وزير التحول الرقمي: مركز بيانات وطني حديث يؤمن استضافة الخوادم الحكومية في موريتانيا

ناقشت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدت اليوم الخميس برئاسة نائب رئيس الجمعية الحسن الشيخ باها، ملف أمن البيانات الوطنية والبنية التحتية الرقمية، وذلك من خلال سؤال شفهي مشفوع بنقاش وجهه النائب يحيى اللود إلى وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم بده أتشفغ.

تساؤلات حول سيادة البيانات الوطنية

ركز النائب في سؤاله على التوسع المتسارع في رقمنة الخدمات الحكومية والمالية، معتبرا أن هذا التطور يطرح تساؤلات بشأن سيادة البيانات الوطنية وآليات حمايتها، خاصة في ظل ما وصفه بعدم وجود مركز بيانات وطني من المستوى Tier III مخصص لاستضافة المعلومات الحساسة.

كما استفسر عن أماكن استضافة بيانات المواطنين، ولا سيما بيانات الحالة المدنية والمعاملات المالية، إضافة إلى الضمانات التقنية والقانونية المعتمدة لحمايتها من الاختراق أو أي استغلال خارجي.

الوزير: تقدم كبير في مسار التحول الرقمي

أكد وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أن إنشاء قطاع مستقل للتحول الرقمي، بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الرقمنة، مشيرا إلى إطلاق العديد من الخدمات الرقمية التي أصبحت تسهل إنجاز المعاملات اليومية للمواطنين.

وأوضح أن تطوير الخدمات الرقمية رافقه اهتمام متزايد بتعزيز أمن المعلومات، مبينا أن الوزارة نفذت أعمالا كبيرة في هذا المجال، رغم أن معظمها لا يظهر للمستخدم النهائي.

إنشاء مركز بيانات وفق المعايير الدولية

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أنشأت مركز بيانات حديثا يستجيب للمعايير الدولية، وتم نقل جميع الخوادم الحكومية إليه بعد أن كانت موزعة داخل مبنى الحكومة القديم.

وأضاف أن المركز صُمم وفق أحدث المواصفات الفنية المعتمدة عالميا، بهدف توفير بيئة آمنة لاستضافة البيانات الحكومية وضمان استمرارية الخدمات الرقمية.

تقنية حديثة لضمان استمرارية الخدمات

وأوضح الوزير أن مركز البيانات يعتمد على تقنية البنية فائقة التقارب (HCI)، التي تتيح استمرار عمل الخدمات الرقمية حتى في حال تعطل أحد الخوادم أو تعرضه لأي خلل فني.

وأكد أن هذه التقنية توفر كذلك مرونة في التوسع مستقبلا، من خلال إنشاء تجمعات مستقلة من الخوادم تستضيف بيانات مختلف القطاعات الحكومية، بما يعزز كفاءة البنية التحتية الرقمية ويرفع مستوى حماية البيانات الوطنية.