بريطانيا تخفض معدل الخصم لتعزيز جدوى مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل

خفض معدل الخصم إلى 3%

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية خفض المعدل الرئيسي المستخدم في تقييم المنافع طويلة الأجل للاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية التحتية، في خطوة تستهدف تشجيع الإنفاق الاستثماري وتعزيز تنفيذ المشروعات في مختلف أنحاء البلاد.

وبموجب التعديلات الجديدة، سينخفض معدل الخصم المستخدم لتقييم الإنفاق العام إلى 3% بدلا من 3.5%، وفقا للتحديثات التي أُدخلت على دليل “الكتاب الأخضر”، الذي تعتمد عليه الحكومة البريطانية في تقييم والموافقة على المشروعات الرأسمالية.

ما هو معدل الخصم؟

يعكس معدل الخصم الطريقة التي تقارن بها وزارة الخزانة بين التكاليف والمنافع المالية والاقتصادية التي تتحقق في فترات زمنية مختلفة.

فعلى سبيل المثال، تُعتبر قيمة 100 جنيه إسترليني اليوم أعلى من الحصول على المبلغ نفسه بعد عدة سنوات، ولذلك يجري تخفيض القيمة المقدرة للمنافع المستقبلية عند إجراء تقييم للمشروعات الحكومية.

ومع خفض معدل الخصم، تتقلص الفجوة بين قيمة المنافع الحالية وتلك التي ستتحقق في المستقبل، وهو ما يمنح المشروعات طويلة الأجل فرصة أكبر لإظهار جدواها الاقتصادية.

دعم النقل والإسكان والبنية التحتية الاجتماعية

ترى وزارة الخزانة أن التعديل سيمنح مشروعات النقل والإسكان والبنية التحتية الاجتماعية “معاملة أكثر إنصافا” عند اتخاذ قرارات الإنفاق الحكومي.

ويعني ذلك إعطاء أهمية أكبر للمنافع التي لا تظهر نتائجها بشكل فوري، وإنما تحتاج إلى سنوات قبل أن تنعكس بصورة كاملة على الاقتصاد والمجتمع.

ومن شأن هذه الخطوة أن تحسن فرص اعتماد مشروعات تمتد آثارها لعقود، بعدما كانت المنافع المستقبلية تتعرض لتخفيض أكبر عند احتساب قيمتها الحالية بسبب ارتفاع معدل الخصم.

التفاصيل النهائية ضمن الموازنة المقبلة

من المنتظر أن تكشف الحكومة البريطانية عن التفاصيل الكاملة للتغييرات، إلى جانب ردها على المراجعة الخاصة بمعدل الخصم، ضمن الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي يهدف إلى إعادة تقييم الطريقة التي تُقاس بها القيمة الاقتصادية للمشروعات العامة، خصوصا تلك التي تتطلب استثمارات كبيرة ولا تظهر فوائدها إلا على المدى الطويل.