مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تثير غضبا شعبيا في الولايات المتحدة مع اقتراب الانتخابات النصفية
لم تعد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة مجرد مشروعات تكنولوجية ضخمة تعكس تسارع المنافسة الرقمية، بل تحولت إلى مصدر توتر اجتماعي وسياسي متزايد، في ظل تصاعد اعتراضات السكان على آثارها البيئية والصحية والمعيشية.
وتتصادم الوعود الاقتصادية المرتبطة بهذه الاستثمارات، وما تحمله من فرص عمل وتنشيط للشركات المحلية، مع مخاوف المجتمعات السكنية من الضوضاء والتلوث وتراجع قيمة العقارات، لتصبح كيفية تنظيم البنية التحتية الرقمية واحدة من أبرز القضايا المطروحة في النقاش العام، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
مراكز البيانات تقتحم الأحياء السكنية
وتبرز مدينة لويل بولاية ماساتشوستس نموذجا واضحا لهذا الصراع، حيث أقيم أحد مراكز البيانات داخل منطقة سكنية، متسببا في ضجيج مستمر وانبعاث الغبار وتطاير رذاذ المياه من أبراج التبريد، الأمر الذي أثار استياء السكان المجاورين.
وكانت المسنة إيلين كاسل، البالغة من العمر 82 عاما، من بين المتضررين من وجود المنشأة بالقرب من منزلها، إذ اضطرت إلى التخلي عن استخدام حديقتها ومسبحها بسبب التأثيرات اليومية الناجمة عن تشغيل المركز.
لكن المشروع لا يحظى بالرفض من الجميع، إذ يرى مؤيدوه أنه يمثل فرصة اقتصادية لإعادة استثمار موقع صناعي مهجور، فضلا عن توفير وظائف جديدة وفتح المجال أمام الشركات المحلية للحصول على عقود وخدمات مرتبطة بتشغيل المنشأة.
وأدى هذا التباين إلى انقسام سكان المنطقة بين من يخشى على بيئته وجودة حياته وقيمة ممتلكاته، ومن ينظر إلى المشروع باعتباره فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير مصادر دخل جديدة.
قضية تجمع الأمريكيين رغم الانقسام السياسي
وأصبحت مراكز البيانات من الملفات التي تتجاوز الانقسامات الحزبية التقليدية في الولايات المتحدة، بعدما برزت حالة من الاعتراض الشعبي على انتشارها، مقابل حماس واضح من المستثمرين وأصحاب الثروات المستفيدين من توسع قطاع الذكاء الاصطناعي.
ولخصت ميغان كونروي، وهي من سكان ولاية ماساتشوستس، هذا التناقض بالإشارة إلى اتساع الرفض بين المواطنين، في مقابل الترحيب الكبير من أصحاب المصالح والثروات، وهو ما يعكس شعورا متزايدا لدى بعض المجتمعات بأن مصالح السكان لا تحظى بالاهتمام الكافي عند اتخاذ قرارات إقامة هذه المشروعات.
ومع تسارع وتيرة بناء مراكز البيانات، تتزايد الضغوط على المسؤولين المحليين لإيجاد حلول تضمن الاستفادة من الاستثمارات التكنولوجية دون تحميل المجتمعات السكنية أعباء بيئية ومعيشية إضافية.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا الجدل على النقاش الانتخابي، خصوصا فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية وحدود تدخل السلطات في تنظيم قطاع التكنولوجيا وحماية المجتمعات المحلية.
مراكز البيانات.. البنية الأساسية لعصر الذكاء الاصطناعي
تُعد مراكز البيانات منشآت متخصصة تضم البنية التحتية اللازمة لتطوير التطبيقات والخدمات الرقمية وتشغيلها، إلى جانب تخزين البيانات ومعالجتها وإدارتها.
وتعتمد هذه المنشآت على مجموعة متكاملة من أجهزة الحوسبة والتخزين والاتصالات، تشمل الخوادم ووحدات تخزين البيانات ومعدات الشبكات وأجهزة التوجيه والمحولات وأنظمة التحكم.
ونظرا إلى ضرورة استمرار عملها على مدار الساعة، فإنها تحتاج إلى تجهيزات متطورة للتبريد ومكافحة الحرائق، فضلا عن بطاريات احتياطية تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي، ومصادر متعددة للطاقة وخطوط اتصال سريعة بالإنترنت.
كما تتضمن أنظمة أمنية متقدمة لحماية الخوادم والبيانات المخزنة، ومنع الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة والمعدات.
استهلاك الكهرباء يفاقم المخاوف
ولا تقتصر التحديات المرتبطة بالتوسع في مراكز البيانات على الضوضاء والتأثيرات البيئية المحلية، بل تمتد إلى حجم الطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها هذه المنشآت لتشغيل خوادمها وأنظمة التبريد.
ووفقا لتقرير حديث صادر عن مختبر لورنس بيركلي الوطني، قد ترتفع حصة مراكز البيانات من إجمالي استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة إلى 11.8% بحلول عام 2030، ضمن نطاق تقديري يتراوح بين 9.5% و15.3%.
ويرتبط هذا الارتفاع المتوقع بصورة أساسية بالتوسع في تشغيل خوادم الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب قدرات حوسبة ضخمة واستهلاكا متزايدا للطاقة من أجل تدريب النماذج وتشغيل التطبيقات المتقدمة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسميا تغيير اسم تقنية الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء الفائق (Super Intelligence – SI)، موجها إدارته إلى اعتماد التسمية الجديدة، معربا عن أمله في أن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة.
ومع استمرار الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، يتزايد الجدل بشأن الكلفة التي تتحملها المجتمعات المحلية مقابل المكاسب التكنولوجية والاقتصادية، في مؤشر على أن مستقبل ثورة الذكاء الاصطناعي لن يتحدد بحجم الاستثمارات والقدرات الحاسوبية وحدها، بل أيضا بمدى قدرتها على التعايش مع المجتمعات المحيطة بها.
