“نور” الإقصاء الممنهج والتلاعب بحقوق المدرسين ( بيان)

تابعنا في النقابة الوطنية للمدرسين (نور) بحيرة شديدة واستغراب الخطوة المستهجنة التي أقدمت عليها وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، في حق فئات عريضة من المدرسين الأوفياء، تمثلت هذه الخطوة في سلوك مشين يقضي بحرمانهم من التبجيل والتثمين، والذي أرادت الوزارة أن يكون معنويا متمثلا في البطاقة المهنية.
تعيش فئة وكلاء عقدويي دولة كثيرا من الغبن والحرمان والتمييز السلبي، والذي يصل أحيانا إلى حد اللامبالاة والإهمال، فمنذ مايزيد على ثلاث سنوات من نجاحهم في مسابقة اكتتاب للوظيفة العمومية تَعدهم الوزارة مواعيد عرقوب، يتقدم الملف فيها خطوة نحو الحل ثم يتأخر خطوات إلى المجهول ، وهو ماندينه ونقف اليوم لنعبر عن رفضنا المطلق له .
لاتخطئ العين المماطلة وعدم السرعة في الحل بل عدم الاهتمام، ماجعل أغلب الملفات حبيسة إدارات ووزارت ، دون أن يكون للجهة الوصية سعي جاد لإنهاء الإجراءات ،رغم اكتمال الشروط القانونية المطلوبة، ومن أهم هذه الملفات وأكثرها شهرة مايلي:
▪️عدم تسوية ملف وكلاء عقدويي دولة رغم إنهاء اللجنة الثلاثية لعملها منذ وقت .
▪️علاوة السوادس والتي تتلاعب بصرفها وزارة المالية وخصوصا الإدارة العامة للميزانية.
▪️قرارات الترسيم والتي لم تشكل لجانها ولم يبت في موضوعها رغم وصول التفتيشات وتجاوز فترة التربص المنصوص عليها من الناحية القانونية
▪️الحرمان من المتأخرات المالية، والرواتب والعلاوات الناجمة عن الأخطاء الإدارية، وفي أحسن الحالات تصرف ناقصة دون أن يعتمد فيها التاريخ المحدد للصرف أصلا .
▪️عدم صرف الزيادة الأخيرة _ التي أعلن عنها رئيس الجمهورية _ لمقدمي خدمة التعليم مع شهر يناير يعد تأخيرا غير مبرر رغم تحدث الوزارة عن إمكانية منحها.
إن هذا النهج الموغل في الظلم يوضح بشكل جلي، ألا إصلاح إلا على الورق ، في الوقت الذي يؤكد فيه صاحب الفخامة على أولوية التعليم وضرورة إصلاحه.
بناء على ماتقدم من ظلم بواح ومخالفة صارخة لقرارات رئيس الجمهورية نحمل وزارة التربية كامل المسؤولية عن هذه الخروقات، ونطالبها بتصحيحها فورا بوصفنا شريكا اجتماعيا .
نعلن مايلي :
- دعوتنا كافة المدرسين لتوحيد الصف ونبذ الخلاف من أجل تحقيق طموحات أهل القطاع.
- دعوتنا كافة منتسبي النقابة إلى الاستعداد لما ستقرره النقابة في الأيام القليلة القادمة بحول الله، حول هذه الملفات. أمانة الإعلام
بتاريخ:6 رمضان 1447ه
الموافق: 24 فبراير 2026م







