نقابة ( نور) تستغرب تراجع وزارة التربية عن تحويل مجموعة من الأساتذة

النقابة الوطنية للمدرسين (نور)

بيان

تلقت النقابة الوطنية للمدرسين (نور) ببالغ الاستغراب والاستياء قرار وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي التراجع عن تحويل خمسة وخمسين (55) أستاذًا من ولاية الحوض الشرقي، بعد استكمالهم لجميع الشروط القانونية والإدارية واعتماد تحويلاتهم، وذلك بذريعة سد النقص في الولاية.

إن النقابة تعتبر هذا القرار تراجعًا غير مبرر عن التزامات الوزارة، وإجراءً استثنائيًا يمس مبدأ المساواة بين المدرسين، ويقوض الثقة في منظومة التحويلات والتبادل، التي يفترض أن تقوم على الوضوح والإنصاف واحترام الحقوق المكتسبة.
لقد بنى الزملاء المعنيون أوضاعهم الأسرية والاجتماعية والمهنية على قرارات رسمية صادرة عن الإدارة، وكان من الطبيعي أن ينتظروا تنفيذها. أما التراجع عنها في هذه المرحلة، فإنه يخلّف آثارًا نفسية واجتماعية عميقة، ويبعث برسالة سلبية إلى جميع المدرسين مفادها أن القرارات الإدارية قد تُلغى في أي وقت، مهما استوفت من شروط وإجراءات.

وتؤكد النقابة أن أي نقص في الطواقم التربوية يمثل مسؤولية أصيلة للإدارة، ولا يجوز أن تكون معالجته على حساب حقوق المدرسين. فسد العجز ينبغي أن يتم عبر التخطيط المسبق، والاكتتاب، والتحويلات الطوعية، والتعاقد، وغيرها من الحلول الإدارية المشروعة، وليس عبر التراجع عن حقوق أُقرت واستوفت جميع مساطرها القانونية.

وانطلاقًا من مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الأسرة التربوية، فإن النقابة الوطنية للمدرسين (نور):
أولًا: تعلن تضامنها الكامل والثابت مع الأساتذة المتضررين، وتؤكد عدالة مطلبهم وحقهم في تنفيذ التحويلات التي استوفوا شروطها.
ثانيًا: ترفض هذا الإجراء رفضًا قاطعًا، وتعتبره سابقة إدارية غير محمودة من شأنها الإضرار باستقرار المدرسين وبمصداقية منظومة التحويلات.
ثالثًا: تدعو وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي إلى مراجعة القرار بصورة عاجلة، وتنفيذ التحويلات وفق ما أُقر سابقًا، احترامًا للحقوق والالتزامات ومبدأ المساواة بين جميع المدرسين.
رابعًا: تؤكد أن ترسيخ الثقة بين الإدارة والمدرسين يبدأ باحترام التعهدات والقرارات الإدارية، وأن أي معالجة للعجز ينبغي ألا تكون على حساب الحقوق القانونية والمشروعة للمدرسين.

وختامًا، فإن النقابة الوطنية للمدرسين (نور) تجدد تمسكها بالدفاع عن حقوق جميع المدرسين، وتؤكد أنها ستواصل متابعة هذا الملف بكل الوسائل النقابية المشروعة، إيمانًا منها بأن استقرار المدرسة العمومية يبدأ من احترام كرامة المدرس، وصون حقوقه، والالتزام بمبادئ العدالة والمساواة التي يكفلها القانون.

أمانة الإعلام
2026/7/17