وزارة الاقتصاد تطلق أعمال لجنة التنمية القطاعية الأولى لإعداد خطة العمل الثالثة لإستراتيجية النمو المتسارع
أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط، سلسلة أعمال اللجان القطاعية المخصصة للتحضير وإعداد خطة العمل الثالثة والأخيرة لـ “الإستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك” (SCAPP) للفترة 2026-2030.
وترأس افتتاح أعمال اللجنة التنموية القطاعية الأولى المخصصة للقطاعات الإنتاجية، المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية السيد شيخنا ولد بداد، الذي أكد في كلمته الافتتاحية على الأهمية المحورية لهذه اللجنة نظرا لشموليتها قطاعات حيوية تشمل الزراعة، والتنمية الحيوانية، والصيد، والصناعات الاستخراجية والتحويلية والصناعة التقليدية، إضافة إلى التجارة والسياحة، باعتبارها الدعامة الأساسية للتحول الهيكلي للاقتصاد الوطني والمحرك الرئيسي لتنويعه وتعزيز نموه الشامل.
واستعرض المدير العام أبرز المكاسب الاقتصادية الاستراتيجية التي أظهرها التشخيص التنموي، وفي مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الأرز، والنمو الملحوظ في إنتاج الخضروات، والتطور الإيجابي في الثروة الحيوانية، إلى جانب دخول موريتانيا النادي العالمي لمنتجي الغاز الطبيعي وتسجيل نتائج قياسية تاريخية في مجال الصناعات الاستخراجية.
وأوضح المدير العام أن انعقاد هذه اللجان يجسد التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفيذا لرؤيته الواردة في برنامج “طموحي للوطن”، والتي تسهر حكومة معالي الوزير الأول السيد/ المختار ولد أجاي على تنزيلها إجرائيا لبناء اقتصاد وطني أكثر تنوعا وصمودا وتنافسية، وقادر على توفير فرص عمل مستدامة وخاصة للشباب.
وأضاف المدير العام أن هذه التوجهات الاقتصادية تنطلق من رؤية راسخة مفادها أن الثروة الحقيقية لا تقتصر على وفرة الموارد الطبيعية فحسب، بل تتجسد في القدرة على تثمينها محليا، وزيادة القيمة المضافة الوطنية، وتطوير سلاسل القيمة، وبناء قاعدة إنتاجية تنافسية.
وفي ختام كلمته، حث المدير العام أعضاء اللجنة على ترجمة مخرجات التشخيص إلى برامج عمل ملموسة، وتحديد أولويات الإصلاح الهيكلي، واقتراح مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي مباشر، مشددا على الأهمية الاستراتيجية لهذه المشاورات في إحداث نقلة نوعية تخدم مسار التنمية المستدامة في البلاد حتى أفق 2030.
وقد شارك في اعمال اللجنة ممثلي مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين في المجال إضافة إلى عدد من أطر قطاع الاقتصاد.
