وزيرة التربية: إصلاح التعليم خيار استراتيجي لا رجعة فيه وبناء المدرسة الجمهورية مسؤولية مشتركة
أكدت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، أن إصلاح منظومة التعليم يمثل خياراً استراتيجياً ثابتاً لا رجعة فيه، مشيرة إلى أن مشروع المدرسة الجمهورية مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة التربوية والأسرة والمجتمع.
وقالت الوزيرة، في خطاب بمناسبة افتتاح السنة الدراسية 2026-2027، إن قطاع التربية يواصل، بتوجيه من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، العمل على بناء مدرسة أكثر جودة وإنصافاً وجاذبية، قادرة على إعداد أجيال تمتلك المعرفة والكفاءة وتتمسك بالقيم التي يحتاج إليها الوطن.
مكاسب في مجال العرض المدرسي
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة أولت قطاع التعليم أولوية متقدمة، ووفرت له الموارد البشرية والوسائل اللازمة، ما مكّن من تحقيق مجموعة من المكاسب خلال السنة الدراسية الماضية.
وفي مجال العرض المدرسي، أشارت إلى تمكن المدارس العمومية من استيعاب جميع تلاميذ السنوات الأربع الأولى من التعليم الأساسي، بالتزامن مع بدء ضبط الخريطة المدرسية.
كما تم اكتتاب نحو 2283 مدرساً، ليرتفع إجمالي عدد المدرسين المكتتبين منذ عام 2019 إلى 15 ألفاً و729 مدرساً، دون احتساب الدفعة الأخيرة التي أعلنت عنها الوزارة.
وأضافت أن القطاع تسلم خلال عام 2026 نحو 575 فصلاً دراسياً، فيما ينتظر استلام 3340 فصلاً إضافياً خلال الفترة المقبلة.
وفي إطار تحسين ظروف التلاميذ، تم توفير 165 ألفاً و350 وحدة من الزي المدرسي الموحد، إلى جانب توسيع خدمات الكفالات المدرسية التي بلغ عددها 1738 كفالة، يستفيد منها نحو 249 ألفاً و461 تلميذاً.
كما أطلقت الوزارة برنامج الأقسام الداخلية، وأنشأت صندوقاً خاصاً بسكن المدرسين بهدف دعم استقرارهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية.
توسيع تدريس اللغات الوطنية
وشملت جهود الإصلاح كذلك توسيع تجربة تدريس اللغات الوطنية، ضمن مساعي القطاع لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز حضور اللغات الوطنية في المسار الدراسي.
وفي مجال تحسين جودة التعليم، استفاد 4864 مدرساً ومؤطراً تربوياً من دورات تكوينية متخصصة، كما أعد القطاع دليلاً مرجعياً لكفاءة المعلم، مع مواءمة أدوات التقويم والتأطير مع المعايير الواردة فيه.
كما عملت الوزارة على تطوير منصة «تنوير» الخاصة بالتكوين المستمر، إلى جانب تجهيز قاعات للتكوين على مستوى المقاطعات.
تطوير المناهج وتوفير الكتب المدرسية
وفي مجال المناهج والكتاب المدرسي، أعلنت الوزيرة اكتمال إعداد برامج التعليم الابتدائي والإعدادي بما يتوافق مع مقتضيات القانون التوجيهي للتعليم.
كما تمت طباعة مليون و800 ألف و600 كتاب مدرسي، بالتوازي مع توسيع شبكة الأكشاك ونقاط بيع الكتب بهدف تسهيل وصولها إلى التلاميذ.
خطوات في الحكامة والرقمنة
وعلى مستوى الحكامة والتسيير، تم إعداد أدوات مخصصة للتسيير الإداري والتربوي، إلى جانب توزيع آلاف التجهيزات على المؤسسات التعليمية، شملت المكاتب وأنظمة الطاقة الشمسية وخزانات المياه وأجهزة الحاسوب وغيرها من المعدات.
وأكدت الوزيرة أن قطاع التربية حقق كذلك تقدماً في مجال الرقمنة، من خلال رقمنة الشهادات وربطها بتطبيق «هويتي»، واعتماد معايير موحدة في إجراءات الترقيات والتحويلات عبر منصة رقمية.
وأوضحت أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز سرعة الإجراءات وشفافيتها وانسيابيتها، بما يدعم تطوير الإدارة التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للأسرة التربوية والتلاميذ.
