الاتحاد الأوروبي يقترح خفض ميزانية 2028-2034 وفرض ضريبة رقمية على شركات التكنولوجيا الكبرى

اقترح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم السبت، خفض الميزانية المقترحة للاتحاد الأوروبي للفترة الممتدة من 2028 إلى 2034 إلى 1.582 تريليون يورو، أي ما يعادل نحو 1.74 تريليون دولار، مع إدخال مصادر جديدة للإيرادات، من بينها فرض ضريبة على الخدمات الرقمية، في مسعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء بشأن تمويل السياسات الأوروبية.
وذكرت وكالة رويترز أن المقترح يتضمن تقليص الإنفاق بنحو 40 مليار يورو، ما يعادل 43.9 مليار دولار، مقارنة بمشروع الميزانية الذي قدمته الرئاسة الأيرلندية للاتحاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبنحو 180.6 مليار يورو، أي 198.2 مليار دولار، مقارنة بالمقترح الأصلي الذي طرحته المفوضية الأوروبية.
وتأتي هذه الخطوة قبيل القمة الاستثنائية المقررة يومي 26 و27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والتي يسعى القادة الأوروبيون من خلالها إلى تقريب المواقف بين الدول المساهمة في تمويل الميزانية وتلك المستفيدة منها، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل.
تخفيضات تطال التنافسية والدفاع والإنفاق الخارجي
تركز التخفيضات المقترحة بصورة أساسية على صندوق التنافسية الأوروبية، الذي يستهدف تعزيز قدرة الصناعات الأوروبية على منافسة الشركات الأمريكية والصينية، إلى جانب تقليص المخصصات المرتبطة بالإنفاق الدفاعي والبرامج الخارجية.
في المقابل، حافظ مقترح كوستا على مستويات تمويل أكبر للقطاع الزراعي وسياسات التماسك الاقتصادي والاجتماعي، مقارنة بمشروع الميزانية السابق الذي قدمته الرئاسة الأيرلندية.
وتكتسب الميزانية الأوروبية أهمية استراتيجية، باعتبارها الأداة الرئيسية لتمويل مجموعة واسعة من السياسات والبرامج، تشمل دعم المزارعين، وتمويل البحث العلمي والتكنولوجيا والصناعة، وتقليص الفوارق الاقتصادية بين الدول الأعضاء، فضلا عن برامج التبادل الطلابي والمساعدات المقدمة لأوكرانيا.
ورغم محاولات تحقيق التوازن بين أولويات الإنفاق، أثار المقترح الجديد اعتراضات من فرنسا والبرلمان الأوروبي، إذ اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن الأرقام المقترحة لا توفر حماية كافية للمزارعين.
من جانبه، انتقد كبير مفاوضي الميزانية في البرلمان الأوروبي، سيغفريد موريسان، التخفيضات المعلنة، واصفا إياها بالتراجع عن أولويات الاستثمار الأوروبية.
وأكد موريسان أن المقترح بصيغته الحالية غير مقبول بالنسبة إلى البرلمان الأوروبي، ولا يمكن أن يشكل أساسا للموافقة عليه، مشددا على ضرورة أن تكون الميزانية أداة لدعم الاستثمار والنمو، بدلا من الاقتصار على خفض النفقات.
ألمانيا تطالب بمزيد من التخفيضات وتوزيع عادل للأعباء
في المقابل، اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن مقترح رئيس المجلس الأوروبي يمثل خطوة أولى نحو تسوية الخلافات، لكنه رأى أن الحجم الإجمالي للميزانية لا يزال مرتفعا.
وتعد ألمانيا أكبر مساهم صاف في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وكانت قد دعت في وقت سابق إلى خفض الإنفاق المقترح بمئات المليارات من اليوروهات، في إطار مساعيها للحد من الأعباء المالية الواقعة على الدول المساهمة.
وأكد ميرتس أن تحقيق توزيع أكثر عدالة للمسؤوليات المالية بين الدول الأعضاء يتطلب إدخال تعديلات على جانب الإيرادات، مع توفير مصادر تمويل مستدامة وطويلة الأجل.
كما دعا إلى مشاركة الدول الأعضاء الـ27 جميعها في تمويل الميزانية، وهو موقف يواجه تحفظات من المجر وسلوفاكيا وبلغاريا والتشيك، خصوصا فيما يتعلق بالمساهمات المالية المخصصة لدعم أوكرانيا.
