أكبر اكتتاب في تاريخ الوظيفة العمومية وتنفيذ مشاريع كبرى بوتيرة متسارعة في ظل توجيهات رئيس الجمهورية

أكد معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد محمد ولد اسويدات، أن أكبر عملية اكتتاب في تاريخ الوظيفة العمومية جرت خلال المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث تم اكتتاب ما مجموعه 20 ألفًا و400 موظف.
جاء ذلك في رده على سؤال حول الاكتتاب في الوظيفة العمومية، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء بنواكشوط، إلى جانب معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة. وشدد معاليه على أن ولوج الوظيفة العمومية لا يتم إلا عبر المسابقة، وأن كافة الإجراءات قد وُضعت لتمكين اللجنة الوطنية للمسابقات من القيام بدورها في تنظيمها.
وفي معرض رده على سؤال حول زيادة الرواتب، أوضح الوزير أن فخامة رئيس الجمهورية قد أوعز للحكومة، مع بداية العام الجاري، بإعداد دراسة شاملة حول إمكانية رفع الأجور، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة ستُعرض على الحوار الاجتماعي فور اكتمالها.
من جانبه، استعرض معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، السيد مختار الحسينو لام، تطورات تنفيذ محفظة الصفقات الكبرى للفترة الممتدة من 1 مارس إلى 30 أبريل 2025، والتي يشرف عليها معالي الوزير الأول. وأوضح أن نسبة تقدم الأشغال في البرنامج الاستعجالي لمدينة نواكشوط، الذي انطلق مطلع العام الجاري بميزانية تناهز 50 مليار أوقية جديدة، بلغت 26.7% في نهاية أبريل، مقارنة بـ13% في نهاية فبراير، ما يمثل زيادة قدرها 13.7 نقطة خلال شهرين، بمعدل تقدم شهري يبلغ 6.8 نقطة.
وأشار الوزير إلى أن هذا التقدم يفتح المجال أمام إنهاء الأشغال ضمن الآجال المحددة (16 شهرًا)، مضيفًا أن الحكومة تعتزم قريبًا إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية.
كما كشف معاليه أن الحكومة تنفذ حاليًا 99 صفقة كبرى (كل واحدة تتجاوز 80 مليون أوقية جديدة) موزعة على 14 قطاعًا وزاريًا، وبتمويل إجمالي قدره 49.6 مليار أوقية جديدة. ولفت إلى أن نسبة إنجاز هذه المشاريع بلغت 58.7% في نهاية أبريل، مقارنة بـ53.3% في نهاية يناير، أي بزيادة قدرها 5.4% خلال شهرين.
وفي رده على سؤال يتعلق بتنفيذ المشاريع، أكد الوزير أن وتيرة التنفيذ شهدت تحسنًا غير مسبوق منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية مقاليد الحكم، بفضل تعليماته الصارمة القاضية بضمان الشفافية في كافة مراحل المناقصات، إضافة إلى المتابعة الدقيقة والتنفيذ الصارم وفق ما تقتضيه القوانين والنظم المعمول بها.