الأخبار الوطنية

الجمعية الوطنية تصادق على قانون المالية المعدل لعام 2026 مع تحسن ملحوظ في العجز

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس الجمعية السيد محمد بمب مكت، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، والذي يتضمن تعديلات على حجم الإيرادات والنفقات، إلى جانب إجراءات تستهدف تعزيز الموارد الداخلية ودعم الإنفاق الاجتماعي.

ارتفاع حجم الميزانية

يتوازن مشروع قانون المالية المعدل من حيث الإيرادات والنفقات عند 140.338 مليار أوقية جديدة، مقابل 132.180 مليار أوقية جديدة في قانون المالية الأصلي لسنة 2026، ما يعكس زيادة في الحجم الإجمالي للميزانية خلال العام الجاري.

تحسن في عجز الميزانية

يتوقع المشروع انخفاض العجز الإجمالي للميزانية إلى 0.82 مليار أوقية جديدة، مقارنة بـ 3.39 مليارات أوقية جديدة في القانون الأصلي، مسجلًا تحسنًا قدره 2.57 مليار أوقية جديدة.

ويأتي هذا التحسن في إطار جهود الحكومة لتعزيز التوازنات المالية وتحسين إدارة الموارد العمومية.

زيادة نفقات التسيير

شهدت نفقات التسيير ارتفاعًا من 61 مليار أوقية جديدة في قانون المالية الأصلي إلى 70.290 مليار أوقية جديدة في القانون المعدل، بزيادة بلغت 15.23%.

في المقابل، انخفضت نفقات الاستثمار إلى 60.242 مليار أوقية جديدة، بعدما كانت 62.102 مليار أوقية جديدة في القانون الأصلي، أي بتراجع نسبته 2.99%.

الإيرادات المتوقعة

تتوقع الحكومة أن يبلغ إجمالي الموارد المخصصة لميزانية الدولة خلال عام 2026 نحو 139.520 مليار أوقية جديدة، في إطار خطة تستهدف تعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.

إصلاحات ضريبية ورقمنة للإدارة المالية

وأوضح وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، خلال عرضه أمام النواب، أن مشروع قانون المالية المعدل يجسد توجه الحكومة نحو تعزيز البعد الاجتماعي للميزانية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومساندة النشاط الاقتصادي في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن حزمة من الإصلاحات الضريبية، تشمل:

  • إخضاع أنشطة الاقتصاد الرقمي للضريبة.
  • تعزيز مكافحة التهرب الضريبي.
  • تطوير آليات الرقابة والتحصيل.
  • توسيع الوعاء الضريبي.
  • رقمنة الإجراءات والخدمات الضريبية.

وأكد أن هذه الإصلاحات تهدف إلى رفع كفاءة الإدارة الضريبية، وزيادة تعبئة الموارد الداخلية، وتقليص الاعتماد التدريجي على التمويلات الخارجية، بما يعزز استدامة المالية العامة ويدعم تنفيذ البرامج التنموية.

زر الذهاب إلى الأعلى