منصور عباس.. السياسي الفلسطيني الذي حوّل المقاعد الأربعة إلى ورقة مؤثرة في معادلة الحكم بإسرائيل

في عالم السياسة، هناك من يفضل الوقوف أمام الأبواب المغلقة والصراخ مطالبا بفتحها، وهناك من يؤمن بأن الصراخ وحده لا يكفي، وأن الوصول إلى مراكز القرار يحتاج إلى مفاتيح وأدوات تفاوضية، قد يكون أحدها أربعة مقاعد في الكنيست الإسرائيلي. ويبدو منصور عباس من الفئة الثانية.

كما أن هناك سياسيين يدخلون العمل العام من بوابة العقيدة والمبادئ، ثم يكتشفون أن للسلطة حسابات مختلفة، وآخرين ينطلقون من المصالح والبراغماتية، قبل أن يقضوا سنوات في الدفاع عن تمسكهم بجذورهم ومبادئهم. ويبدو عباس نموذجا يجمع بين المسارين، في تجربة سياسية أثارت كثيرا من الجدل داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل وخارجه.

فالرجل ليس خطيبا جماهيريا يعتمد على الحشود والتعبئة، ولا قائدا لحركة ثورية يستمد شرعيته من المواجهة، بل هو سياسي يميل إلى المفاوضات، وحساب الأصوات، وقراءة موازين القوى، واستثمار الفرص المتاحة داخل المؤسسات الإسرائيلية.

وربما كان هذا الأسلوب هو ما مكنه من تحقيق أمر عجزت عنه قوى سياسية عربية عديدة في إسرائيل، وهو تحويل التمثيل البرلماني المحدود إلى عنصر مؤثر في حسابات تشكيل الحكومات، بحيث لم يعد بالإمكان تجاهل صوته عند البحث عن أغلبية سياسية.

لكن الاقتراب من مراكز السلطة لا يأتي من دون أثمان، فكلما ازدادت مكانة منصور عباس السياسية، تصاعدت التساؤلات بشأن أهدافه وحدود تنازلاته، ومدى قدرته على التوفيق بين انتمائه الفلسطيني ومرجعيته الإسلامية من جهة، ومتطلبات العمل السياسي داخل النظام الإسرائيلي من جهة أخرى.

إنه طبيب الأسنان الفلسطيني القادم من بلدة المغار، الذي بدأ مسيرته من داخل الحركة الإسلامية، قبل أن يتحول إلى واحد من أكثر السياسيين العرب إثارة للجدل في إسرائيل.

لم يحمل عباس السلاح، ولم يقُد انتفاضة شعبية، ولم يؤسس تنظيما سريا، لكنه أدرك أن الكنيست الإسرائيلي يمكن أن يتحول، في ظروف سياسية معينة، من منصة لإلقاء الخطابات وتسجيل المواقف إلى ساحة للمفاوضة والمساومة، خصوصا عندما تكون الأصوات العربية حاسمة في تحديد هوية الحكومة المقبلة.

غير أن المساومة السياسية ليست عملية سهلة، لا سيما عندما يكون الطرف المقابل جزءا من منظومة سياسية تمتلك خبرة طويلة في إدارة التحالفات والمناورات، وتتعامل مع مشاركة الأحزاب العربية وفق حسابات تتداخل فيها المصالح الانتخابية والاعتبارات الأيديولوجية.

من طب الأسنان إلى العمل السياسي

ولد منصور عباس عام 1974 في بلدة المغار بمنطقة الجليل الأسفل، ضمن منطقة الشاغور في شمال إسرائيل، وهي بلدة فلسطينية بقي جزء من سكانها داخل حدود الدولة التي أُقيمت عام 1948، ولم يتعرض جميع أهلها للتهجير خلال النكبة.

نشأ عباس في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل، وهو مجتمع يحمل خصوصية سياسية وتاريخية معقدة، إذ يعيش الفلسطينيون فيه بوصفهم مواطنين في الدولة الإسرائيلية، مع احتفاظهم بهويتهم الوطنية وذاكرتهم المرتبطة بالأرض والنكبة، وما يرافق ذلك من إشكاليات تتعلق بالمواطنة والمساواة والانتماء.

