قاضٍ فرنسي يحقق في دعوى صلاح حموري ضد إسرائيل بتهمة التعذيب والاعتقال التعسفي
يحقق قاضٍ فرنسي في شكوى قدمها المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري في باريس، يتهم فيها إسرائيل باعتقاله تعسفيًا وتعذيبه. وقرر القاضي الفرنسي فتح تحقيق في القضية، وجاء في مذكرة صادرة بتاريخ 17 يوليو/تموز أن “الوقائع التي أبلغ عنها المدّعي تشير إلى وجود انتهاكات جنائية تتعلق بأعمال تعذيب وأعمال وحشية”.
كما أكد محاميا حموري، ويليام بوردون وفانسان برينغارث، أن عدم تعاون إسرائيل لن يعرقل التحقيق، وسيتم توجيه استدعاءات للأشخاص المعنيين. وأشار المحاميان إلى أن حموري تعرض “لمضايقات مستمرة من السلطات الإسرائيلية وحرمان من حقوقه الأساسية”، موضحين أنه كان “ضحية لاعتقالات تعسفية متكررة وتعذيب خلال فترة احتجازه”.
كما نوها إلى “الاعتقالات والاحتجازات” التي تعرض لها حموري بين عامي 2001 و2018، وخاصة الاعتقال الإداري بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2022 قبل ترحيله إلى فرنسا. كما تم التطرق إلى ممارسات يُحتمل أن تصل إلى مستوى التعذيب، مثل نقله في يوليو/تموز 2022 إلى مكان احتجاز جديد مع حرمانه من الطعام والنوم، و”العزل العقابي” بعد إضرابه عن الطعام، و”القيود المطولة أو حظر الاتصال بعائلته”.
وبحسب الشكوى، أشار طبيب نفسي فرنسي في سبتمبر/أيلول 2023 إلى أن حموري يعاني من “اضطراب ما بعد الصدمة”. وكان حموري قد قدم الشكوى في باريس في مارس/آذار الماضي ضد إسرائيل، مستنكرًا ظروف اعتقاله وترحيله في عام 2022.
ورغم أن النيابة العامة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب أكدت أنه إذا ثبتت صحة الظروف المذكورة، فإنها لا تصف أعمال تعذيب، إلا أن حموري أصر على مواصلة دعواه.
يُذكر أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت حموري في عام 2005، وحكمت عليه بالسجن لمدة 7 سنوات عام 2008 بتهمة المشاركة في خطة لاغتيال الحاخام عوفاديا يوسف. وتم الإفراج عنه في عام 2011 ضمن صفقة تبادل الأسرى مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وفي عام 2022، أبعدته إسرائيل إلى فرنسا بعد فترة من الاعتقال الإداري، ما أثار انتقادات من باريس ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي وصفت الترحيل بأنه “جريمة حرب”.
صلاح حموري هو محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، كان يعمل في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. وُلد وعاش في القدس، وهو متزوج من فرنسية ولديه طفلان. تعرض لحملة مستمرة من السلطات الإسرائيلية شملت الاعتقال الإداري، التجسس على هاتفه، سحب إقامته المقدسية، والمراقبة المستمرة.
