جهاز الاستثمار العُماني يرفع أصوله إلى 59.8 مليار دولار ويحقق أرباحا قياسية خلال 2025
كشف جهاز الاستثمار العُماني، صندوق الثروة السيادية في سلطنة عُمان، أن إجمالي أصوله ارتفع إلى نحو 23 مليار ريال عُماني، ما يعادل 59.8 مليار دولار، في مؤشر يعكس تنامي قوة الصندوق وتوسع حضوره الاستثماري محليا ودوليا.
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن الجهاز تحقيق أرباح قاربت 3 مليارات ريال عُماني خلال عام 2025، أي ما يوازي 7.8 مليارات دولار، فيما بلغ معدل العائد على الاستثمار نحو 14.6%، وهو من أعلى المعدلات التي يسجلها الصندوق خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الجهاز أن هيكلة أصوله الحالية تتوزع بواقع 56% لمحفظة التنمية الوطنية، و38% لمحفظة الأجيال، في حين يستحوذ صندوق عُمان المستقبل على نحو 6% من إجمالي الأصول.
وأشار إلى أن استثماراته تمتد عبر أكثر من 52 دولة حول العالم، بينما تستحوذ الاستثمارات المحلية على الحصة الأكبر بنسبة تصل إلى 61%، في إطار توجه يستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية داخل السلطنة.
وتغطي استثمارات الجهاز مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، تشمل الغذاء والطاقة والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى الخدمات العامة والمالية والاستثمار والسياحة والتعدين والصناعة والطيران والأمن الغذائي.
وأكد الجهاز أنه دعم الميزانية العامة للدولة خلال العام الماضي بمبلغ 800 مليون ريال عُماني، خُصص نصفه لصندوق عُمان المستقبل، إلى جانب ضخ استثمارات رأسمالية في مشاريع محلية بقيمة تقارب ملياري ريال عُماني، ما يعادل 5.2 مليارات دولار.
كما أعلن الجهاز نجاحه في تنفيذ 24 عملية تخارج استثماري حتى نهاية 2025، محققا عوائد إجمالية تجاوزت 2.8 مليار ريال عُماني، أي نحو 7.28 مليارات دولار، جرى إعادة توجيهها نحو استثمارات ومشاريع جديدة.
وأوضح أن خطة التخارج تهدف إلى تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، عبر استقطاب شركاء إستراتيجيين وماليين من داخل السلطنة وخارجها، إضافة إلى دعم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العُمانية.
وأضاف أن الإستراتيجية الحالية تستهدف كذلك تعميق بورصة مسقط من خلال تعزيز الطروحات العامة في السوقين الأولية والثانوية، إلى جانب إعادة توجيه عوائد التخارج نحو استثمارات رأسمالية تدعم خطط التنويع الاقتصادي في السلطنة.
