الحكومة التونسية تتوقع نمو الاقتصاد إلى 3.1% خلال عام 2027
تتوقع الحكومة التونسية تسارع نمو اقتصاد البلاد إلى 3.1% خلال عام 2027، مقابل 2.7% خلال عام 2026، مدعوما بتحسن أداء القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأعلنت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزنزري هذه التوقعات خلال عرض مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2027 أمام جلسة برلمانية مشتركة، الاثنين، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو في الاستثمارات بنسبة 14.1% خلال العام المقبل، لترتفع مساهمتها إلى 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الزنزري أن النمو الاقتصادي المرتقب سيستند إلى تحسن أداء الأنشطة الصناعية والاستخراجية، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية، فضلا عن انتعاش قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والاتصالات.
تراجع متوقع في عجز الحساب الجاري
وتوقعت رئيسة الحكومة انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027، مقارنة بنحو 3.9% في عام 2026.
وأرجعت هذه التوقعات إلى تحسن الصادرات والإيرادات السياحية وتحويلات التونسيين العاملين في الخارج، بالتزامن مع تراجع واردات الطاقة، بما من شأنه تخفيف الضغوط على الميزان الخارجي للبلاد.
وأكدت أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
ارتفاع الإيرادات السياحية وتحويلات المغتربين
وفي ما يتعلق بالقطاع السياحي، كشفت الزنزري عن ارتفاع العائدات السياحية بنسبة 4.5% لتصل إلى 6.3 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو ملياري دولار.
كما توقعت استقبال تونس 11.5 مليون سائح خلال عام 2026، مع إمكانية بلوغ الإيرادات السياحية 8.5 مليارات دينار، بما يعادل نحو 2.83 مليار دولار، بحلول نهاية العام.
وعلى صعيد تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج، سجلت هذه التحويلات نموا بنسبة 5%، لتبلغ 6.9 مليارات دينار، أي نحو 2.3 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار أهمية القطاع السياحي وتحويلات المغتربين في دعم موارد النقد الأجنبي وتعزيز النشاط الاقتصادي في تونس.
الحكومة تستهدف خفض التضخم إلى 5.2%
وفي إطار جهودها للحد من الضغوط المعيشية، أعلنت رئيسة الحكومة أن تونس تستهدف خفض معدل التضخم إلى 5.2% خلال عام 2027.
وأوضحت أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على ضمان انتظام إمدادات السلع الأساسية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة الاحتكار والممارسات التي تؤثر في الأسعار.
وأضافت أن الحكومة ستواصل دعم المحروقات والمواد الأساسية وقطاع النقل، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي.
وتندرج هذه التوجهات ضمن مساعي الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، وتحسين التوازنات المالية والخارجية، وتعزيز القدرة الشرائية للتونسيين خلال المرحلة المقبلة.
