إيطاليا تفرض غرامة على “أوبن إيه آي” بقيمة 15 مليون يورو بسبب انتهاكات خصوصية في “شات جي بي تي”

فرضت هيئة حماية البيانات الإيطالية غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة “أوبن إيه آي”، بسبب انتهاكات تتعلق بإدارة خدمة “شات جي بي تي”، وفقًا لما أورده الكاتب باولو أريجوتي في تقرير نشره موقع “إنسايد أوفر” الإيطالي.
🔹 بداية التحقيق: تسريب بيانات المستخدمين
انطلقت التحقيقات بعد اكتشاف تسريب بيانات المستخدمين بسبب خطأ تقني، وهو ما اعتبرته الهيئة إخلالًا بمبادئ الشفافية وحماية خصوصية القُصّر، مما يعرض الأطفال لمحتوى غير ملائم.
🔹 نتائج التحقيق وتداعياته
في بيانها الختامي، أوضحت الهيئة أنه:
🔹 في مارس/آذار 2023، أجرت تحقيقات بالتعاون مع اللجنة الأوروبية لحماية البيانات، وكشفت أن “أوبن إيه آي” لم تُبلّغ السلطات بانتهاك البيانات الذي تعرّضت له.
🔹 لم تلتزم الشركة بالمبادئ الأساسية للشفافية والإعلام.
🔹 لم تتخذ إجراءات مناسبة للتحقق من أعمار المستخدمين، مما يعرض الأطفال دون سن 13 عامًا لخطر تلقي إجابات غير ملائمة لمستوى إدراكهم وتطورهم الذاتي.
وأشارت الهيئة إلى أن التحقيقات انطلقت عقب تقارير إعلامية تحدثت عن خطأ برمجي أدى إلى ظهور عناوين محادثات مستخدمين آخرين على الصفحة الرئيسية لـ “شات جي بي تي” بدلًا من المحادثات الخاصة بكل مستخدم، وهو ادعاء أكّدته الشركة لاحقًا.
🔹 عقوبات إضافية وتدابير توعوية
في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قررت الهيئة فرض عقوبة إضافية على “أوبن إيه آي”، حيث ألزمتها بتنفيذ حملة توعوية مؤسسية لمدة 6 أشهر عبر الراديو والتلفزيون والصحف والإنترنت، وفقًا للمادة 166 (فقرة 7) من قانون الخصوصية.
تهدف هذه الحملة إلى:
✅ توعية المستخدمين بحقوقهم وصلاحياتهم فيما يتعلق باستخدام بياناتهم.
✅ تسليط الضوء على حق الاعتراض على استخدام بياناتهم في تدريب الذكاء الاصطناعي.
✅ التأكيد على حقهم في تصحيح أو حذف بياناتهم الشخصية، كما ينص قانون حماية البيانات الشخصية.
🔹 استمرار التحقيقات في أوروبا
ورغم الغرامة المفروضة، لم تُغلق القضية بعد. فقد أحالت الهيئة الإيطالية الوثائق ذات الصلة إلى نظيرتها الأيرلندية، نظرًا لأن المقر الرئيسي الأوروبي لـ “أوبن إيه آي” يقع في أيرلندا، مما يسمح بمواصلة أنشطة المراقبة والتحقق لضمان الامتثال التام لمعايير حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.