Blog

منظمات نقابية تطالب “الهابا” بالتراجع عن قرارها الأحادي

مسودة بيان مشترك

تابعت المنظمات الصحفية المهنية القرار رقم 06/2026 الصادر عن مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بتاريخ 10 نوفمبر 2026، بشأن إعداد اللائحة الأولية للمؤسسات الصحفية المستوفية حدا مقبولا من المعايير المهنية والمؤسسية.

وبعد الاطلاع على تركيبة اللائحة والمعطيات المتصلة بإعدادها، ترى المنظمات الموقعة أن ما جرى لا يمكن اختزاله في خلاف حول التقدير أو تطبيق المعايير؛ فاللائحة تثير شبهات جدية بشأن الانتقائية وتضارب المصالح، وتطرح سؤالا مباشرا عن مدى حياد الجهة التي أعدتها، بعدما أدرجت مؤسسات ترتبط برئيس السلطة الحالي ورئيسها السابق، وأعضاء ومستشارين حاليين وسابقين فيها، فيما أقصيت مؤسسات أخرى ترى المنظمات أنها تستوفي الشروط المطلوبة.

وتكشف اللائحة، وفق المعطيات المتاحة للمنظمات الموقعة، عن إدراج:

  • جريدة مملوكة لعضو حالي في السلطة.
  • جريدة مملوكة لمستشار حالي فيها.
  • جريدة مملوكة لعضو سابق في السلطة.
  • صفحة على فيسبوك مملوكة لعضو سابق فيها.
  • موقع لعضو سابق في السلطة.
  • موقع كان رئيس تحريره عضوا سابقا فيها.
  • موقع كان الرئيس الحالي للسلطة رئيس تحريره وأحد مؤسسيه.
  • موقع آخر أسسه ويرعاه الرئيس السابق للسلطة.

إن إدراج موقع كان رئيس السلطة الحالي رئيس تحريره وأحد مؤسسيه، وموقع آخر أسسه ويرعاه رئيسها السابق، يضع مسألة تضارب المصالح في صلب الاعتراض على القرار، ويجعل الكشف عن كيفية تقييم هذين الموقعين، وعن دور كل طرف ذي صلة في إعداد اللائحة أو اعتمادها، أمرا لا يحتمل التأجيل.

وتشير المعطيات المتاحة كذلك إلى أن عددا من أصحاب الصلة بالمؤسسات الواردة في اللائحة عينوا في السلطة خلال فترة رئاسة ولد امدو، وأن بعض من غادروا السلطة أسندت إليهم لاحقا مناصب أخرى من طرف الحسين بعد توليه وزارة الاتصال. ويستدعي هذا التداخل بين العضوية والملكية والمناصب اللاحقة كشفا كاملا عن المصالح والصلات ذات الصلة، وتحقيقا مستقلا يبدد الشبهات.

ولا تقف التساؤلات عند ذلك؛ إذ تضم اللائحة، بحسب المعلومات التي بحوزتنا، موقعا مرتبطا بمستشار وزير التوجيه الإسلامي، وموقعا محدود التحديث لرئيس هيئة حكومية، وموقعا لموظف في وزارة التعليم تشير المعلومات إلى أنه كان يستعان به لنشر مواد تستهدف الوزير الأول المختار ولد اجاي في سياق خلاف سياسي. كما أدرجت مواقع مجهولة الحضور المهني أو محدودة الانتشار والتحديث، من دون أن تتضح للرأي العام الأسس التي أهلتها، في مقابل استبعاد مؤسسات ذات حضور وعمل صحفيين معروفين.

إن اجتماع هذه الحالات في لائحة واحدة، مع غياب نشر المعايير التفصيلية ونتائج تقييم كل مؤسسة، يجعل الاعتراض على القرار واجبا مهنيا ومؤسسيا. فلا يكفي أن تعلن الجهة المنظمة وجود معايير؛ بل عليها أن تثبت أنها طبقتها على الجميع بالميزان نفسه، وأن تكشف كيف استوفت المؤسسات المدرجة شروطها، ولماذا استبعدت مؤسسات أخرى. وترك هذه الأسئلة بلا إجابة يعمق الشك في حياد القرار ويقوض الثقة في الجهة التي أصدرته.

كما تسجل المنظمات الموقعة أن القرار صدر من دون تشاور مع الهيئات الصحفية المهنية المعنية، ومن دون إشراكها في وضع المعايير أو مناقشة الإجراءات. وتثير تركيبة اللائحة مخاوف من اختلال التمثيل، ومن استخدام التصنيف المهني لمنح بعض المؤسسات امتيازات على حساب غيرها، بما يمس التعددية وتكافؤ الفرص واستقلال المؤسسات الصحفية.

