صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 131 مليون دولار للأردن ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي
أعلن صندوق النقد الدولي أنه اختتم مشاوراته مع الأردن، والتي أسفرت عن موافقته على صرف شريحة بقيمة 131 مليون دولار، ضمن قرض إجمالي قدره 1.2 مليار دولار حصل عليه الأردن.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق يوم الخميس، أكد فيه التزام الأردن ببرنامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي يواجهها. وأشار البيان إلى أن الحكومة الأردنية أحرزت تقدماً ملموساً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
في يناير/كانون الثاني الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاقية تمتد لأربع سنوات مع الأردن بقيمة 1.2 مليار دولار، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة.
وأوضح الصندوق أن إتمام المراجعة الثانية للبرنامج يسمح بصرف الشريحة المالية البالغة 131 مليون دولار، ضمن إطار البرنامج المعتمد مسبقاً. وأضاف أن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة واستقرارًا في ظل الظروف الإقليمية الصعبة الناجمة عن تصاعد النزاعات في المنطقة.
ورغم هذا التقدم، أشار البيان إلى أن استمرار هذه النزاعات أثر بشكل أكبر مما كان متوقعاً في بداية البرنامج على أداء الاقتصاد الأردني. من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3% هذا العام، مع تحسن طفيف في 2025 ليصل إلى 2.5%.
كما أوضح صندوق النقد أن معدلات التضخم في الأردن بقيت منخفضة في عام 2024، حيث استقرت دون مستوى 2%، بفضل جهود البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي وسعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي.
ورغم ذلك، تأثرت الإيرادات الحكومية هذا العام نتيجة ضعف الطلب المحلي وانخفاض كبير في أسعار السلع المصدرة الرئيسية، مما تجاوز التوقعات السابقة.
وتستند المشاورات الثنائية التي يجريها صندوق النقد الدولي مع البلدان الأعضاء إلى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه، والتي تلزم الصندوق بإجراء هذه المناقشات سنويًا. يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو لجمع المعلومات الاقتصادية والمالية وإجراء مناقشات مع المسؤولين حول السياسات والتطورات الاقتصادية، ليتم لاحقًا إعداد تقرير يُعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للنقاش.