درس طب الأسنان في الجامعة العبرية بالقدس، قبل أن يتابع دراساته في العلوم السياسية بجامعة حيفا. ويعكس هذا المسار جانبا من تكوينه الشخصي، إذ جمع بين خلفية مهنية وعلمية واهتمام مبكر بالشأن العام والعمل السياسي.

ومنذ سنواته الأولى في المجال السياسي، ارتبط بالحركة الإسلامية الجنوبية، التي تبنت خيار المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية والعمل من داخل المؤسسات الرسمية، على خلاف الجناح الشمالي للحركة الإسلامية الذي اتخذ موقفا مغايرا من المشاركة السياسية في إسرائيل.

وكانت الحركة الإسلامية الجنوبية تنظر إلى العمل البرلماني باعتباره وسيلة للدفاع عن حقوق المجتمع العربي، وتحسين ظروفه المعيشية، والتأثير في القرارات الحكومية المتعلقة بقضاياه اليومية، دون اعتبار المشاركة السياسية بالضرورة تناقضا مع الهوية الإسلامية أو الفلسطينية.

ومن هذه البيئة السياسية والتنظيمية تشكلت تجربة منصور عباس، الذي تبنى تدريجيا نهجا يقوم على توسيع هامش التأثير داخل المؤسسات الإسرائيلية، حتى لو تطلب ذلك الدخول في مفاوضات مع أحزاب تختلف معه أيديولوجيا وسياسيا.

أربعة مقاعد أحدثت تحولا في الحسابات السياسية الإسرائيلية

شهد عام 2021 واحدة من أكثر المراحل اضطرابا في الحياة السياسية الإسرائيلية، بعدما دخلت البلاد في أزمة حكومية متواصلة، تخللتها انتخابات متكررة وصعوبات في تشكيل ائتلاف مستقر.

كان بنيامين نتنياهو قادرا على تحقيق نتائج انتخابية قوية، لكنه واجه صعوبة في تأمين الأغلبية اللازمة للاستمرار في الحكم، بينما عجز خصومه عن الاتفاق على بديل قادر على جمع الأصوات الكافية لتشكيل حكومة جديدة.

وفي خضم هذه الأزمة، برز منصور عباس باعتباره أحد اللاعبين الذين يمكن أن تؤثر مواقفهم في تحديد مستقبل الائتلافات الحكومية.

وجاء ذلك بعد انفصال القائمة العربية الموحدة عن القائمة المشتركة وخوضها الانتخابات بصورة مستقلة، في خطوة عكست خلافا سياسيا عميقا بشأن طبيعة المشاركة العربية في المؤسسات الإسرائيلية وحدودها.

فقد تمسك فريق من القوى السياسية العربية بضرورة الحفاظ على موقف موحد في مواجهة السياسات الإسرائيلية، معتبرا أن المشاركة في حكومة لا تتبنى المطالب الوطنية الفلسطينية قد تحمل مخاطر سياسية وأخلاقية، وتمنح شرعية لسياسات لا تحقق المساواة للفلسطينيين.

في المقابل، تبنى منصور عباس توجها مختلفا، يقوم على أن الاكتفاء بالمعارضة البرلمانية وتكرار المطالب لم يعد كافيا لتحقيق مكاسب ملموسة، وأن الوصول إلى مواقع التأثير يتطلب الدخول في مفاوضات مع الأحزاب الإسرائيلية واستثمار اللحظات التي تصبح فيها الأصوات العربية ضرورية لتشكيل الحكومة.

وهكذا تحولت المقاعد الأربعة التي حصلت عليها القائمة العربية الموحدة إلى ورقة سياسية مهمة، دفعت قادة الأحزاب الإسرائيلية إلى فتح قنوات اتصال مع عباس، والتفاوض معه بشأن إمكانية دعم حكومة جديدة.

وبعد مفاوضات مع معسكر نتنياهو، انتهى الأمر بمشاركة القائمة العربية الموحدة في الائتلاف الحكومي الذي تشكل عام 2021 بقيادة نفتالي بينيت ويائير لبيد، لتصبح أول حزب عربي مستقل يشارك في ائتلاف حكومي إسرائيلي.

