النائب الحسن ولد محمد ينظم ندوة فكرية حول بيان السياسة العامة للحكومة

نظّم النائب عن مقاطعة الميناء، السيد الحسن ولد محمد، اليوم السبت، ندوة فكرية بفضاء الميناء في نواكشوط، تحت عنوان «قراءة استشرافية في بيان السياسة العامة للحكومة»، خُصصت لمناقشة مضامين البيان واستعراض أبرز محاوره وتوجهاته، إلى جانب بحث أولويات تنفيذ السياسات العمومية وانعكاساتها على مسار التنمية الوطنية.

واستعرض النائب، خلال الندوة، حصيلة أداء الحكومة خلال السنوات الماضية، وما تحقق من إنجازات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، بما يشمل معدلات النمو الاقتصادي، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين التغطية الصحية، وتطوير البنية التحتية، فضلا عن إصلاح الإدارة العمومية والعمل على رقمنتها.

برنامج «طموحي للوطن» مرجعية للتوجهات الحكومية

وتناول ولد محمد المرجعية التي تستند إليها التوجهات الحكومية، وفي مقدمتها برنامج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، «طموحي للوطن»، الذي يقوم على خمسة محاور رئيسية، تتمثل في بناء دولة القانون والمؤسسات، وإرساء اقتصاد قوي ومستدام، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي، وترسيخ الأمن والاستقرار.

كما استعرض الأولويات التي وضعتها الحكومة للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، وإعداد رؤية استراتيجية لموريتانيا في أفق عام 2060، إلى جانب إصلاح الإدارة العمومية، وتعزيز الحكامة الرشيدة، ومواكبة الحوار الوطني الشامل.

وفي ختام مداخلته، ثمّن النائب ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات ملموسة في مختلف المجالات على امتداد التراب الوطني، مسلطا الضوء بشكل خاص على الجهود والمكاسب التنموية التي شهدتها مقاطعة الميناء في القطاعات الخدمية والاجتماعية ومجال البنية التحتية.

وشدد على ضرورة مواصلة هذه الجهود وتعزيزها، بما يضمن الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

دعوات إلى الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ

من جهتهم، أكد المتدخلون في الندوة أهمية الانتقال من مرحلة إعداد الخطط والاستراتيجيات إلى التنفيذ الفعلي، عبر وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وضمان توجيه الموارد العمومية نحو تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على حياة المواطنين.

وأجمع المشاركون على أن السياسة العامة للحكومة تتضمن مجموعة من التوجهات والطموحات الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.