انطلاق مشاورات المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية في ولاية لبراكنة

أشرف وزير الزراعة والسيادة الغذائية الموريتاني، أحمد باب ولد اعلي، رفقة والي ولاية لبراكنة، الطيب ولد محمد محمود، اليوم، بمقر الجهة في مدينة ألاك، على انطلاق المشاورات الخاصة بالمرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية على مستوى الولاية.

وتهدف هذه المشاورات إلى تحديد أولويات التدخلات التنموية بناء على الاحتياجات التي يطرحها المواطنون، من خلال مقاربة تشاركية تسعى إلى تحقيق العدالة في توزيع ثمار التنمية وتعزيز المساواة بين مختلف المناطق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

تقييم المرحلة الأولى وتحديد الأولويات

وأوضح الوزير، في كلمة خلال اللقاء، أن البعثات الوزارية أوفدت بتعليمات من رئيس الجمهورية للاستماع إلى المواطنين، وتقييم حصيلة المرحلة الأولى من البرنامج، ورصد ما تحقق من إنجازات، إلى جانب تحديد المشاريع التي تحتاج إلى استكمال أو مراجعة وتصحيح.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للمنهجية التشاركية التي اعتمدت عام 2025، والتي قامت على التشاور المباشر مع السلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين المحليين لتحديد الاحتياجات والأولويات التنموية، وأسفرت عن إعداد برامج شملت جميع البلديات.

واستعرض الوزير حصيلة تنفيذ البرنامج الاستعجالي في ولاية لبراكنة، موضحا أنه يتضمن 309 تدخلات موزعة على قطاعات حيوية، حققت نسب إنجاز متفاوتة.

نسب تنفيذ المشاريع في لبراكنة

وبحسب البيانات المعروضة خلال الاجتماع، سجلت التدخلات المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي نسبة إنجاز بلغت 100%، فيما تفاوتت نسب التنفيذ في القطاعات الأخرى على النحو التالي:

• الكهرباء: 96%.
• التعليم: 78.3%.
• فك العزلة: 72.5%.
• الثروة الحيوانية: 67%.
• الزراعة: 57.5%.
• الشباب والرياضة: 42%.

وأكد الوزير أن المرحلة الثانية ستولي اهتماما خاصا بتسريع تنفيذ المشاريع المتبقية واستكمالها، ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال المرحلة الأولى، مشددا على أهمية الاستفادة من الملاحظات والانتقادات الموضوعية لتحسين الأداء وضمان بلوغ الأهداف المحددة.

المواطن شريك في تحديد مسار التنمية

وشدد ولد اعلي على أن المواطن يمثل محور العملية التنموية، باعتباره شريكا في اتخاذ القرارات وتحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات، وفقا لمدى تأثيرها المباشر على الحياة اليومية للسكان.

ودعا العمد والمنتخبين المحليين إلى تعزيز دورهم في متابعة تنفيذ المشاريع ومواكبتها، والعمل على ضمان استفادة مختلف مقاطعات وبلديات الولاية من التدخلات التنموية المقررة.

من جانبه، أكد رئيس جهة لبراكنة، المصطفى ولد محمد محمود، أهمية المشاورات الجهوية في تحديد الأولويات استنادا إلى الاحتياجات الفعلية للسكان، داعيا إلى توثيق التنسيق بين السلطات الإدارية والجهة والبلديات، بما يضمن تكامل المشاريع وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في الولاية.