أزمة السيولة في غزة تشل الحياة الاقتصادية

منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، يجد سكانه أنفسهم مواجهين لتحديات شديدة في مختلف جوانب حياتهم، وخصوصًا فيما يتعلق بالحياة المعيشية والنشاط الاقتصادي الذي تعرض لتوقف شبه كامل.

من بين أكثر التداعيات تأثيرًا لهذه الأزمة هو نقص السيولة النقدية المتاحة للمواطنين والتجار في قطاع غزة. حتى تحويل الأموال من الخارج يصبح أمرًا صعبًا ومكلفًا للغاية، حيث تصل عمولات التحويل إلى ما بين 20 إلى 30٪.

يشير سكان القطاع إلى أن نقص السيولة يعتبر عائقًا كبيرًا أمام محاولاتهم لتحسين ظروفهم المعيشية وتلبية احتياجات أسرهم، ويواجه التجار في جنوب القطاع صعوبات في تأمين السيولة التي تكمن في شماله، وذلك بالإضافة إلى تعرض مناطق تسليم الأموال للاستهداف من قبل قوات الاحتلال.

تجاوز استهداف الاحتلال للمنظومة المصرفية في قطاع غزة ليشمل أيضًا الضفة الغربية، حيث يستهدف محال الصرافة ويصادر أموالها.

وبالرغم من تخضع البنوك في فلسطين للإشراف من سلطة النقد الفلسطينية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، فإنها تظل تحت تأثير بنك إسرائيل المركزي بشكل كبير.

تُعتبر العملة الإسرائيلية (الشيكل) من العملات الرئيسية في فلسطين، جنبًا إلى جنب مع الدينار الأردني واليورو والدولار الأمريكي، ويتم استخدامها بشكل قانوني كوسيلة للدفع في جميع العمليات التجارية.

يتكون قطاع المصارف الفلسطيني من 13 مصرفًا محليًا وأجنبيًا، يتألف من 7 بنوك محلية و5 بنوك أردنية بالإضافة إلى بنك مصري واحد.

وتبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني حوالي 22 مليار دولار.

خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعرضت جميع الفروع في شمال ووسط القطاع للتدمير أو التعطيل، وتبقى الآن 5 فروع تعمل في مدينة رفح جنوب القطاع من بين 56 فرعًا كانت تشملها المنطقة.

ويبقى 7 صرافات آلية تعمل في القطاع من بين 91 كانت تعمل قبل الحرب.

عملية التدمير والتعطيل خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تقتصر فقط على الفروع المصرفية، بل شملت أيضًا صرافات الأموال الآلية، حيث بقيت 7 صرافات تعمل من بين 91 صرافًا كانت توجد في القطاع قبل اندلاع الحرب.