كيف تغرق الديون المخفية الدول في اضطرابات اقتصادية؟
تناولت صحيفة “فايننشال تايمز” العواقب المدمرة للديون المخفية وغير المعلنة في ضوء فضيحة “سندات التونة” في موزمبيق، مما أبرز أهمية التركيز على الحاجة الملحة للشفافية في الديون في الدول النامية.
تكلفت هذه الفضيحة، التي تضمنت عمليات فساد من قبل مسؤولين حكوميين، موزمبيق ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام كامل، ودفعت نحو مليوني شخص إلى حافة الفقر.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن صندوق النقد الدولي قد أصدر مؤخرًا ورقة عمل تتناول مسألة شفافية الديون السيادية، مسلطة الضوء على التداعيات الخطيرة للديون غير المعلنة.
حذرت الورقة من أن الديون غير المعلنة قد تؤدي إلى تقويض قدرة البلدان على تحملها، وتقليل ثقة المستثمرين، وزيادة تكاليف الاقتراض.
وأكدت الورقة على أن عدم توفر معلومات دقيقة حول الديون المستحقة على أي بلد يعيق المقترضين والدائنين من اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يعقد جهود إعادة هيكلة الديون.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن غموض الديون يثقل كاهل الأفراد ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف لدى الدول المدينة، وهو ما يعتبر تحديًا خاصة للبلدان المنخفضة الدخل والأسواق الناشئة.
ويشير التقرير إلى أن الجهود الدولية لتعزيز شفافية الديون تواجه تحديات كبيرة في التنفيذ، ويرى أن تقديم المبادئ الطوعية التي وضعها معهد التمويل الدولي لشفافية الديون بشكل إلزامي يمكن أن يكون خطوة إيجابية.
ويقترح التقرير أن تقوم المملكة المتحدة والولايات المتحدة بتمرير قوانين تنص على أن الديون التي تم الكشف عنها بشفافية والمسجلة رسميًا لدى صندوق النقد الدولي هي وحدها التي تعتبر صالحة وقابلة للتنفيذ قانونًا، مما يوفر حماية أكبر للدائنين ويقلل من المخاطر المرتبطة بالديون غير المفصح عنها.
جبل الديون
شهدت ديون الحكومات والشركات والأفراد على مستوى العالم زيادة كبيرة، مما أثار مخاوف بشأن استدامة الديون وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
وأفاد معهد التمويل الدولي في وقت سابق أن الدين العالمي وصل إلى 307 تريليون دولار بحلول الربع الثاني من عام 2023، على الرغم من إجراءات التشديد النقدي.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن البنك الدولي أن البلدان النامية أنفقت نحو نصف تريليون دولار على خدمة ديونها الخارجية في عام 2022، مما أثر سلبًا على تخصيصاتها للصحة والتعليم ومكافحة تغير المناخ.
ووفقًا لتقرير البنك عن الديون الدولية، ارتفعت مدفوعات خدمة الدين – بما في ذلك الأصل والفائدة – إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 443.5 مليار دولار في 2022-2023، وذلك في ظل زيادة في أسعار الفائدة على نطاق عالمي.
تتعلق فضيحة “سندات التونة” باتهامات بدفع شركة “برينفيست” ومالكها إسكندر صفا لأكثر من 100 مليون دولار رشاوى لمسؤولين في موزمبيق وبنك “كريدت سويس”، من أجل الحصول على قروض لتطوير صناعة صيد الأسماك.
بين عامي 2013 و2014، اقترضت 3 شركات مملوكة للدولة مبالغ كبيرة من بنكي “كريدي سويس” و”في تي بي” لمشروع يركز على صيد سمك التونة والأمن البحري، لكن التحقيقات كشفت لاحقًا أن القروض كانت مدعومة بضمانات حكومية غير معلنة وغير قانونية، مما أدى إلى انهيار عملة موزمبيق وتخلفها عن سداد ديونها.
وتم تغريم بنك كريدي سويس بما يقرب من 500 مليون دولار بسبب الافتقار إلى الشفافية في إصدار السندات والعمولات التي يستفيد منها المصرفيون.
