اقتصاد

الخزانة الأميركية تصدر تراخيص جديدة تتيح معاملات مالية مع سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، عبر موقعها الإلكتروني عن إصدار رخصة عامة تتعلق بسوريا، تسمح بإجراء معاملات مالية مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض المعاملات المرتبطة بقطاع الطاقة.

وتشمل هذه التراخيص إمكانية تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري، في خطوة تهدف إلى تسهيل العمليات المالية للأفراد والمؤسسات.

وفي سياق القيود على المساعدات، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم الإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، بما يسهم في تسريع تسليم الإمدادات الأساسية، دون أن يشمل ذلك رفع العقوبات التي تعرقل بعض أشكال الدعم الحكومي.

وبحسب المسؤولين، فإن هذه الخطوة –التي أقرتها الإدارة الأميركية– تخول وزارة الخزانة إصدار إعفاءات خاصة لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية الأخرى.

وكان وفد أميركي، برئاسة باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، قد التقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث ناقش الطرفان إمكانية رفع العقوبات.

من جانبها، دعت حكومة تصريف الأعمال السورية مرارًا إلى إلغاء العقوبات، معتبرة أنها تعيق جهود إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد، لا سيما بعد سقوط نظام بشار الأسد، والذي كان السبب الرئيسي لفرض هذه العقوبات.

زر الذهاب إلى الأعلى