صندوق النقد الدولي يشيد بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في الإصلاحات الهيكلية والنمو الاقتصادي
أشاد السيد فيليكس فيشر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور موريتانيا حاليًا، بالتقدم الملموس الذي حققته البلاد في مسار الإصلاحات الهيكلية، وذلك في إطار المراجعة الثالثة لآلية الصندوق الموسعة وآلية المرونة والاستدامة.
وفي تصريح أدلى به عقب استقباله من طرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس بالقصر الرئاسي، أكد فيشر أن النشاط الاقتصادي في موريتانيا خلال عام 2024 فاق التوقعات، حيث بلغ معدل النمو 5.2% مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت عند 4.6%. ومن المرتقب أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.0% في عام 2025، مدفوعًا في الأساس بنمو القطاع غير الاستخراجي.
وأوضح رئيس البعثة أن التوقعات الاقتصادية إيجابية بوجه عام، في ظل مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز أداء القطاعات غير الاستخراجية.
وأشار إلى أن الأداء في إطار برنامج الصندوق يسير في الاتجاه الصحيح، حيث تم تحقيق كافة الأهداف المحددة حتى نهاية ديسمبر 2024، وذلك بفضل الزيادة في الإيرادات الضريبية والسيطرة على النفقات، مما عزز من ملاءمة التكيف المالي مع أهداف البرنامج.
وأضاف أن التزام السلطات الموريتانية بنهج مالي منضبط وبسياسة سعر صرف مرنة ساهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة على امتصاص الصدمات.
كما كشف فيشر أن السلطات تعتزم الحفاظ على العجز الأولي غير الاستخراجي عند 15.4 مليار أوقية ضمن قانون المالية التصحيحي المقرر عرضه على البرلمان في يوليو 2025، وهو ما من شأنه أن يخلق حيزًا ماليًا لتلبية الاحتياجات التنموية الكبيرة للبلاد، دون المساس بمصداقية الإطار المالي الوطني.
ورحبت بعثة الصندوق بالتقدم المُحرز في تعزيز الإيرادات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك إصدار قوانين جديدة تخص البنك المركزي، والقطاع المصرفي، والاستثمار، مع التأكيد على أهمية استكمال المراسيم التنفيذية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، ومنطقة نواذيبو الحرة.
كما اعتبرت البعثة أن تنفيذ خطة الحوكمة الوطنية، بما تتضمنه من تشريعات بشأن التصريح بالممتلكات والمصالح، وإنشاء هيئة وطنية لمحاربة الفساد، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال.
وفيما يخص التغير المناخي، نوه فيشر بتقدم موريتانيا في هذا المجال، مشيرًا إلى إدراج المساهمة المناخية في التشريعات البرلمانية، واعتماد تنظيمات جديدة تتيح للقطاع الخاص إنتاج الطاقة والوصول إلى شبكات النقل الوطنية.
كما ناقشت البعثة مع السلطات سُبل تفعيل آلية تسعير الوقود بشكل تلقائي، مؤكدة على ضرورة توفير إجراءات دعم فعالة وموجهة لحماية الأسر الأكثر هشاشة من الآثار الجانبية.
وفي ختام تصريحه، عبّر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي عن امتنانه للسلطات الموريتانية وكافة الجهات المعنية على ما لقيه وفد الصندوق من ترحيب وتعاون مثمر، مثمنًا جودة النقاشات التي جرت خلال الزيارة.