إن تنظيم الحقل الإعلامي مطلب مشروع، لكن التنظيم لا يكون بقرار تحيط به شبهات المحاباة والإقصاء، ولا بمعايير لا يعرف الصحفيون كيف وضعت أو كيف طبقت. وأي إصلاح لا يقوم على الشفافية والمساواة والمشاركة المهنية يفقد مشروعيته، ويحول سلطة التنظيم إلى أداة لإعادة ترتيب المشهد الإعلامي وفق علاقات القرب والنفوذ.

وانطلاقا من مسؤوليتها المهنية، تطالب المنظمات الصحفية الموقعة بما يلي:

  1. إلغاء القرار رقم 06/2026 وإعادة الإجراءات التي أفضت إلى صدوره، بعد معالجة الاختلالات القانونية والمهنية المثارة.
  2. تعليق أي أثر إقصائي للائحة، ولا سيما ما يتعلق بالدعم العمومي والتغطيات الرسمية والامتيازات المخصصة للصحافة، إلى حين البت في الاعتراضات والتحقق من سلامة التصنيف.
  3. فتح تحقيق إداري ومهني مستقل في إعداد اللائحة، ومعايير إدراج المؤسسات واستبعادها، ومدى تطبيق تلك المعايير على الجميع، والتحقق من أي تضارب محتمل في المصالح.
  4. نشر المعايير والوثائق ونتائج التقييم، بما في ذلك الأسس التي بني عليها تصنيف كل مؤسسة، وتوضيح أسباب استبعاد المؤسسات المعترضة.
  5. الكشف عن المصالح والصلات ذات الصلة التي قد تؤثر في قرارات التصنيف، وتحديد دور رئيس السلطة الحالي ورئيسها السابق، وكل من له صلة بالمؤسسات المدرجة، في إعداد اللائحة أو تقييمها أو اعتمادها.
  6. ضمان تنحي كل من له مصلحة مباشرة عن المشاركة في تقييم المؤسسات المعنية، وعدم ترتيب أي أثر إقصائي على المؤسسات غير الواردة في اللائحة إلى حين تسوية الإشكالات المثارة.
  7. مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لضمان احترام القانون ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المؤسسات الصحفية.
  8. الإسراع بإنشاء مجلس أعلى للإعلام يحقق التوازن بين الهيئات المتدخلة في القطاع، ويوزع الاختصاصات، ويفصل بين الوظائف التنظيمية والتمثيلية والمهنية، ويضمن مشاركة المنظمات الصحفية في القرارات المتعلقة بمستقبل الإعلام.
  9. اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تشرك المنظمات الصحفية المهنية في أي مسار لاحق لتنظيم المؤسسات الإعلامية وتصنيفها.

يُضاف إلى المطالب:

مطالبة السلطات المختصة بإقالة رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، ومساءلته عن المسؤولية المترتبة على ما شاب إعداد اللائحة من شبهات الانتقائية وتضارب المصالح.⁠

وتؤكد المنظمات الموقعة أن موقفها لا يستهدف عرقلة إصلاح الحقل الإعلامي، بل الدفاع عن إصلاح يستند إلى قواعد معلنة ومطبقة على الجميع. ولا يمكن تجاهل أن تضم اللائحة مواقع أسسها أو أدارها الرئيس الحالي للسلطة ورئيسها السابق، ثم مطالبة الصحفيين بالثقة في حيادها من دون نشر المعايير والوثائق وكشف الأدوار والمصالح. إن الشبهات الجدية لا تعالج بالتجاهل، بل بالتحقيق المستقل ومراجعة القرار. فالمؤسسات الصحفية لا تطلب امتيازا؛ إنها تطالب بمعايير عادلة، وإجراءات شفافة، وجهة منظمة لا تكون طرفا في المشهد الذي تصنفه.

المنظمات الصحفية الموقعة:

  • رابطة الصحفيين الموريتانيين
  • اتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية
  • الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا
  • جمعية المعلقين الرياضيين الموريتانيين
  • اتحاد الصحافة الإفريقية الحرة (فرع موريتانيا)
  • تجمع المؤسسات الصحفية المستقلة
  • نقابة ناشري الصحف الموريتانية
  • النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين
  • اتحاد الصحف المستقلة الموريتانية
  • نقابة الصحفيين الرياضيين الموريتانيين
  • النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين المتخصصين
  • رابطة الصحفيين الجهويين
  • النقابة المستقلة للصحفيين المهنيين
  • جمعية الصحفيين المستقلين في موريتانيا للإرشاد والتهذيب
  • رابطة الوفاء للصحف المستقلة
زر الذهاب إلى الأعلى