مصر تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليا، أي ما يعادل نحو 145 دولارا، إلى 15 ألف جنيه، بنحو 271 دولارا، بحلول العام المالي 2029-2030، بزيادة تصل إلى 87.5%.
وجاء الإعلان خلال استعراض مخرجات «منتدى مصر 2026» في الحفل الختامي لأعماله بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، إذ تحولت مجموعة من التوصيات الاقتصادية والاجتماعية إلى تكليفات رئاسية تستهدف تحسين مستويات المعيشة وتطوير الخدمات الأساسية.
وقال مدبولي إن التكليفات تشمل تحسين الأجور، وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، والتوسع في مشروعات الإسكان والتعليم والصحة، ضمن خطط تمتد حتى عام 2030.
زيادات مرتقبة للمعلمين والعاملين في القطاع الطبي
تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى لدخول المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، إلى جانب زيادة متوسط المكافآت والحوافز للعاملين في القطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029-2030.
وتشمل الخطط أيضا تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، ضمن توجه حكومي لتعزيز الأجور في القطاعات الحيوية.
خطط لزيادة إنتاج الطاقة
في قطاع الطاقة، تستهدف مصر رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميا، وزيادة إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى 700 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2030.
وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 3.63 مليارات قدم مكعب يوميا في أغسطس/آب 2026، وفق بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة «جودي». كما وصل إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى نحو 527 ألف برميل يوميا، بحسب تصريحات وزير البترول المصري كريم بدوي الخميس الماضي.
وتسعى الحكومة كذلك إلى زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة إلى نحو 30 غيغاواط بحلول نهاية عام 2028، مقارنة بنحو 10.5 غيغاواط من القدرات المتصلة بالشبكة حاليا، وفقا لبيانات أعلنها وزير الكهرباء محمود عصمت الخميس الماضي.
وتتضمن الخطط التوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل المصانع والمباني الحكومية والمدارس والجامعات، فضلا عن معدات الري والأنشطة الزراعية، من خلال برامج تمويل ميسرة.
مليون وحدة سكنية جديدة خلال 4 سنوات
في قطاع الإسكان، تستهدف التكليفات توفير مليون وحدة سكنية جديدة على مدى أربع سنوات، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، أي نحو 18.1 مليار دولار، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، وهو صندوق حكومي يمول مشروعات التنمية والحماية الاجتماعية.
تطوير الخدمات الصحية وتقليص قوائم الانتظار
تشمل الخطط الصحية تسريع استكمال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة التمويل المخصص لتقليص قوائم انتظار الحالات الحرجة في المستشفيات.
وتتضمن المبادرات أيضا تطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة، وإطلاق برنامج للكشف المبكر عن سرطان الأطفال، بتكلفة تقديرية تبلغ مليار جنيه، بما يعادل نحو 18.1 مليون دولار.
توسّع في المدارس المصرية اليابانية والتعليم الفني
في قطاع التعليم، أعلن مدبولي أن الحكومة تستهدف تطوير 600 مدرسة للتعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، إلى جانب زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات.
وتجمع المدارس المصرية اليابانية بين المناهج الوطنية وأنشطة تربوية مستوحاة من التجربة اليابانية، وتركز على الانضباط والعمل الجماعي وتنمية مهارات الطلاب وسلوكياتهم.
كما تستهدف الحكومة إنهاء نظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية بحلول عام 2027، والمدارس الإعدادية في عام 2028، والثانوية في عام 2029، بهدف تقليل الاعتماد على تشغيل المدارس بأكثر من فترة دراسية يوميا.