ضريبة رقمية بنسبة 3% تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى
يتضمن مقترح كوستا فرض ضريبة بنسبة 3% على صافي الإيرادات السنوية المتأتية من الإعلانات عبر الإنترنت، وخدمات الوساطة الرقمية، والبيانات التي ينشئها المستخدمون.
وبحسب المقترح، ستشمل الضريبة الشركات التي تحقق إيرادات سنوية من أنشطتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي تبلغ 50 مليون يورو، أي نحو 54.9 مليون دولار، إلى جانب إيرادات عالمية تتجاوز 750 مليون يورو، بما يعادل نحو 823 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تطال هذه الضريبة بصورة رئيسية شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، وفي مقدمتها غوغل ومايكروسوفت وميتا وآبل وأمازون.
ويستند التوجه الأوروبي إلى مشروع سبق أن طرحته المفوضية الأوروبية عام 2018، لكنه لم يتمكن آنذاك من الحصول على موافقة الحكومات الأعضاء.
وتواجه الضريبة المقترحة تحفظات من عدد من الدول الأوروبية، التي تخشى أن يؤدي تطبيقها إلى تصعيد الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سبق أن عارض فرض ضرائب على الشركات الرقمية الأمريكية.
وتسعى مؤسسات الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الخطوة إلى توسيع ما يعرف بـ«الموارد الذاتية»، وهي الإيرادات التي تحصل عليها الدول الأعضاء وتُخصص مباشرة لتمويل الميزانية الأوروبية.
وتشمل هذه الموارد حاليا الرسوم الجمركية، وحصة من ضريبة القيمة المضافة، والرسوم المفروضة على النفايات البلاستيكية غير المعاد تدويرها.
ومن شأن تعزيز هذه الإيرادات تقليص اعتماد الاتحاد على المساهمات المباشرة التي تقدمها الحكومات من ميزانياتها الوطنية، وتوفير مصادر تمويل أكثر استقرارا للسياسات المشتركة.
تعديل جدول سداد الديون المشتركة حتى عام 2058
وتضمن المقترح أيضا تعديلا على آلية سداد أصل الديون المشتركة التي اقترضها الاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج التعافي الاقتصادي عقب جائحة كورونا، من خلال إبطاء وتيرة السداد خلال السنوات الأولى من الفترة المالية الجديدة.
ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاقتراض المشترك للاتحاد 600 مليار يورو، أي نحو 658.4 مليار دولار، بحلول نهاية عام 2026.
وبموجب المقترح، سيظل الجدول الزمني لسداد أصل الديون والفوائد ممتدا من عام 2028 حتى عام 2058، مع إتاحة إمكانية خفض وتيرة سداد أصل الدين خلال السنوات السبع الأولى.
ويهدف هذا التعديل إلى توفير مساحة مالية إضافية داخل الميزانية الأوروبية، بما يسمح بتوجيه موارد أكبر نحو أولويات الإنفاق الأخرى، دون المساس بالموعد النهائي المحدد لتسوية الديون بالكامل.
خلافات مالية وانتخابات مرتقبة تعقد مفاوضات الميزانية
تأتي المفاوضات بشأن الميزانية الأوروبية الجديدة في ظل ضغوط متزايدة على المالية العامة للدول الأعضاء، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، إلى جانب متطلبات تمويل التحول التكنولوجي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية.
وتزداد صعوبة التوصل إلى اتفاق بسبب اشتراط موافقة جميع الدول الأعضاء على الميزانية ومصادر إيراداتها، الأمر الذي يجعل تحديد حجم الإنفاق وتوزيع الالتزامات المالية بين الحكومات عملية تفاوضية معقدة.
ورغم أن الميزانية الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ قبل عام 2028، يسعى القادة الأوروبيون إلى حسم المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية عام 2026، لتجنب ترحيل الخلافات إلى السنوات المقبلة.
ويرتبط هذا الاستعجال أيضا بالانتخابات المقررة خلال عام 2027 في عدد من الدول، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا واليونان وإستونيا وفنلندا وسلوفاكيا، إذ قد تؤدي التحولات السياسية المحتملة إلى زيادة صعوبة التوصل إلى تسوية بشأن المساهمات المالية وأولويات الإنفاق.
ومن المنتظر أن تشكل القمة الأوروبية الاستثنائية المقبلة اختبارا حاسما لقدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مطالب خفض النفقات والحاجة إلى توفير تمويل كاف لتعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير التكنولوجيا، وزيادة القدرات الدفاعية، ومواصلة الدعم الاقتصادي لأوكرانيا.







