أستراليا تعتزم مناقشة الرسوم الجمركية الأمريكية مع ترمب بعد فرض رسوم جديدة على وارداتها

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن حكومته ستطرح ملف الرسوم الجمركية الأمريكية خلال اتصالاتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك عقب قرار واشنطن فرض رسوم جديدة على واردات قادمة من أستراليا وعدد من شركائها التجاريين.

وأكد ألبانيزي، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أن حكومته ستواصل التحرك على مختلف المستويات الدبلوماسية لمناقشة هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن ملف الرسوم الجمركية سيكون ضمن أولويات الحوار مع الإدارة الأمريكية.

رسوم جديدة على عشرات الشركاء التجاريين

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم الجمعة، فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة من نحو 60 شريكا تجاريا، متهمة تلك الدول بعدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من تجارة المنتجات المصنعة باستخدام العمالة القسرية، وذلك بالتزامن مع انتهاء العمل بالرسوم العالمية المؤقتة البالغة 10%.

وبموجب القرار الجديد، أصبحت الواردات القادمة من أستراليا، إلى جانب صادرات 37 دولة أخرى، خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 12.5%.

كانبيرا: الرسوم غير مبررة

وصفت الحكومة الأسترالية هذه الرسوم بأنها غير مبررة، مؤكدة أنها ستواصل جهودها لإقناع واشنطن بإلغائها، في ظل العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية الوثيقة التي تجمع البلدين.

وأشار ألبانيزي إلى أن حكومته بدأت بالفعل مناقشة القضية مع المسؤولين الأمريكيين، مؤكدا أن التواصل سيستمر عبر مختلف القنوات الرسمية بهدف التوصل إلى حل يراعي مصالح الطرفين.

تحركات دبلوماسية مرتقبة

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن حكومته ستستغل جميع أطر التعاون القائمة مع الولايات المتحدة لبحث تداعيات القرار، معربا عن أمله في أن تسهم المباحثات المباشرة مع الرئيس الأمريكي في معالجة الملف وإزالة الرسوم المفروضة على الصادرات الأسترالية.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه السياسات التجارية الأمريكية تشددا متزايدا تجاه عدد من الشركاء التجاريين، في إطار إجراءات تقول واشنطن إنها تهدف إلى حماية سلاسل التوريد ومكافحة المنتجات المرتبطة بالعمالة القسرية، بينما ترى الدول المتضررة أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبا في حركة التجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية الثنائية.