وزير الثقافة الموريتاني: محاربة الفساد خيار ثابت لدى الرئيس والحكومة

أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، محمد ولد ببانه، أن محاربة الفساد تمثل توجها جادا وثابتا لدى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والحكومة، مشددا على ضرورة التعامل مع قضايا الفساد بالدقة والموضوعية، والاستناد إلى الأدلة والوقائع المثبتة، بعيدا عن الشائعات والاتهامات التي تفتقر إلى معطيات موثوقة.
جاء ذلك خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، بقاعة النطق في الوكالة الموريتانية للأنباء، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الصحة، ووزير المعادن والصناعة.
دور الإعلام في مكافحة الفساد
ودعا الناطق باسم الحكومة الصحفيين إلى المشاركة بفاعلية في جهود مكافحة الفساد، من خلال البحث والتقصي ونشر المعلومات المدعومة بالأدلة، موضحا أن تحديد المسؤوليات وإثبات المخالفات يدخلان ضمن اختصاص الجهات القضائية، بعد استكمال عمليات الرقابة والتحقيق وإحالة الملفات إليها، بما يضمن احترام مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء.
الحوار الوطني خيار ثابت
وفيما يتعلق بالحوار الوطني، أكد الوزير أنه يمثل خيارا ثابتا وإرادة راسخة لدى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع مساره، وأن الأغلبية الحاكمة قدمت ممثليها إلى الجهة المشرفة على التحضير له، والتي تتولى إعداد الحوار وتحديد موعد انعقاده.
مشاركة موريتانيا في قمة المناخ
وبشأن مشاركة موريتانيا في فعاليات قمة المناخ، أوضح الناطق باسم الحكومة أن حضور الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يعكس الأهمية التي توليها البلاد لقضايا التغير المناخي والتحديات البيئية، وفي مقدمتها التصحر وندرة المياه والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية والأمن الغذائي.
وأضاف أن المشاركة أتاحت فرصة لاستعراض الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة هذه التحديات، والاستفادة من تجارب الدول المشاركة وخبراتها، لا سيما في مجالي التحول الطاقوي ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تحويل التحديات المناخية إلى فرص للاستثمار المستدام، بما يدعم مسار التنمية ويعزز قدرة البلاد على مواجهة الآثار البيئية.
مستقبل بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي
وفيما يخص بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي، أكد الوزير أن انتهاء مدة الاتفاق وعدم تجديده لا يعنيان نهاية الشراكة بين الطرفين، مشددا على حرص الحكومة على حماية الثروة البحرية الوطنية وتحسين شروط الاستفادة منها، بما يرفع مردوديتها للاقتصاد الوطني ويسهم في دعم التنمية.
تراجع الدين العام وارتفاع تمويل المشاريع ذاتيا
وبخصوص الوضعية المالية للبلاد، كشف الناطق باسم الحكومة عن تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 70% عام 2016 إلى 39% عام 2026.
كما أشار إلى تزايد حجم المشاريع التنموية التي تمولها الدولة من مواردها الذاتية، مقارنة بالفترات السابقة، في مؤشر على تطور قدرتها على تمويل البرامج التنموية.
تعزيز حضور اللغة العربية في المجالات الحيوية
وفيما يتعلق باعتماد مؤشر اللغة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، أوضح الوزير أن المقترح الذي تقدمت به موريتانيا حظي بموافقة الدول الأعضاء، وأُدرج ضمن سياسات المنظمة للسنوات المقبلة.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز حضور اللغة العربية في المجالات العلمية والاقتصادية والتقنية، وتوسيع استخدامها في مختلف القطاعات الحيوية.
الحكومة ترفض تسريب المعلومات وانتهاك الحياة الخاصة
وعلى صعيد حماية الحياة الخاصة، أكد الوزير رفض الحكومة للتسريبات التي تنتهك خصوصية المواطنين، سواء تعلق الأمر بالشخصيات العامة أو الأفراد العاديين، مشددا على أن هذه الممارسات تمثل تجاوزا للحقوق التي يحميها القانون.
وحذر المسؤولين والموظفين العموميين من تسريب المعلومات التي تحظى بحماية قانونية، سواء ارتبطت بأسرار الدولة أو بالعمل الإداري أو بالحياة الخاصة للأفراد، مؤكدا أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال سيواجه المساءلة الإدارية والقضائية وفقا للتشريعات المعمول بها.
وشدد على ضرورة التمييز بين حرية التعبير، التي يكفلها الدستور وتحميها القوانين، وبين الإساءة إلى الآخرين أو توجيه اتهامات بحقهم دون تقديم أدلة، داعيا إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية في الممارسة السياسية والإعلامية.
الناطق باسم الحكومة ينفي ادعاءات تقديم مبالغ مالية
وبشأن ما أثير حول تقديم مبالغ مالية، نفى الناطق باسم الحكومة صحة هذه الادعاءات، مؤكدا أنها لا تستند إلى أساس، وداعيا إلى توخي الدقة والتحلي بالمسؤولية عند تناول مثل هذه القضايا.
وفي رده على سؤال يتعلق بتعيين أحد المسؤولين، أوضح الوزير أن المعني لم توجه إليه اتهامات تتعلق بالفساد أو سوء التسيير، مشيرا إلى أن الملاحظات الواردة في تقرير المفتشية العامة للدولة تتعلق بجوانب لا يتحمل مسؤوليتها.
وأضاف أن التعيينات تندرج ضمن الصلاحيات التقديرية للسلطة العمومية، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
دعوة إلى تعزيز المسؤولية المهنية والإعلامية
وفي ختام حديثه، دعا الناطق باسم الحكومة الصحفيين إلى الاضطلاع بدورهم في تنوير الرأي العام والدفاع عن احترام القانون، مؤكدا استعداد الوزارة لتعزيز شراكتها مع مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي، وانفتاحها على الآراء والنقاشات البناءة.
وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تطوير العمل الصحفي وصون حرية التعبير، في إطار من المسؤولية والالتزام بالضوابط القانونية والمهنية.
إعادة تنظيم جامعة العلوم الإسلامية بالعيون وتوسيع تخصصاتها الأكاديمية
من جانبه، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب ولد أمين، أن مشروع المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم جامعة العلوم الإسلامية بالعيون يستهدف تحديث إطارها المؤسسي ومواءمته مع متطلبات المرحلة الحالية من مسار التعليم العالي.
وأضاف أن المشروع يتضمن مراجعة النصوص القانونية المنظمة للجامعة، وإلغاء التشريعات السابقة، واعتماد إطار تنظيمي جديد يستجيب للتطورات التي يشهدها قطاع التعليم العالي.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاح يسعى إلى توسيع نطاق التخصصات الأكاديمية في الجامعة، بحيث لا تقتصر على مجالات الشريعة والقانون وأصول الدين، بل تشمل أيضا تخصصات جديدة في العلوم الدقيقة والاقتصاد والآداب والعلوم الإنسانية.
وأكد أن هذا التوسع سيجري مع المحافظة على مكانة التخصصات الشرعية التي شكلت على الدوام أبرز الخصائص الأكاديمية لجامعة العلوم الإسلامية بالعيون.







