لماذا تواصل أوكرانيا الصمود أمام الضربات الروسية؟ وأوروبا تستعد لاحتمال الحرب بحلول 2030

تساءل موقع «بوليتيكا» عن الأسباب التي تحول دون استسلام أوكرانيا حتى الآن، رغم كثافة الضربات الصاروخية الروسية التي تعرضت لها خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الهجوم الصاروخي الواسع الذي شنته موسكو في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لم يحقق، خلافا للتوقعات، ضربة حاسمة يمكن أن تنهي قدرة كييف على مواصلة المواجهة.

وأوضح الموقع أن انفجارات ضخمة هزت مناطق أوكرانية بعيدة عن خطوط القتال، من بينها دنيبروبتروفسك ومقاطعة كييف، في إطار موجة الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية وبنى تحتية مختلفة.

ووفقا للتقارير اليومية، سُجل ما لا يقل عن 66 بلاغا عن غارات جوية منذ صباح 4 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى وقت متأخر من ليلة اليوم التالي، انطلقت من 12 منطقة مختلفة.

لكن الموقع أشار إلى أن العدد الفعلي للغارات والهجمات الصاروخية، بعد استبعاد البلاغات المكررة، يتراوح بين 45 و50 هجوما تقريبا، وتشمل هذه الحصيلة الأهداف التي تعرضت لأضرار، إلى جانب التحركات التي نفذتها منظومات الدفاع الجوي المحلية.

أهداف حيوية تحت نيران الهجمات

ومن أبرز المنشآت التي طالتها الهجمات الليلية العنيفة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، محطة بريدنيبروفسك الحرارية لتوليد الطاقة، حيث اندلع حريق واسع عقب سلسلة من الغارات.

كما تعرضت مقاطعة كييف لأضرار كبيرة، بعدما اشتعلت النيران في مجمع ضخم للمستودعات بمنطقة سوفيفسكا بورشاهيفكا، إثر هجوم بطائرة مسيّرة.

وبحسب الموقع، كانت إمدادات عسكرية مخزنة داخل المجمع تحت غطاء شحنات مدنية، إذ كانت تنقل بالشاحنات قبل إعادة توزيعها سرا باستخدام حافلات صغيرة ومركبات نقل.

وامتدت الانفجارات إلى جنوب أوكرانيا، حيث سُجلت في أوديسا وإزمايل ومنطقة ماياكيف، واستدعت فرق الطوارئ للتدخل مرتين في مراكز النقل. كما تعرضت مناطق خاركيف وسومي وجيتومير وزاباروجيا وفيلنيانسك لغارات جوية.

سياسة استنزاف طويلة الأمد

وفي معرض تفسيره لعدم انهيار أوكرانيا رغم استمرار الضربات، نقل الموقع عن سيرغي ليبيديف، منسق المقاومة السرية في ميكولايف، قوله إن التعويل على نتائج سريعة من الهجمات المنفردة ليس واقعيا.

وأوضح أن هذه الضربات قد تؤدي إلى تعطيل المنشآت لفترات مؤقتة، وترفع بصورة كبيرة التكلفة المالية للعمليات العسكرية، كما تجبر الطرف المستهدف على تخصيص موارد متواصلة لأعمال الإصلاح وإعادة التأهيل.

وأضاف أن استمرار هذا الاستنزاف يضعف الموقف التفاوضي لكييف، ويحد من استعداد الدول الغربية لمواصلة تمويل المجهود الحربي الأوكراني.

ومع ذلك، أشار ليبيديف إلى أن أوكرانيا تمتلك إرثا واسعا من القدرة على الصمود يعود إلى الحقبة السوفياتية، إذ صُممت شبكات الاتصالات والمنشآت الصناعية وأنظمة الطاقة لديها مع مراعاة احتمالات اندلاع حرب واسعة النطاق.

وبناء على ذلك، يرى أن تدمير هذه المنظومة لا يمكن أن يتحقق عبر ضربات متفرقة، بل يتطلب استهدافا منهجيا وطويل الأمد لسلاسل الإمداد والإنتاج حتى تظهر نتائج ملموسة.

ويخلص الكاتب إلى أن المواجهة الحالية تمثل معركة استنزاف طويلة، وأن التسرع في البحث عن نتائج فورية قد يترك مشكلات أكبر للأجيال المقبلة، معتبرا أن مواصلة القتال حتى النهاية قد تكون، من وجهة نظره، أفضل من التوصل إلى حلول سريعة لا تعالج جذور الأزمة.

