قطر تدشّن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 875 ميغاواط
في خطوة جديدة نحو تعزيز الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، افتتحت دولة قطر اليوم الاثنين محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 875 ميغاواط من الكهرباء. ويمثل المشروعان إضافة نوعية إلى البنية التحتية للطاقة المتجددة في البلاد، ويأتيان ضمن جهود الدولة لتحقيق التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
ودشّن المشروعين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدًا في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أن هذه المشاريع الإستراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، ودعم التنمية المستدامة، والاستفادة من إمكانات الطاقة منخفضة الكربون ضمن رؤية قطر البيئية المستقبلية.
وأوضح أن السعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في البلاد سترتفع إلى 1675 ميغاواط، ما يعزز موقع قطر في مجال الطاقة النظيفة على المستويين الإقليمي والدولي.
رؤية بيئية وتنموية
من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي، أن تدشين المحطتين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق البُعد البيئي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما في ما يتعلق بضمان التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي وحماية البيئة.
وأشار الكعبي إلى أن المحطتين ستسهمان في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 4.7 ملايين طن سنويًا، مؤكدًا أن مشاريع الطاقة الشمسية تُعد من أبرز المبادرات الوطنية للحد من البصمة الكربونية وتوسيع الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة.
وأضاف أن هذه المشاريع – إلى جانب محطة الخرسعة ومحطة دخان العملاقة المقرّر تشغيلها بحلول عام 2029 بطاقة تقارب 2000 ميغاواط – ستوفر ما يصل إلى 30% من احتياجات البلاد من الكهرباء في أوقات الذروة.
قدرات وطنية وتقنيات متقدمة
وأكد الكعبي أن قطر تجاوزت مرحلة الاعتماد على الخبرات الأجنبية، ونجحت في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية بخبرات وطنية متخصصة، مشيرًا إلى الاعتماد على تقنيات متقدمة تشمل ألواحًا شمسية ثنائية الوجه، وأنظمة تتبع شمسية، وروبوتات تنظيف أوتوماتيكية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
دعم الاقتصاد وتنويع الموارد
الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر أوضح أن التوجه القطري نحو الطاقة الشمسية يعكس استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز، وتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد. وأشار إلى أن هذا النوع من الاستثمارات يدعم أمن الطاقة الوطني، ويتيح توجيه جزء أكبر من الطاقة التقليدية نحو التصدير، مما يسهم في تعزيز الميزانية العامة وزيادة العائدات الاقتصادية.
أما الخبير الاقتصادي عبد الرحيم الهور، فرأى أن استثمارات بقيمة 2.3 مليار ريال قطري في هذا القطاع تمثل خطوة إستراتيجية نحو تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة على المدى الطويل، وتعزيز مرونة الاقتصاد القطري أمام التحولات العالمية، مع ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة للطاقة المستدامة في المنطقة.
