حظر متزايد لوكلاء الذكاء الاصطناعي من المواقع الكبرى يهدد مستقبل التسوق الآلي
تصاعدت شكاوى المستخدمين خلال الأسابيع الماضية بسبب مواجهة وكلاء الذكاء الاصطناعي صعوبات متزايدة في الوصول إلى المواقع والمنصات الإلكترونية المختلفة، بعدما بدأت شركات كبرى باتخاذ إجراءات تقنية لمنع هذه الوكلاء من تصفح مواقعها واستخدام خدماتها، في خطوة قد تقوض جزءا كبيرا من الإمكانات التي وعدت بها الشركات المطورة لهذه التقنيات.
وتروج الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي لوكلائها باعتبارهم مساعدين رقميين قادرين على تنفيذ مهام يومية نيابة عن المستخدمين، بدءا من البحث عن المنتجات ومقارنتها في المتاجر الإلكترونية، مرورا بتنظيم جداول العمل والرد على الرسائل، وصولا إلى إجراء المكالمات الهاتفية وإنجاز مختلف المهام عبر الإنترنت.
غير أن هذه الوعود تواجه تحديا متزايدا مع اتجاه عدد من المواقع إلى حظر وصول الوكلاء الذكيين إليها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرتها الفعلية على تنفيذ المهام التي صممت من أجلها.
وشهدت الأشهر الأخيرة إطلاق مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي من شركات كبرى وناشئة، من بينها شركة أوبن إيه آي التي كشفت عن وكيل “دوتس”، وشركة ميتا التي قدمت “ميوز”، إلى جانب منتجات أخرى طورتها شركات ناشئة مثل “إنستنكت”.
وحظيت هذه التطبيقات باهتمام واسع منذ طرحها، وسط إقبال ملحوظ من المستخدمين، ووصل تطبيق “ميوز” التابع لشركة ميتا إلى صدارة قائمة التطبيقات الأكثر رواجا في الولايات المتحدة، ما عكس حجم التوقعات المرتبطة بمستقبل المساعدين الرقميين القادرين على تنفيذ المهام بصورة مستقلة.
شركات كبرى تتجه إلى حظر وكلاء الذكاء الاصطناعي
ذكر تقرير نشره موقع “ذا فيرج” التقني الأمريكي أن عددا متزايدا من الشركات والمنصات بدأ باستخدام تعليمات برمجية تمنع وكلاء الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى مواقعها، ومن أبرز هذه المنصات موقع “يلب” المتخصص في تقييم المطاعم والفنادق والمتاجر، والذي يعتمد بصورة أساسية على مراجعات وتجارب المستخدمين.
ولم يقتصر الحظر على منصات التقييم، بل امتد إلى مواقع تقدم خدمات يمكن للوكلاء الذكيين الاستفادة منها لتنفيذ طلبات المستخدمين، مثل شركات الطيران ومنصات حجز التذاكر والفنادق.
وفي هذا السياق، أشار تقرير سابق لموقع “تك كرانش” الأمريكي إلى أن شركتي الطيران الأمريكيتين “دلتا” و”يونايتد” أكدتا منع وكلاء الذكاء الاصطناعي من إجراء حجوزات التذاكر عبر مواقعهما الإلكترونية، بسبب مخاوف تتعلق بالأخطاء المحتملة وحماية بيانات العملاء من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به.
كما انتشرت شكاوى المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعذر استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع عدد من المتاجر الإلكترونية، من بينها “إي باي” ومتجر أديداس، وهو ما حد من قدرتهم على الاستفادة من ميزات التسوق الآلي.
وامتدت الإجراءات إلى القطاع المصرفي، إذ أوضح تقرير “ذا فيرج” أن عددا من المؤسسات المالية الكبرى في وول ستريت منع وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى منصاته، ومن بينها “جي بي مورغان تشيس” و”تشارلز شواب”.
أمازون تدخل في مواجهة قضائية مع شركة بيربليكستي
كانت شركة أمازون من أوائل المتاجر الإلكترونية الكبرى التي اتخذت خطوات لمنع وكلاء الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى خدماتها، بعدما حظرت خاصية التسوق الآلي التابعة لشركة “بيربليكستي”، المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ولم تتوقف المواجهة عند الإجراءات التقنية، إذ لجأت أمازون إلى القضاء ورفعت دعوى ضد الشركة الناشئة، في تطور أثار نقاشا واسعا حول الحدود القانونية لاستخدام الوكلاء الذكيين في تصفح المواقع وتنفيذ عمليات الشراء نيابة عن المستخدمين.
وتكشف هذه المواجهة عن خلاف متصاعد بين الشركات التي تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والمنصات التي تستضيف الخدمات والبيانات التي تحتاج إليها تلك التقنيات، خصوصا مع تزايد الاعتماد على الأنظمة القادرة على تنفيذ المهام بصورة مستقلة.
ما جدوى وكلاء الذكاء الاصطناعي دون القدرة على تصفح الإنترنت؟
تبرر الشركات التي تمنع وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى مواقعها هذه الخطوة بمخاوف متعددة، أبرزها حماية بيانات المستخدمين وخصوصية معاملاتهم، إلى جانب القلق من الأخطاء التي قد ترتكبها الأنظمة الآلية أثناء تنفيذ الحجوزات أو عمليات الشراء.
وتشير هذه الشركات أيضا إلى أن نشاط الوكلاء قد يؤدي إلى زيادة الضغط على خوادم المواقع الإلكترونية، نتيجة الطلبات المتكررة والعمليات الآلية، الأمر الذي قد يؤثر في أداء الخدمات ويحد من قدرة المستخدمين العاديين على الوصول إليها بسلاسة.
لكن هذه المبررات تفتح الباب أمام تساؤل أساسي بشأن مستقبل وكلاء الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرتهم على تحقيق الوعود التي تقدمها الشركات المطورة، إذا كانوا غير قادرين على الوصول إلى المواقع التي يحتاجون إليها لتنفيذ المهام المطلوبة.
ويبدو أن الإنترنت يتجه تدريجيا نحو الانقسام إلى معسكرين؛ الأول يضم الشركات التي تعمل على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين، والثاني يشمل المنصات والمؤسسات التي تفرض قيودا على وصول هذه الوكلاء إلى خدماتها.
وفي ظل هذا التباعد، قد يجد المستخدم نفسه مضطرا إلى التدخل بصورة مباشرة لإتمام كثير من الخطوات التي كان يفترض أن يتولاها الوكيل الذكي، ما يضع علامات استفهام حول مدى استقلالية هذه التقنيات وقدرتها على التحول إلى مساعدين رقميين يعتمد عليهم في الحياة اليومية.
