مجلس الوزراء الموريتاني يصادق على مشاريع قوانين تمهد للانضمام إلى مؤسسات مالية وتجارية إفريقية

اجتمع مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول 2026، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث ناقش عددا من مشاريع النصوص وصادق عليها.

ومن أبرز ما صادق عليه المجلس مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى النظام الأساسي لمجموعة بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا «TDB»، الموقع في العاصمة البوروندية بوجمبورا يوم 12 يوليو/تموز 1985.

ويأتي مشروع القانون في إطار استكمال الإجراءات اللازمة لتمهيد الطريق أمام انضمام موريتانيا إلى مجموعة «TDB»، وهي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تنشط في دعم المشاريع والاستثمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية.

ومن المنتظر أن يتيح الانضمام لموريتانيا الاستفادة من أدوات تمويل إضافية يمكن توجيهها نحو عدد من أولويات التنمية، خصوصا في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة والتجارة والإسكان المستدام، إلى جانب توفير فرص أكبر لتمويل القطاع الخاص.

كما يرتقب أن يساهم هذا الانضمام في توسيع الشراكات الاقتصادية بين دول الجنوب، وتنشيط المبادلات التجارية داخل القارة الإفريقية، وتعزيز ارتباط الاقتصاد الموريتاني بشبكات التمويل والاستثمار الإقليمية.

وصادق المجلس كذلك على مشروع قانون آخر يسمح بالمصادقة على انضمام موريتانيا إلى الاتفاقية المنشئة لوكالة تأمين التجارة في إفريقيا «ATIDI»، الموقعة في جمهورية موريشيوس بتاريخ 18 مايو/أيار 2000.

ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه موريتانيا نحو تعزيز حضورها في المؤسسات المالية والاقتصادية الإفريقية، والاستفادة من الآليات الإقليمية التي تدعم التجارة والاستثمار وتوفر أدوات للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالأنشطة التجارية والاستثمارية.