تضخم الرقائق.. كيف يقود الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع أسعار الهواتف والحواسيب؟

يشهد قطاع التكنولوجيا تحولا غير مسبوق مع التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ لم تعد أسعار المكونات الإلكترونية تسير وفق النهج التقليدي الذي اعتاد عليه السوق لعقود. فبدلا من انخفاض تكاليف الرقائق والذواكر مع تطور التصنيع، بدأت الأسعار بالارتفاع نتيجة الطلب الهائل على البنية التحتية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وهي ظاهرة بات الخبراء يطلقون عليها اسم “تضخم الرقائق” (Chipflation).

الطلب على الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق الرقائق

تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة على معالجات فائقة الأداء وذواكر عالية السرعة لنقل البيانات بكفاءة، وهو ما جعل ذواكر HBM (High Bandwidth Memory) مكونا أساسيا في بطاقات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركات مثل إنفيديا وAMD.

وأدى هذا الطلب المتسارع إلى استنزاف جزء كبير من الطاقة الإنتاجية للمصانع العالمية، التي باتت تمنح الأولوية للرقائق المخصصة لمراكز البيانات نظرا لارتفاع هامش أرباحها، على حساب الرقائق المستخدمة في الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية.

نمو استثنائي في استهلاك الذاكرة

تشير تقارير بحثية حديثة إلى أن استهلاك أنظمة الذكاء الاصطناعي لذاكرة HBM تضاعف بوتيرة غير مسبوقة، إذ تحتاج المعالجات الحديثة إلى كميات من الذاكرة تزيد بأكثر من سبعة أضعاف مقارنة بالأجيال السابقة، بينما يرتفع الاستهلاك على مستوى مراكز البيانات إلى عشرات الأضعاف.

وفي المقابل، لا تستطيع سلاسل التوريد مواكبة هذا النمو السريع، لأن إنشاء خطوط إنتاج جديدة للرقائق المتقدمة يحتاج إلى استثمارات ضخمة وعدة سنوات قبل دخولها الخدمة، ما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

ارتفاع كبير في أسعار الذواكر

يرى محللون أن أسعار ذواكر DRAM شهدت قفزات قياسية خلال الفترة الأخيرة، في تحول يخالف الاتجاه التاريخي الذي اتسم بانخفاض مستمر في تكاليف الذاكرة.

كما تشير التوقعات إلى أن أسواق الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية قد تواجه نقصا ملحوظا في إمدادات الذواكر بحلول عام 2027، نتيجة توجيه المصانع إنتاجها نحو المكونات المخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

انعكاسات مباشرة على الأجهزة الإلكترونية

لم تعد آثار الأزمة مقتصرة على الشركات المشغلة لمراكز البيانات، بل امتدت إلى الأجهزة الاستهلاكية التي يستخدمها ملايين الأشخاص يوميا.

فمع انتشار ميزات الذكاء الاصطناعي المحلية داخل الهواتف والحواسيب، أصبحت الشركات مضطرة إلى رفع الحد الأدنى للمواصفات التقنية، حيث باتت ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 16 غيغابايت تمثل المعيار الجديد في كثير من الأجهزة، بعد أن كانت 8 غيغابايت كافية في السابق، إلى جانب دمج وحدات معالجة عصبية متخصصة.

كما ارتفعت أسعار ذواكر DDR5 ومحركات التخزين SSD، وأصبحت الذاكرة تشكل نسبة كبيرة من تكلفة تصنيع الهواتف الاقتصادية.

كيف ستواجه الشركات هذه التكاليف؟

تجد الشركات المصنعة نفسها أمام عدة خيارات للتعامل مع ارتفاع تكاليف المكونات، من أبرزها:

• رفع أسعار الهواتف والحواسيب وتحميل جزء من التكلفة للمستهلك.
• تخفيض بعض المواصفات، مثل جودة الشاشة أو سعة البطارية أو مواد التصنيع، للحفاظ على السعر.
• تقليص هامش الأرباح أو تأجيل إطلاق بعض المنتجات لحين تحسن أوضاع التوريد.

وتشير تقديرات السوق إلى أن أسعار الأجهزة الإلكترونية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 5% و20%، بحسب الفئة والمواصفات.

مستقبل السوق في ظل توسع الذكاء الاصطناعي

يتوقع خبراء القطاع أن يستمر هذا الاتجاه طالما واصل الذكاء الاصطناعي توسعه العالمي، خاصة مع استمرار الشركات الكبرى في بناء مراكز بيانات جديدة تعتمد على كميات هائلة من الرقائق والذواكر المتقدمة.

ورغم أن تأثير هذه الزيادات على معدلات التضخم العامة يبقى محدودا مقارنة بقطاعات مثل الغذاء والطاقة، فإنها تمثل تحديا كبيرا لصناعة الإلكترونيات، حيث تؤثر في تكاليف الإنتاج وهوامش الأرباح، وقد تؤخر خطط تحديث الأجهزة لدى الشركات والأفراد على حد سواء.