تصاعد التوتر في غزة: إسرائيل تدرس استئناف القتال وسط انقسامات داخلية ومماطلة في تنفيذ الاتفاق

واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تسليط الضوء على احتمال استئناف العدوان العسكري على قطاع غزة، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت قناة “آي 24” الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) سيعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل لمناقشة إمكانية استئناف العمليات العسكرية.

من جانبها، ذكرت “القناة 12” الإسرائيلية أن القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال أصدرت توجيهات للجنود بالاستعداد لاحتمال عودة الحرب، مشيرةً إلى أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته قرب قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة عبر نشر عدد من الكتائب الإضافية.

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الاثنين عن مسؤولين تأكيدهم أن إسرائيل ستستأنف القتال في غزة خلال عشرة أيام إذا لم تواصل حركة حماس الإفراج عن المحتجزين. في المقابل، أكدت نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط أن واشنطن تفضل إيجاد حل دبلوماسي، مشددة على أن أحدًا لا يرغب في عودة المواجهات.

انقسام في المواقف
أما هيئة البث الإسرائيلية، فنقلت عن مصدر مطلع أن استئناف العمليات العسكرية سيستغرق بعض الوقت، خاصةً مع تغيير رئيس الأركان.

وفي سياق متصل، أبدى وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، معارضته لاستئناف القتال قبل استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين. ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عنه خلال مؤتمر في الولايات المتحدة، قوله: “ستكون إسرائيل مخطئة إذا عادت للحرب بهدف القضاء على حماس قبل استعادة جميع الرهائن”.

وأضاف غالانت: “أنا لا أعارض القضاء على حماس، لكن إذا أقدمنا على ذلك قبل إعادة المحتجزين، فلن يكون هناك رهائن لنستعيدهم”. وأردف: “أولوية إسرائيل يجب أن تكون إعادة الأسرى، وبعد ذلك يمكننا استكمال مهمة القضاء على حماس، حتى لو استغرق الأمر وقتًا طويلًا”.

مماطلة إسرائيلية
تزامنت هذه التصريحات مع استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المماطلة بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ورغم انتهاء المرحلة الأولى رسميًا منتصف ليل السبت/الأحد الماضي، والتي استغرقت 42 يومًا، لم توافق إسرائيل بعد على الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتضمن إنهاء الحرب، بينما أكدت حركة حماس استعدادها للمضي قُدمًا وفق بنود الاتفاق الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

ويواصل نتنياهو عرقلة الاتفاق، إذ يسعى إلى تمديد المرحلة الأولى من الصفقة للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم تنازلات مقابلة أو تنفيذ الالتزامات العسكرية والإنسانية التي تضمنها الاتفاق.

في المقابل، ترفض حركة حماس هذه السياسة، مطالبةً بإلزام إسرائيل بتطبيق بنود الاتفاق، وداعيةً الوسطاء إلى بدء مفاوضات المرحلة الثانية فورًا، بما يشمل انسحاب الاحتلال من قطاع غزة ووقف العدوان بشكل كامل.