ولم يكن هذا التطور مجرد مشاركة أربعة نواب في دعم حكومة، بل مثّل تحولا في استراتيجية العمل السياسي العربي داخل إسرائيل، إذ انتقل حزب عربي من موقع المعارضة التقليدية إلى موقع الشريك في تشكيل السلطة التنفيذية.

وأثار هذا القرار انقساما واسعا بين الفلسطينيين، فهناك من اعتبر أن عباس نجح في انتزاع مكاسب سياسية واقتصادية لم تتمكن القوى المعارضة من تحقيقها، بينما رأى آخرون أنه منح الحكومة الإسرائيلية غطاء سياسيا عربيا مقابل وعود وميزانيات لا تعالج جذور التمييز القائم.

والواقع أن كلا التقييمين يستند إلى جانب من التجربة؛ فقد تمكن المجتمع العربي من الحصول على تعهدات مالية وإدراج عدد من قضاياه الاجتماعية والاقتصادية ضمن أولويات الحكومة، لكن هذه المشاركة لم تمنح النواب العرب سلطة متكافئة في اتخاذ القرار، ولم تغير طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي أو توجهاته الأساسية تجاه الفلسطينيين.

وهنا برز أحد التناقضات الرئيسية في تجربة عباس، فالدخول إلى دائرة السلطة لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على توجيه قراراتها، كما أن المشاركة في الحكومة لا تضمن تحويل الشراكة السياسية إلى مساواة فعلية.

معضلة الهوية بين الانتماء الفلسطيني والمشاركة الإسرائيلية

تكمن إحدى أبرز الإشكاليات في مشروع منصور عباس السياسي في محاولته الجمع بين هويات ومواقف تبدو متعارضة في نظر قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني.

فهو يريد الاحتفاظ بانتمائه الفلسطيني، والتمسك بمرجعيته الإسلامية، والعمل في الوقت نفسه بوصفه مواطنا إسرائيليا يشارك في المؤسسات السياسية، ويتفاوض مع أحزاب صهيونية، ويطالب بالمساواة والحقوق داخل دولة تعرف نفسها باعتبارها دولة يهودية.

ويرى مؤيدوه أن هذا التوجه يمثل نوعا من الواقعية السياسية، إذ لا ينبغي أن تتحول الهوية الوطنية أو الأيديولوجية إلى عائق أمام تحصيل الحقوق وتحسين ظروف المواطنين العرب.

أما منتقدوه فيعتبرون أن هذا الجمع يواجه تناقضا جوهريا، لأن المشاركة في المؤسسات لا يمكن أن تحقق المساواة الكاملة إذا لم تتناول البنية السياسية والقانونية التي تنتج التمييز، وأن الدخول في ائتلافات حكومية قد يتحول إلى وسيلة لمنح النظام شرعية إضافية دون تغيير سياساته الأساسية.

وفي عام 2021، أثار عباس موجة من الانتقادات بعدما صرح بأن إسرائيل نشأت دولة يهودية وستظل كذلك، وهو موقف اعتبره خصومه تنازلا عن ثوابت سياسية ووطنية فلسطينية.

وفي عام 2026، عاد ليؤكد أن الاعتراف بالواقع السياسي القائم لا يعني تبني الرواية الصهيونية أو إنكار النكبة الفلسطينية، ولا التخلي عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ويكشف هذا الجدل عن سؤال أساسي يتجاوز تجربة عباس الشخصية: هل يستطيع السياسي الفلسطيني التعامل مع الواقع المؤسسي الإسرائيلي والانخراط فيه من دون أن يتحول ذلك إلى اعتراف بشرعيته التاريخية والسياسية كما تقدمها الحركة الصهيونية؟

وهو سؤال لا تكفي الإجابات السياسية المرنة لحسمه، بل يرتبط بمدى قدرة المشاركة البرلمانية على إحداث تغيير حقيقي في موازين الحقوق والسلطة.

امتحان جديد أمام منصور عباس في مفاوضات تشكيل الحكومة

في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وجد منصور عباس نفسه أمام اختبار سياسي جديد، مع دخول إسرائيل مرحلة من المفاوضات المعقدة لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات.

فقد أوصت القائمة العربية الموحدة بتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، في خطوة وضعت عباس مجددا أمام ضرورة تحديد موقفه من الشروط التي يطرحها المعسكر السياسي الذي يسعى إلى تشكيل الائتلاف المقبل.

