الأخبار الدولية

دمشق تستضيف أول منتدى أعمال سوري – أميركي لتعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي

تنطلق في العاصمة السورية دمشق، اليوم الاثنين، أعمال أول منتدى للأعمال السوري – الأميركي، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية ومؤسسات اقتصادية وتجارية من سوريا والولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص الاستثمار بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” بأن المنتدى تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة السورية بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري الأميركي، بهدف فتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص.

بحث فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي

ويتضمن برنامج المنتدى جلسات تناقش مستقبل الاقتصاد السوري خلال مرحلة التعافي، وخطط الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية.

كما يشكل المنتدى منصة تجمع صناع القرار مع رجال الأعمال والمستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع إقامة شراكات جديدة، واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.

تطور في العلاقات الاقتصادية

ويأتي انعقاد المنتدى في ظل تطور ملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين دمشق وواشنطن، بعد الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية خلال عام 2025 لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وشملت تلك الخطوات إصدار وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم 25، الذي سمح بتنفيذ معاملات كانت محظورة سابقاً، بهدف دعم نشاط القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات داخل سوريا.

كما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءات من بعض العقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر”، لتسهيل المشاريع الاستثمارية التي تسهم في دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

إلغاء عقوبات والإبقاء على أخرى

وفي يونيو/حزيران 2025، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أن القرار يهدف إلى دعم جهود إحلال السلام والاستقرار.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية شطب أسماء 518 شخصاً ومؤسسة من قوائم العقوبات المرتبطة بسوريا، معتبرة أنهم يؤدون دوراً مهماً في دعم الاقتصاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

في المقابل، وسّعت واشنطن العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، مؤكدة استمرار استهداف الجهات التي تعتبرها مسؤولة عن الانتهاكات السابقة.

زر الذهاب إلى الأعلى