وزيرة الإسكان: رقمنة تأهيل وتصنيف المؤسسات تعزز الشفافية وتحد من الغش

أكدت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الناها بنت حمدي ولد مكناس، أن عملية تأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية باتت تُنجز حصريا عبر منصة حكومية رقمية متكاملة، ترتبط إلكترونيا بقواعد بيانات عدد من الإدارات والهيئات العمومية.

وأوضحت الوزيرة، خلال تعليقها اليوم الأربعاء على مشروع المرسوم المتعلق بتأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية واعتماد مكاتب الرقابة وأرباب الأعمال المنتدبين في قطاع البناء والأشغال العمومية، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء، أن المنصة الرقمية ترتبط بعدد من الجهات، من بينها إدارة الضرائب، وإدارة النقل، ولجنة الصفقات العمومية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإدارة السجل.

وأشارت إلى أن الربط الإلكتروني بين هذه الجهات يتيح تسهيل تبادل المعلومات وتحسين دقة معالجة الملفات، إلى جانب تقليص الحاجة إلى التدخل البشري في إجراءات التأهيل والتصنيف.

وأضافت أن اعتماد الرقمنة في هذه العملية يهدف كذلك إلى الحد من مظاهر الغش وتعزيز الشفافية، بما يساهم في رفع كفاءة النظام المعتمد لتقييم وتصنيف المؤسسات العاملة في القطاع.

مرسوم جديد لتطوير نظام تصنيف المؤسسات

وبيّنت الوزيرة أن مشروع المرسوم الجديد سيحل محل المرسوم رقم 172-2022 الصادر في 21 نوفمبر 2022، والذي كان قد ألغى بدوره المرسوم رقم 189-2016 الصادر في 31 أكتوبر 2016، والمتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لتأهيل وتصنيف المؤسسات.

وأوضحت أن لجنة وزارية تولت، بعد مرور عام على تطبيق المرسوم السابق، تقييم النظام المعتمد ورصد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، قبل تقديم مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تحسين إجراءات تأهيل وتصنيف المؤسسات ودعم تطور قطاع البناء والتجهيزات العمومية.

تقليص أعضاء اللجنة واعتماد مكاتب الرقابة

وتتضمن الصيغة الجديدة، بحسب الوزيرة، مجموعة من التعديلات التنظيمية، من أبرزها إلزام أرباب الأعمال المنتدبين ومكاتب الرقابة الوطنية الناشطة في مجال البناء والتجهيزات العمومية بالحصول على اعتماد رسمي لممارسة نشاطهم.

كما ينص المشروع على تقليص عدد أعضاء اللجنة المكلفة بالقطاع من 22 عضوا إلى 15 عضوا، إلى جانب تعديل النصاب القانوني المطلوب لانعقاد اجتماعاتها، إذ سيصبح محددا بنسبة 50% زائد عضو واحد، بدلا من اشتراط حضور ثلثي الأعضاء.

ويتضمن المرسوم المقترح أيضا إنشاء لجنة فنية فرعية، يتم تشكيلها بقرار من الوزير المكلف بالتجهيزات العمومية، لتتولى دراسة الجوانب الفنية المرتبطة بملفات القطاع.

توسيع وتنظيم مجالات التأهيل

ومن بين التعديلات التي يشملها المشروع كذلك إعادة تنظيم بعض مجالات التصنيف والتأهيل، من خلال دمج اختصاصات السدود والأحواض مع مجالات التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي ضمن قطاع تأهيل واحد.

كما يضع المشروع إطارا لتنظيم إجراءات اعتماد أرباب الأعمال المنتدبين العاملين في مجالات البناء والأشغال العمومية، بما يهدف إلى توحيد المعايير والإجراءات المرتبطة بممارسة هذه الأنشطة.