اقتصاد

سوريا تتوقع نموا اقتصاديا يتجاوز 8% سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة ومؤتمر استثماري دولي في دمشق

قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد السوري مرشح لتحقيق نمو سنوي يتجاوز 8% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتزامن مع تأكيد الاتحاد الأوروبي عزمه تنظيم مؤتمر استثماري دولي في دمشق العام المقبل، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار.

وخلال استعراضه التوقعات الاقتصادية في منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا بدمشق، توقع برنية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.8% خلال العام الجاري، بحسب وكالة رويترز، دون أن يقدم تقديرات منفصلة لعامي 2027 و2028.

وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي لا يأخذ التضخم في الحسبان، مرشح للارتفاع من 48.1 مليار دولار هذا العام إلى 70.1 مليار دولار بحلول عام 2029.

من جانبها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، في تصريحات لرويترز على هامش المنتدى، إن التمويل العام وحده لن يكون كافيا لدعم سوريا، مشيرة إلى أن الاجتماع الحالي يمهد لعقد مؤتمر دولي كبير في دمشق العام المقبل، يركز على جذب الاستثمارات.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تسعى فيه سوريا إلى التعافي من تداعيات حرب استمرت نحو 14 عاما، وانتهت بسقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بعدما خسر الاقتصاد أكثر من نصف حجمه، واتسعت رقعة الفقر، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة التي أوردتها رويترز.

محركات التعافي الاقتصادي

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن برنية أن فرص النمو الاقتصادي تستند إلى الموقع الجغرافي لسوريا ودورها المحتمل في شبكات النقل والطاقة والخدمات اللوجيستية الإقليمية، إلى جانب قطاعات الزراعة والسياحة، وإصلاح بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، فضلا عن مساهمة اللاجئين والنازحين العائدين في تنشيط الاقتصاد.

وأوضح الوزير أن نجاح المشاريع وتحقيق معدلات النمو المستهدفة يرتبطان جزئيا بتوفير الدعم الدولي، لافتا إلى أن إستراتيجية السنوات الخمس المقبلة تتضمن نحو 156 برنامجا ومبادرة، تشمل إصلاح الموازنة العامة والبنوك الحكومية، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، ومكافحة الفقر.

وفي كلمة مسجلة خلال المنتدى، قالت المديرة المنتدبة للعمليات في البنك الدولي آنا بيردي إن مجموعة البنك وافقت، منذ استئناف انخراطها في سوريا، على تقديم منح تقارب قيمتها 500 مليون دولار، لدعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإدارة المالية العامة، إلى جانب إعادة تأهيل القطاع المالي.

وأضافت، بحسب «سانا»، أن صندوق «تحول سوريا وتعافيها»، المعروف اختصارا باسم «ستارت»، أُنشئ بناء على طلب الحكومة السورية، بهدف جمع تمويل المانحين وتوجيهه نحو التعافي الاقتصادي وبناء المؤسسات وإعادة الإعمار.

تنسيق التمويل وجذب الاستثمارات

وافتتح وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، أعمال المنتدى، بمشاركة ممثلين عن دول عربية وخليجية وشركاء دوليين ووكالات أممية ومؤسسات مالية وبنوك تنمية.

وقال الشيباني إن الدورة الثانية للمنتدى تهدف إلى جمع المساعدات الإنسانية وبرامج التعافي والتنمية والاستثمار ضمن إطار تقوده الحكومة السورية، ويشارك الاتحاد الأوروبي في رئاسته.

وحدد الوزير أولويات العمل في إعادة تأهيل البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة الاقتصاد والمجتمع على مواجهة الأزمات، وتطوير الإدارة العامة.

وشدد على أن تحقيق التعافي يتطلب إعداد مشاريع جاهزة تستند إلى دراسات جدوى، وتوفير مصادر تمويل متنوعة تجمع بين المنح والقروض الميسرة والضمانات ومشاركة القطاع الخاص.

من جهتها، أعلنت شويتسا، وفق وكالة «سانا»، أن التعاقد على حزمة من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 175 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 192.31 مليون دولار، سيُستكمل بحلول نهاية العام الجاري. وكانت المفوضة الأوروبية قد أعلنت هذا التمويل خلال زيارتها إلى دمشق في يونيو/حزيران 2025.

كما أعلنت إطلاق مركز للمساعدة التقنية، بهدف دعم المؤسسات السورية في تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب توقيع اتفاقيتين بتمويل أوروبي لدعم تعافي القطاع الخاص وتسهيل الوصول إلى العدالة.

وأشارت إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي أرسل الأسبوع الماضي أول بعثة له إلى دمشق منذ عام 2011، موضحة أن العمل جار لتوفير الشروط اللازمة لاستئناف نشاطه بصورة كاملة.

وأكدت أهمية تطوير القطاع المصرفي السوري وإعادة ربطه بالنظام المالي العالمي، إلى جانب توفير الوضوح القانوني والتشريعي الذي يحتاجه المستثمرون لاتخاذ قراراتهم.

الصناعة ومنافسة الواردات

وفي تصريحات منفصلة لوكالة «سانا»، قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي إن القطاع الصناعي بدأ استعادة نشاطه خلال العامين الماضيين، مع عودة عدد من الصناعيين من الخارج وإعادة تنظيم خطوط الإنتاج، لكنه يواجه في المقابل منافسة متزايدة من المنتجات المستوردة.

وأوضح أن الغرفة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية على مراجعة الرسوم الجمركية وتحقيق التوازن فيها، من خلال خفض الرسوم المفروضة على المواد الأولية أو إعفائها، ودراسة الرسوم على المنتجات الجاهزة، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي مع مراعاة احتياجات السوق.

وأضاف أن ريف دمشق يضم أكثر من 25 تجمعا صناعيا، يجري حاليا إعداد مخططات لتنظيمها وتحويلها إلى مناطق صناعية معتمدة، بهدف توفير بيئة أكثر استقرارا للمنشآت الصناعية وضمان استمرار نشاطها.

زر الذهاب إلى الأعلى