الأخبار الدولية

مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض إلزام ترمب بإنهاء الحرب على إيران دون موافقة الكونغرس

أحبط الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قرار كان يهدف إلى إلزام الرئيس دونالد ترمب بإنهاء الحرب على إيران، أو الحصول على موافقة الكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية، في أول تصويت يجريه المجلس بشأن الصراع منذ انتخابات التجديد النصفي التي تكبد فيها الجمهوريون خسائر كبيرة.

وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتا مقابل 48 لإسقاط القرار، الذي سبق أن أقره مجلس النواب، وجاءت نتيجة التصويت متوافقة إلى حد كبير مع الانتماءات الحزبية للسيناتورات.

وانضم ثلاثة أعضاء جمهوريين فقط إلى الديمقراطيين في تأييد القرار، وهم سوزان كولينز عن ولاية مين، وليزا موركوسكي عن ألاسكا، وراند بول عن كنتاكي، بينما صوّت السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، عن ولاية بنسلفانيا، إلى جانب الجمهوريين ضد المشروع.

وكان مجلس النواب قد وافق على الإجراء في سبتمبر/أيلول الماضي، بأغلبية 220 صوتا مقابل 204، في خطوة عكست تنامي الاعتراضات داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية على استمرار الحرب.

صراع بين البيت الأبيض والكونغرس على صلاحيات الحرب

يأتي التصويت في سياق خلاف دستوري وسياسي بشأن حدود صلاحيات الرئيس الأمريكي في اتخاذ القرارات العسكرية، إذ يمنح الدستور الكونغرس سلطة إعلان الحرب، بينما يتيح للرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنفيذ بعض العمليات العسكرية.

ويهدف قانون صلاحيات الحرب، الذي أُقر عقب حرب فيتنام، إلى الحد من قدرة الرئيس على إبقاء القوات الأمريكية في عمليات عسكرية لفترات طويلة دون الحصول على موافقة الكونغرس.

ويرى الديمقراطيون أن إدارة ترمب أدخلت الولايات المتحدة في مواجهة عسكرية طويلة الأمد دون تقديم إستراتيجية واضحة لإنهائها، ولذلك كثفوا خلال العام الجاري تحركاتهم لفرض تصويتات في مجلسي النواب والشيوخ بشأن قرارات تطالب بوقف العمليات العسكرية.

في المقابل، يعتبر الجمهوريون أن هذه التحركات تعرقل تحقيق أهداف الحرب وتصرف الانتباه عن المهمة العسكرية، وقال السيناتور الجمهوري تيم شيهي إن الولايات المتحدة مطالبة بـ”إنهاء المهمة” وحماية أمنها ومصالح حلفائها.

الحرب على إيران تتحول إلى قضية انتخابية

لم يقتصر الجدل بشأن الحرب على الخلافات داخل الكونغرس، بل امتد إلى الرأي العام الأمريكي، في ظل تراجع التأييد الشعبي للعمليات العسكرية وتزايد المخاوف من تداعياتها الاقتصادية.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز بالتعاون مع مؤسسة إبسوس، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أن 31% فقط من الأمريكيين يؤيدون الحرب الأمريكية على إيران.

كما كشف استطلاع للناخبين أجرته وكالة أسوشيتد برس أن نحو 6 من كل 10 ناخبين اعتبروا أن اللجوء إلى العمل العسكري ضد إيران كان قرارا خاطئا، مشيرا إلى أن غالبية أصحاب هذا الموقف صوتوا لمصلحة المرشحين الديمقراطيين في انتخابات مجلس النواب.

وفي هذا السياق، قال السيناتور الديمقراطي تيم كين إن نتائج الانتخابات عكست حجم الاستياء الشعبي من الحرب، إلى جانب ارتفاع أسعار البنزين والديزل وعدد من السلع الأخرى.

وجعل الديمقراطيون من تكاليف المعيشة أحد المحاور الرئيسية لحملاتهم الانتخابية، مستفيدين من ارتباط الإنفاق العسكري والتوترات الخارجية بالأوضاع الاقتصادية التي تواجه الأسر الأمريكية.

تكلفة الحرب تتجاوز 47 مليار دولار

وعلى الصعيد المالي، أظهرت بيانات وزارة الدفاع الأمريكية الصادرة أواخر أكتوبر/تشرين الأول أن الإنفاق العسكري الأمريكي على الحرب تجاوز 47 مليار دولار، مسجلا زيادة تزيد على 25% مقارنة بالتقديرات التي أعلنتها الوزارة في يوليو/تموز الماضي.

ويعزز ارتفاع تكاليف العمليات العسكرية الضغوط السياسية على إدارة ترمب، خصوصا في ظل تراجع التأييد الشعبي للحرب وتصاعد المطالب بمراجعة الإنفاق العسكري وتحديد أهداف واضحة للصراع.

مواجهة جديدة بين ترمب والديمقراطيين في 2027

من المتوقع أن تدخل المواجهة بشأن صلاحيات الحرب مرحلة أكثر حدة مطلع العام المقبل، مع انتقال السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ إلى الديمقراطيين بأغلبية كبيرة.

وتعهد قادة الحزب الديمقراطي بجعل إنهاء الحرب على إيران أولوية رئيسية فور تولي الكونغرس الجديد مهامه في 3 يناير/كانون الثاني، وهو ما ينذر بمواجهة سياسية جديدة مع الرئيس ترمب بشأن مستقبل العمليات العسكرية وحدود سلطته في مواصلتها دون موافقة المشرعين.

وكانت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قد اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي، وسط خلاف متواصل بين إدارة ترمب والديمقراطيين بشأن مدى صلاحيات الرئيس في إدارة العمليات العسكرية واستمرارها دون تفويض من الكونغرس.

زر الذهاب إلى الأعلى