انطلاق المشاورات لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية في ولاية تكانت

أشرف وزير التجهيز والنقل، أعل ولد الفيرك، رفقة والي تكانت، أحمدو مامادو كلي، أمس الجمعة، بمقر المجلس الجهوي في مدينة تجكجة، على افتتاح المشاورات الخاصة بالمرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي الهادف إلى تعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية على مستوى الولاية.

وتهدف هذه المشاورات إلى تقييم نتائج المرحلة الأولى من البرنامج، التي نُفذت خلال الفترة 2025-2026، وتحديد أولويات المشاريع والتدخلات التنموية للمرحلة الثانية، بناء على الاحتياجات التي سيطرحها المواطنون خلال اللقاءات، ضمن مقاربة تشاركية تسعى إلى ترسيخ مبادئ الإنصاف والمساواة في الحصول على الخدمات الأساسية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز استفادتهم من الخدمات الأساسية في مختلف مناطق البلاد.

التركيز على التواصل المباشر وتقييم المشاريع

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب الوزير أعل ولد الفيرك عن سعادته بزيارة ولاية تكانت على رأس بعثة رفيعة المستوى، في سياق متابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي، الذي يجسد تعهدات رئيس الجمهورية بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوسيع نطاق استفادتهم من الخدمات الأساسية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات عملية من خلال التواصل المباشر مع السكان، والاطلاع ميدانيا على مستوى تقدم المشاريع التنموية، وتقييم النتائج التي تحققت، إلى جانب الاستماع إلى مطالب المواطنين وتطلعاتهم، تمهيدا لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج خلال عام 2027.

20 مليار أوقية قديمة للمرحلة الأولى في تكانت

وأشار الوزير إلى أن ولاية تكانت حصلت، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج، على تمويل بلغ 20 مليار أوقية قديمة، وُجه لتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية التي شملت قطاعات أساسية تمس الحياة اليومية للسكان.

وتوزعت هذه المشاريع على مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى فك العزلة عن المناطق السكانية، وتعزيز فرص التشغيل وتمكين الشباب.

كما استعرض الوزير نتائج تنفيذ البرنامج على مستوى الولاية، مسلطا الضوء على المشاريع والإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات خلال المرحلة الأولى.

وأكد أن تقييم هذه الحصيلة يمثل أساسا لقياس مدى استجابة التدخلات المنفذة للاحتياجات الفعلية للسكان، وتحديد الأولويات التنموية التي ستُعتمد خلال المرحلة الثانية من البرنامج.