أوروبا والاستعداد لاحتمال الحرب بحلول 2030

وفي سياق متصل، تناول الكاتب روسلان بانكراتوف، في صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس»، ما وصفه بالاستعدادات الأوروبية لاحتمال الدخول في مواجهة عسكرية مع روسيا، مشيرا إلى أن العواصم الأوروبية تقدم لمواطنيها تصورا أمنيا يقوم على جعل الاستعداد للحرب أحد المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية، تحت شعار منع اندلاعها.

وأوضح أن الحكومات الأوروبية تعيد ترتيب ميزانياتها وقطاعاتها الصناعية وشبكات النقل، إلى جانب التأثير في الرأي العام، بما يتوافق مع هذا التوجه، ليصبح السلام هدفا مؤجلا للمستقبل، في حين يتحول الإنفاق العسكري إلى التزام مباشر في الوقت الراهن.

ليس مجرد تضليل سياسي

وحذر الكاتب من التعامل مع هذه التحركات باعتبارها مجرد حملة تضليل أوروبية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن القول إن عام 2030 حُدد بالفعل موعدا لشن هجوم على روسيا ليس دقيقا.

وبحسب وثائق الاتحاد الأوروبي، فإن الهدف المعلن يرتبط بما يسمى «عتبة الجاهزية الدفاعية»، وهو مفهوم يختلف عن اتخاذ قرار فعلي بخوض الحرب؛ فقرار الدخول في مواجهة عسكرية قد يبقى سريا، بينما يجري الإعلان رسميا عن بناء القدرات اللازمة لخوضها.

وأشار بانكراتوف إلى أن خطة الجاهزية الأوروبية لعام 2030 تتضمن تعبئة ما يصل إلى 800 مليار يورو لتغطية نفقات دفاعية إضافية، إلى جانب توفير قروض تصل قيمتها إلى 150 مليار يورو لدعم الاستثمارات العسكرية.

وفي الإطار نفسه، حدد حلف شمال الأطلسي (الناتو) هدفا يتمثل في تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي والأهداف المرتبطة به بحلول عام 2035.

ويرى الكاتب أن هذه التوجهات تعني أن روسيا لا تواجه مجرد خطاب سياسي أو دعائي، بل التزامات مالية طويلة الأمد تعكس تحولا في أولويات الدول الأوروبية.

كما أشار إلى أن بروكسل تستطيع الاستناد إلى ما تصفه بخطورة التهديد الروسي لتبرير الأدوات المالية الجديدة، فيما يمكن للحكومات الأوروبية استخدام المبررات الأمنية لإقناع مواطنيها بضرورة تقديم الإنفاق العسكري على بعض الأولويات الاجتماعية التقليدية.

سلام مسلح واستعداد مستمر للمواجهة

ويرى بانكراتوف أن مسار التوتر بين أوروبا وروسيا بات يكتسب طابعا مستقلا عن التطورات الميدانية في أوكرانيا، إذ لم يعد مرتبطا فقط بما يحدث على الجبهة، بل تحول الاستعداد العسكري إلى سياسة طويلة الأمد.

وبحسب هذا التصور، فإن كل تحرك روسي جديد قد تستخدمه العواصم الأوروبية لتأكيد ضرورة مواصلة إعادة التسلح وتعزيز القدرات الدفاعية.

ومن هذا المنطلق، يحذر الكاتب من أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا قد يتحول إلى فترة لإعادة الاستعداد لجولة جديدة من المواجهة بين روسيا وأوروبا، مشددا على أهمية أن تأخذ موسكو في الحسبان وجود تهديد عسكري أوروبي متنامٍ عند صياغة سياستها الدبلوماسية.

ويطرح الكاتب تساؤلا محوريا بشأن طبيعة الاستراتيجية الأوروبية: هل تعمل القيادات السياسية على بناء منظومة تمنع اندلاع الحرب، أم تؤسس لنظام يجعل خيار المواجهة العسكرية جاهزا للاستخدام؟

ويعتبر أن الإجابة عن هذا السؤال تكشف الفارق بين الردع المسؤول والسياسة التي تنطوي على مخاطر التصعيد؛ فالردع المسؤول يتيح للطرف الآخر مسارا واضحا وقابلا للتحقق لخفض التوتر، بينما تقوم السياسة الأكثر خطورة على ممارسة الضغط لدفع الخصم إلى الرضوخ، مع تحميله في الوقت نفسه تبعات الاستعدادات العسكرية في حال رفضه.