ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية ضرورة سياسية مشروطة وإسرائيل تواجه ضغوطاً أوروبية متصاعدة

في تصريحاته الأخيرة، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، على أن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يُعد مجرد “واجب أخلاقي”، بل يمثل “ضرورة سياسية”، لكنه ربط هذا الاعتراف بجملة من الشروط.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في سنغافورة، دعا ماكرون الدول الأوروبية إلى توحيد موقفها واتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه إسرائيل، إذا لم تبادر الأخيرة باتخاذ خطوات ملموسة تتناسب مع الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة خلال الساعات والأيام المقبلة.

وأوضح ماكرون أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ينبغي أن يسبقه تحقيق عدة شروط، من بينها: الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، ونزع سلاح الحركة، واستبعاد مشاركتها في إدارة الدولة الفلسطينية المستقبلية، إلى جانب إجراء إصلاحات جوهرية في بنية السلطة الفلسطينية، واعتراف الدولة المنشودة بإسرائيل وحقها في العيش بأمان، فضلاً عن إقامة منظومة أمنية شاملة في المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد في المواقف الأوروبية بعد بيان مشترك صدر قبل أيام عن قادة فرنسا وبريطانيا وكندا، هددوا فيه باتخاذ خطوات ضد إسرائيل إذا لم توقف حربها المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولم ترفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

وقال البيان الثلاثي إن “المعاناة الإنسانية في غزة بلغت مستوى لا يُحتمل”، وإنه “في حال استمرار الهجوم العسكري وغياب التسهيلات للمساعدات، ستُتخذ إجراءات ملموسة رداً على ذلك”. كما أكد القادة أن رفض إسرائيل تقديم الاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة أمر غير مقبول، داعين إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية والسماح بدخول الإغاثة.

وفي تصريح سابق أدلى به مطلع أبريل/نيسان الماضي، لمح ماكرون إلى احتمال أن تعترف فرنسا بالدولة الفلسطينية بحلول يونيو/حزيران، مشيراً خلال مقابلة مع قناة فرانس 5 إلى أن الاعتراف “لن يكون لإرضاء أحد، بل لأنه سيكون في وقته المناسب”، وأكد حرصه على المساهمة في جهود جماعية تتيح للفلسطينيين بدورهم الاعتراف بإسرائيل.

هذه التصريحات أثارت استياء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ردّ على ماكرون بعنف، معتبراً أن إقامة دولة فلسطينية “في قلب وطننا”، حسب تعبيره، أمر مرفوض، متهماً الدولة الفلسطينية المرتقبة بأنها “لا تهدف سوى إلى تدمير إسرائيل”.