واشنطن تتراجع عن خطط خفض قواتها في أوروبا لتعزيز نفوذها العسكري في الشرق الأوسط

تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة النظر في خطط تقليص وجودها العسكري في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها ونفوذها في الشرق الأوسط، بالتزامن مع استمرار الحرب مع إيران وتعثر الجهود الدبلوماسية لإنهائها، وسط تشدد روسي بشأن الترتيبات الأمنية الأوروبية في مرحلة ما بعد الحرب الأوكرانية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن مصادر مطلعة أن المراجعة الجارية للانتشار العسكري الأمريكي في أوروبا تشير إلى أن حجم خفض القوات سيكون أقل بكثير مما كان يتوقعه القادة الأوروبيون، وهو ما يعكس أهمية الوجود العسكري الأمريكي في القارة بالنسبة إلى المصالح الإستراتيجية لواشنطن.

زيادة الإنفاق الدفاعي تخفف الأعباء عن واشنطن

وبحسب المصادر التي نقلت عنها بلومبيرغ، يأتي هذا التوجه بعد ترحيب الإدارة الأمريكية بزيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأمر الذي من شأنه تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الولايات المتحدة في إطار التزاماتها الدفاعية تجاه حلفائها الأوروبيين.

غير أن الاعتبارات المالية ليست العامل الوحيد وراء مراجعة الخطط الأمريكية، إذ باتت القوات المتمركزة في أوروبا تمثل أهمية متزايدة بالنسبة إلى وزارة الحرب الأمريكية، خصوصا في ظل الحاجة إلى الحفاظ على القدرة العملياتية واللوجستية لواشنطن في الشرق الأوسط.

وتكتسب هذه القوات أهمية إضافية مع استمرار الغموض بشأن مستقبل الحرب مع إيران، في ظل تعثر مفاوضات السلام وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الإستراتيجية لنقل الطاقة والتجارة العالمية.

وفي الوقت نفسه، يأتي التوجه الأمريكي في مرحلة يسعى فيها الأوروبيون إلى تعزيز موقفهم خلال المحادثات مع موسكو بشأن تسوية الحرب في أوكرانيا، بما يضمن عدم تقديم تنازلات تمس المصالح الأمنية لدول القارة، خصوصا مع تصاعد المخاوف من تنوع أساليب الحرب الهجينة التي تنسبها العواصم الغربية إلى روسيا.

ورغم أن المحادثات الثلاثية الأولى منذ فبراير/شباط لم تحقق اختراقا حاسما نحو إنهاء الحرب، التي تعد الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، فإنها أظهرت توافقا بين الأطراف على ضرورة إشراك الدول الأوروبية في المفاوضات المقبلة.

تقليص محدود للقوات الأمريكية في أوروبا

وكان القادة الأوروبيون يخشون في السابق أن تقدم واشنطن على سحب نحو 25 ألف جندي من قواتها المنتشرة في القارة، لكن التقديرات الحالية تشير إلى أن عدد الجنود الذين قد يشملهم التقليص لن يتجاوز 5 آلاف، وفقا لأحد المصادر المطلعة على الملف.

ومع ذلك، لا يزال القرار النهائي بشأن حجم القوات الأمريكية في أوروبا من صلاحيات الرئيس دونالد ترمب، الذي وجه انتقادات متكررة إلى الحلفاء الأوروبيين، متهما إياهم بعدم تقديم الدعم الكافي للولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب ضد إيران.

أهمية القواعد الأوروبية في العمليات العسكرية الأمريكية

ويبلغ عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في القواعد العسكرية الأوروبية نحو 80 ألف جندي، وتستضيف ألمانيا وحدها قرابة نصف هذا العدد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ما جعلها مركزا رئيسيا للعمليات العسكرية الأمريكية في القارة، يصعب الاستغناء عن بنيته التحتية.

وتبرز قاعدة رامشتاين الجوية في ولاية راينلاند بفالتس الألمانية باعتبارها أحد أهم مراكز النقل الجوي العسكري الأمريكي على مستوى العالم، إذ تمر عبرها الإمدادات والمعدات الموجهة إلى مناطق العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما تضم مدينة لاندشتول أكبر مستشفى عسكري أمريكي خارج الولايات المتحدة، وهو منشأة طبية إستراتيجية تتولى علاج الجنود المصابين خلال العمليات العسكرية الخارجية.

وتشمل البنية العسكرية الأمريكية في ألمانيا أيضا مراكز قيادة إستراتيجية في مدينتي شتوتغارت وفيسبادن، من بينها مقر القيادة الأمريكية في أفريقيا، إضافة إلى مركز غرافينوهر للتدريب في ولاية بافاريا، الذي يعد أكبر منشأة تدريب عسكري أمريكية في أوروبا.

وكانت فكرة سحب أعداد من القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا قد طُرحت في وقت سابق من العام الجاري، بالتزامن مع الحملة العسكرية الأمريكية على إيران، وبعد توجيه إدارة ترمب اتهامات إلى عدد من الدول الأوروبية بالتقاعس عن الانضمام إلى العمليات العسكرية.

ولم تقتصر المناقشات داخل الإدارة الأمريكية على ألمانيا، إذ أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بوجود مباحثات بشأن إمكانية سحب أجزاء من القوات الأمريكية المتمركزة في دول أوروبية رئيسية أخرى، من بينها فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ويأتي ذلك في إطار توجه ترمب لتطبيق شعار “أمريكا أولا”، الذي يستند إلى تقليص الإنفاق العسكري المخصص لحماية الحلفاء، مقابل الضغط على الدول الأعضاء في الناتو لزيادة موازناتها الدفاعية إلى مستويات لا تقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأثارت هذه السياسة حالة من الارتباك داخل الحلف، وأعادت إلى الواجهة تساؤلات أوروبية بشأن مستقبل منظومة الدفاع المشترك والعلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وحلفائها على جانبي المحيط الأطلسي.

القيود التشريعية تعرقل تقليص الوجود العسكري

وتواجه خطط خفض القوات الأمريكية في أوروبا قيودا تشريعية أقرها الكونغرس العام الماضي، بهدف الحد من قدرة وزارة الحرب على تقليص الانتشار العسكري الأمريكي في القارة دون التنسيق مع الحلفاء.

ويمنع التشريع وزارة الحرب من خفض عدد القوات الأمريكية في أوروبا إلى أقل من 76 ألف جندي، أو التخلي عن قواعد عسكرية، أو سحب معدات عسكرية رئيسية، ما لم تجر مشاورات مع الحلفاء الأوروبيين وتُعد دراسة شاملة للمخاطر الأمنية والعسكرية المترتبة على تلك الخطوات.

وفي هذا السياق، تتضمن المراجعة الحالية تقييما للمخاطر أعده أليكسوس غرينكيفيتش، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي ورئيس القيادة الأمريكية في أوروبا، إلى جانب مجموعة من التقييمات والملاحظات التفصيلية المقدمة من حلفاء واشنطن داخل الناتو.

وتشكل هذه التقييمات والمشاورات جزءا أساسيا من الإجراءات التي يمكن للإدارة الأمريكية الاستناد إليها لإثبات التزامها بالمتطلبات التي حددها الكونغرس قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن مستقبل انتشار قواتها العسكرية في أوروبا.