وطرح آيزنكوت مجموعة من المطالب أمام أي حزب يرغب في المشاركة في حكومته، من بينها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، وقبول الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية للمواطنين، إلى جانب تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة إرهابية والعمل على إنهاء قوتها العسكرية وسلطتها في قطاع غزة.

وتضع هذه المطالب منصور عباس أمام معادلة شديدة الحساسية، خصوصا في ما يتعلق بموقفه من حماس والقضية الفلسطينية.

فعباس يعلن رفضه للعنف واستهداف المدنيين، ويدعو إلى نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة، لكنه في الوقت نفسه لا يرغب في تقديم تصريحات قد تتحول إلى اختبار ولاء سياسي أمام الجمهور الإسرائيلي، أو تضعه في مواجهة مباشرة مع قطاعات من المجتمع الفلسطيني.

وخلال لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، امتنع عباس عن إعلان تصنيف حماس منظمة إرهابية بالصيغة التي طالب بها الطرف الإسرائيلي، مفضلا الإبقاء على مساحة للمناورة والتفاوض، بما يسمح له بالحفاظ على قدر من الاستقلالية السياسية.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مشاركة في المفاوضات أن عباس أبدى موافقة مبدئية على هذا الشرط، مقابل الحصول على شراكة حكومية حقيقية، غير أن موقفه النهائي لم يُعلن بصورة رسمية.

كما أفادت تقارير صحفية إسرائيلية بأنه عندما سُئل خلال اجتماع كتلته البرلمانية عن موقفه من المطالب المطروحة، أجاب بأن الرد سيُقدم خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، فيما أشار رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان إلى احتمال إدراج الاعتراف المطلوب ضمن التفاهمات السياسية بين الأطراف.

وتتمثل الشروط الأربعة التي طرحها آيزنكوت في الإقرار بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومتساوية، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، وقبول الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية للمواطنين، وتصنيف حماس منظمة إرهابية مع العمل على إنهاء قوتها العسكرية وسلطتها في غزة.

وتضع هذه المطالب عباس أمام اختبار يتجاوز الحسابات البرلمانية المعتادة، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على تقديم الدعم السياسي مقابل ميزانيات أو تعهدات اقتصادية، بل أصبح مرتبطا بمواقف تتصل مباشرة بالهوية الوطنية الفلسطينية والقضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل.

بين البراغماتية السياسية وحدود التنازل

تكشف تجربة منصور عباس عن تحول مهم في أساليب العمل السياسي العربي داخل إسرائيل، فقد نجح في نقل حزبه من موقع المعارضة التقليدية إلى دائرة المفاوضات الحكومية، وأثبت أن المقاعد العربية يمكن أن تتحول إلى عنصر مؤثر عندما تتقارب الحسابات الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية.

لكن النجاح في امتلاك ورقة تفاوضية لا يعني بالضرورة القدرة على استخدامها لتحقيق تغيير استراتيجي، خصوصا عندما تكون المطالب المقابلة مرتبطة بثوابت سياسية وأيديولوجية لا يمكن تجاوزها بسهولة.

فالرجل الذي دخل السياسة انطلاقا من قناعة بأن العرب لا ينبغي أن يبقوا خارج معادلة الحكم، يجد نفسه اليوم مطالبا بإثبات مدى استعداده لقبول الشروط التي يضعها شركاؤه المحتملون قبل السماح له بالجلوس إلى طاولة السلطة.

وهنا تتحدد المعضلة الحقيقية في تجربته: هل يستطيع تحويل البراغماتية إلى وسيلة لانتزاع حقوق أوسع للمجتمع العربي الفلسطيني، أم أن الرغبة في البقاء داخل دائرة التأثير ستدفعه تدريجيا إلى تقديم تنازلات تتجاوز حدود أهدافه المعلنة؟

الإجابة عن هذا السؤال لن تحدد مستقبل منصور عباس السياسي وحده، بل ستؤثر أيضا في النقاش الأوسع بشأن جدوى المشاركة العربية في الحكومات الإسرائيلية، والحدود التي يمكن أن تصل إليها هذه الاستراتيجية دون أن تفقد ارتباطها بالمطالب الوطنية والحقوق الفلسطينية.