وزير الزراعة يتفقد مشروع «الركبة» المروي في لبراكنه استعدادا لدخوله مرحلة الاستغلال

أجرى وزير الزراعة والسيادة الغذائية، محمدو أحمدو امحيميد، اليوم الأحد، زيارة ميدانية إلى مشروع «الركبة» الزراعي في بلدية دار البركه بولاية لبراكنه، للاطلاع على مستوى تقدم الأشغال والاستعدادات الجارية لبدء استغلال المشروع.

وينفذ المشروع ضمن برنامج التحول الزراعي في موريتانيا (PA.TA.M)، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، وبتكلفة مالية تبلغ 7 مليارات أوقية قديمة.

ويغطي المشروع مساحة تصل إلى 1575 هكتارا مخصصة للزراعة المروية، مع استفادة 55 تجمعا قرويا، إلى جانب عدد من حملة الشهادات، بما يفتح المجال أمام توفير فرص عمل جديدة وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للسكان وتعزيز النشاط الزراعي في المنطقة.

وتنفذ أشغال المشروع مجموعة «STAIM / AZIMA»، فيما يتوقع أن يدخل حيز الاستغلال خلال الحملة الزراعية الصيفية المقبلة، الأمر الذي من شأنه زيادة الإنتاج الزراعي وتوسيع تنوع المحاصيل ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية في البلاد.

متابعة المراحل النهائية للأشغال

وأوضح الوزير، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المنتظمة لمراحل تنفيذ المشروع، خاصة مع وصول الأشغال إلى مراحلها الأخيرة.

وأشار إلى أن المعاينة تهدف إلى التأكد من مدى مطابقة الأعمال المنجزة للمعايير والمواصفات الفنية المحددة في دفتر الالتزامات، إلى جانب الوقوف ميدانيا على جاهزية مختلف مكونات منظومة الري.

اختبار شبكة الري ومحطات الضخ

وشملت الزيارة معاينة عملية الضخ التجريبي وتشغيل شبكة الري داخل المزرعة، فضلا عن التحقق من جاهزية محطات الضخ الثلاث المخصصة لتوفير المياه للمساحات الزراعية المستصلحة.

وتبلغ قدرة الضخ في كل محطة نحو 12 ألف متر مكعب في الدقيقة، وفق ما أوضحه الوزير، الذي أكد أهمية هذه المرحلة في اختبار كفاءة المنظومة والتأكد من وصول المياه عبر القنوات الرئيسية والثانوية إلى مختلف المساحات المخصصة للزراعة.

ومن المنتظر أن يشكل دخول مشروع «الركبة» مرحلة الاستغلال دفعة للنشاط الزراعي في دار البركه، من خلال توسيع المساحات المروية ورفع الإنتاج وتوفير فرص جديدة للسكان وحملة الشهادات.