئيس السلطة الحالي ورئيسها السابق، وبأعضاء ومستشارين حاليين وسابقين فيها، واستبعدت مؤسسات أخرى تستوفي الشروط المطلوبة.

ومن مظاهر الاستهتار بالمعايير والوقائع أن اللائحة التي أصدرتها الهابا بوصفها لائحة المؤسسات المستوفية للشروط تضم:

* جريدة مملوكة لعضو حالي في السلطة.

* جريدة مملوكة لمستشار حالي فيها.

* جريدة مملوكة لعضو سابق في السلطة.

* صفحة على فيسبوك مملوكة لعضو سابق فيها.

* موقعا مملوكا لعضو سابق في السلطة.

* موقعا كان رئيس تحريره عضوا سابقا فيها.

* موقعا كان الرئيس الحالي للسلطة رئيس تحريره وأحد مؤسسيه.

* موقعا أسسه رئيس الهابا الحالي وسجله باسم صهره.

* موقعا أسسه ويرعاه الرئيس السابق للسلطة، الذي شغل بعد ذلك منصب وزير الاتصال.

ويكشف إدراج مواقع أسسها أو أدارها رئيس السلطة الحالي ورئيسها السابق تضارب المصالح في صميم القرار. ويجب كشف كيفية تقييم هذه المواقع ودور كل طرف ذي صلة في إعداد اللائحة وتقييمها واعتمادها.وعُيّن عدد من أصحاب الصلة بالمؤسسات الواردة في اللائحة في السلطة خلال فترة رئاسة ولد امدو، وأسند الحسين إلى بعض من غادروها مناصب أخرى بعد توليه وزارة الاتصال. ويكشف هذا التداخل بين العضوية والملكية والمناصب اللاحقة شبكة المصالح التي أحاطت بإعداد اللائحة، ويستوجب تحقيقا مستقلا ومحاسبة المسؤولين عنها.وتضم اللائحة موقعا مرتبطا بمستشار وزير التوجيه الإسلامي، وموقعا محدود التحديث لرئيس هيئة حكومية، وموقعا لموظف في وزارة التعليم استعين به لنشر مواد تستهدف الوزير الأول المختار ولد اجاي في سياق خلاف سياسي بينه وبين وزير الاتصال السابق. كما أدرجت مواقع محدودة الحضور المهني أو الانتشار والتحديث، واستبعدت مؤسسات لها حضور مهني وعمل صحفي معروفان، من دون نشر الأسس التي أهلت تلك المواقع أو أسباب استبعاد المؤسسات الأخرى.وتثبت هذه الوقائع، مع حجب المعايير التفصيلية ونتائج تقييم المؤسسات، أن القرار لم يطبق ميزانا موحدا على الجميع. وعلى الجهة المنظمة نشر المعايير والنتائج وبيان أسباب إدراج كل مؤسسة واستبعاد غيرها. ويعمق استمرار حجب هذه المعلومات انعدام الثقة بحياد الجهة التي أصدرت القرار.كما صدر القرار من دون تشاور مع الهيئات الصحفية المهنية المعنية أو إشراكها في وضع المعايير ومناقشة الإجراءات. وتكشف تركيبة اللائحة اختلال التمثيل وتوظيف التصنيف المهني لمنح بعض المؤسسات امتيازات على حساب غيرها، بما يضر بالتعددية وتكافؤ الفرص واستقلال المؤسسات الصحفية.إن تنظيم الحقل الإعلامي يتحقق بقواعد معلنة ومطبقة بالتساوي، وبمشاركة مهنية حقيقية. أما القرار المحاط بالمحاباة والإقصاء، القائم على معايير محجوبة، فيحول سلطة التنظيم إلى أداة لإعادة ترتيب المشهد الإعلامي وفق علاقات القرب والنفوذ.وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، تطالب جبهة التدخل السريع لإنقاذ موريتانيا بما يلي:

1. مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لضمان احترام القانون ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المؤسسات الصحفية

.2. إلغاء القرار رقم 06/2026 وإعادة الإجراءات التي أفضت إلى صدوره بعد معالجة الاختلالات القانونية والمهنية

.3. تعليق الآثار الإقصائية المترتبة على اللائحة، ولا سيما ما يتصل بالدعم العمومي والتغطيات الرسمية والامتيازات المخصصة للصحافة، إلى حين البت في الاعتراضات والتحقق من سلامة التصنيف

.4. فتح تحقيق إداري ومهني مستقل في إعداد اللائحة ومعايير إدراج المؤسسات واستبعادها، والتحقق من تطبيقها على الجميع ومن تضارب المصالح

.5. نشر المعايير والوثائق ونتائج التقييم، بما في ذلك أسس تصنيف كل مؤسسة وأسباب استبعاد المؤسسات المعترضة

.6. كشف المصالح والصلات المؤثرة في قرارات التصنيف، وتحديد دور رئيس السلطة الحالي ورئيسها السابق وكل ذي صلة بالمؤسسات المدرجة في إعداد اللائحة أو تقييمها أو اعتمادها

.7. مطالبة السلطات المختصة بإقالة رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ومساءلته عن المسؤولية المترتبة على الانتقائية وتضارب المصالح في إعداد اللائحة

.8. ضمان تنحي كل ذي مصلحة مباشرة عن تقييم المؤسسات المعنية، وتعليق أي أثر إقصائي على المؤسسات غير الواردة في اللائحة

.9. الإسراع بإنشاء مجلس أعلى للإعلام يوازن بين الهيئات المتدخلة في القطاع، ويوزع الاختصاصات، ويفصل بين الوظائف التنظيمية والتمثيلية والمهنية، ويضمن مشاركة الهيئات الصحفية في القرارات المتعلقة بمستقبل الإعلام.10. إشراك الهيئات الصحفية المهنية في أي مسار لاحق لتنظيم المؤسسات الإعلامية وتصنيفها.

وتؤكد جبهة التدخل السريع لإنقاذ موريتانيا أن إصلاح الحقل الإعلامي يقوم على قواعد معلنة ومطبقة على الجميع. ويستوجب إدراج مواقع أسسها أو أدارها رئيس السلطة الحالي ورئيسها السابق نشر المعايير التي على أساسها اعتُمد هذا التصنيف، ومحاسبة كل من استغل موقعه للتأثير فيه.وتقتضي معالجة هذه الوقائع تحقيقا مستقلا ومراجعة القرار.

وتطالب الجبهة باحترام القانون واحترام حرية الصحافة، وبوضع معايير عادلة وإجراءات شفافة وسلطات منظمة تمارس اختصاصها بما يسنده لها القانون من مهام وصلاحيات، وبحياد واستقلال.

جبهة التدخل السريع لإنقاذ موريتانيا

زر الذهاب إلى الأعلى