تركيا تبدأ إجراءات سحب الجنسية من 1070 شخصا بسبب مخالفات عقارية
أعلنت السلطات التركية بدء إجراءات إلغاء الجنسية عن 1070 شخصا حصلوا عليها، إلى جانب أفراد من عائلاتهم، عبر معاملات عقارية قالت السلطات إنها تمت بطرق غير قانونية.
وقال وزير العدل التركي أكين غورليك إن السلطات نفذت، صباح الاثنين، المرحلة الثانية من حملة التدقيق في ملفات الجنسية المرتبطة بمخالفات في قطاع العقارات، وذلك بواسطة مديرية أمن إسطنبول وبإشراف النيابة العامة في الولاية.
ملاحقة شبكات التلاعب بملفات الجنسية
وأوضح غورليك أن التحقيقات تستهدف شبكات يُشتبه في استغلالها القوانين المنظمة للحصول على الجنسية وتحقيق مكاسب غير مشروعة، من خلال تقديم معلومات مضللة للمؤسسات الحكومية واستخدام وثائق ومعاملات مزورة.
وأشار إلى أن السلطات بدأت في وقت سابق المرحلة الأولى من التحقيقات، وركزت خلالها على معاملات مرتبطة بشركة باباجان للإنشاءات، حيث كشفت التحقيقات عن بيع عقارات بأسعار فعلية منخفضة، بينما أظهرتها تقارير تقييم مزورة بقيم أعلى من قيمتها الحقيقية.
وأسفرت تلك المرحلة عن تحديد 687 شخصا حصلوا على الجنسية التركية بصورة غير قانونية، وبدأت الإجراءات القانونية اللازمة للنظر في سحب جنسياتهم.
274 صفقة عقارية صورية
وفي المرحلة الثانية، وسعت السلطات نطاق التحقيق ليشمل معاملات عقارية نفذتها شركات غول وبياز وليف للإنشاءات.
وبحسب وزير العدل، جرى تدقيق صفقات عقارية أبرمت لصالح 734 أجنبيا، وتبين أن 274 منها كانت معاملات صورية لا تعكس عمليات بيع حقيقية.
وكشفت التحقيقات، وفقا للمعطيات التي أعلنها غورليك، عن استفادة 1070 شخصا، بينهم أفراد من عائلاتهم، من إجراءات الحصول على الجنسية التركية بصورة غير قانونية نتيجة تلك المعاملات، بينما لا تزال ملفات 11 شخصا آخر قيد الإجراءات.
وتجاوزت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية الصورية 3.5 مليارات ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 72 مليون دولار.
اعتقالات وتجميد أصول وممتلكات
وشملت العملية الأمنية الأخيرة إجراءات واسعة بحق المتورطين المحتملين، إذ بدأت السلطات إجراءات قضائية بحق 88 مشتبها به، وألقت القبض على 72 منهم.
كما صادرت السلطات مواد وأجهزة رقمية من منازل المشتبه بهم ومقار الشركات المرتبطة بالقضية، واتخذت تدابير احترازية بحق 2011 عقارا وفندقا و86 مركبة ويختين و42 حسابا مصرفيا.
وشملت الإجراءات كذلك وضع 30 شركة تحت الحراسة القضائية وتعيين أوصياء لإدارتها، في إطار التحقيقات المتعلقة بالمعاملات العقارية التي يُشتبه في استخدامها للحصول على الجنسية بطرق مخالفة للقانون.
